احرار: استاندار آذربايجان شرقي با بيان اين‌که نرخ پايين بيکاري و توليد ناخالص داخلي آذربايجان شرقي نسبت به ميانگين کشوري، به دليل مهاجرت نيروي کار از استان است، افزود: با اجراي طرح‌هاي توسعه روستايي و اقدامات زيربنايي که در روستاها انجام شده، شاهد اصلاح اين روند و آغاز مهاجرت معکوس در بسياري از روستاهاي استان هستيم.
محمدرضا پورمحمدي در جلسه مشترک کارگروه تخصصي امور اقتصادي و کارگروه توسعه روستايي و عشايري استان با حضور معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور، با اشاره به مهاجرت نيروي کار از استان، گفت: توسعه واقعي از روستاها شروع مي شود.
وي ادامه داد: روستاهاي ما از امکانات زيربنايي لازم برخوردارند و امروز روستائيان توانمند ما نيازمند حمايت و اختصاص تسهيلات لازم براي ايجاد اشتغال پايدار و فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي هستند.
وي با بيان اين‌که کارنامه استان آذربايجان شرقي در جذب تسهيلات اشتغال روستايي قابل قبول است، افزود: اين استان قابليت بررسي و توزيع دقيق تسهيلات را دارد که لازم است اختيارات لازم از سوي نهادهاي ملي به دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌هاي استان داده شود.
پورمحمدي همچنين به ظرفيت‌هاي استان در حوزه کشت گلخانه‌اي و صنايع بومي مانند چرم اشاره کرد و خواستار حمايت‌هاي تسهيلاتي لازم از اين صنايع از سوي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور شد.
وي افزود: هم‌اکنون 270 واحد کشت گلخانه‌اي به وسعت 300 هکتار در استان فعال هستند و با افتتاح سد حاجيلرچاي در سفر آتي رئيس جمهور به استان، يک‌هزار هکتار به وسعت زيرکشت گلخانه‌اي استان افزوده خواهد شد.
استاندار آذربايجان شرقي همچنين به رونق توليد در بخش کشاورزي و صنايع نساجي در اثر تحريم‌ها اشاره کرد و گفت: روزهاي سخت مي‌گذرد و بي‌آبرويي براي دشمنان ملت ايران باقي مي‌ماند.
همچنين در ادامه اين جلسه مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي سهم کل استان از تسهيلات قانون اشتغال پايدار روستايي را چهار هزار و ??? ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: سهم نهادهاي غير حمايتي از تسهيلات قانون اشتغال پايدار روستايي دو هزار و ??? ميليارد ريال و سهم نهادهاي حمايتي از اين تسهيلات يک هزار و ??? ميليارد ريال است.
تقي کرمي با اشاره به مشکلات تسهيلات تفاهم نامه‌اي، بيان کرد: طولاني بودن مراحل تصويب نهايي و تعيين تکليف طرح ها در بانکها، عدم پذيرش وثايق توسط بانکها که کل مبلغ تسهيلات را پوشش مي‌دهد و تغيير کند فرآيند بررسي طرح‌ها به جهت کمبود نيروي انساني در سرپرستي بانکها را از مشکلات تسهيلات تفاهم نامه‌اي عنوان کرد.
وي همچنين بر ضرورت افزايش اختيار استان‌ها براي تصميم گيري در ارتباط با کليه طرح‌ها، ضرورت تأمين ساز و کار لازم براي پذيرش وثايق روستايي فاقد سند شش دانگ، ضرورت تمديد مهلت تعيين شده جذب تسهيلات اعطايي به استان‌ها و بر لزوم ارتقاي توان فني و کارشناسي شعبات شهرستاني بانک، به منظور سرعت بخشي به فرآيند تشکيل پرونده طرح‌ها و انجام مراحل بانکي تاکيد کرد.
وي با بيان اين‌که 37طرح در انتظار پرداخت تسهيلات بوده و به جهت اتمام تسهيلات بلاتکليف هستند، تصريح کرد: مبلغ مورد نياز براي اتمام اين طرح ها 590ميليارد ريال است.