مراکز کاريابي يکي از کانون‌هاي اصلي مراجعه جوانان براي اشتغال است، در اين ميان برخي علي رغم ثبت نام و پرداخت هزينه همچنان بيکار مانده اند.

بدون ترديد، معضل بيکاري، يکي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي فعلي جامعه به شمار مي‌رود.

برخي به درستي، ريشه و علت اصلي بسياري از بزه‌ها را در بيکاري جستجو مي‌کنند و معتقدند در صورت توسعه فرصت‌هاي شغلي، ضريب ازدواج افزايش و ميزان طلاق کاهش مي‌يابد و در نقطه مقابل هر آنچه بر ضريب بيکاري در جامعه افزوده شود به همان ميزان بستر براي بروز چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي هموارتر خواهد شد.

همواره در طول سال، ارقامي در ارتباط با ميزان اشتغال ايجاد شده در جامعه از سوي مراجع رسمي، منعکس و رسانه‌اي مي‌شود، اما اين معضل همچنان در صدر نارسايي‌هاي اقتصادي کشور قرار دارد و متاسفانه بسياري از خانوار‌هاي ايراني بصورت مستقيم و غير مستقيم با اين عارضه دست و پنجه نرم مي‌کنند.

در اين ميان، تعاريف متعددي از فرد بيکار مطرح و ارائه مي‌شود، اما بطور خلاصه مي‌توان گفت، اطلاق عنوان اشتغال به افراد و گروه‌هاي اجتماعي زماني معنا پيدا مي‌کند که فرد در سايه کسب و کار و يا فعاليت خويش نسبت به تامين نياز‌هاي مادي و معيشتي خود از توفيق نسبي برخوردار شود در غير اينصورت و در خوشبينانه‌ترين حالت ممکن با پديده بيکاري پنهان روبروست.

فارغ از اين مباحث، نمي‌توان اين واقعيت را از نظر دور داشت که چالش بيکاري به ميزاني عميق شده که بسياري از جويندگان کار در وهله اول در صدد فعاليت و کسب درآمد از نتيجه فعاليت اقتصادي، فکري يا يَدي خويش هستند و کافي يا ناکافي بودن حقوق دريافتي، امري است که در مرتبه بعدي معنا پيدا مي‌کند.

در ارتباط با علل و عوامل موثر در بيکاري، پيش از اين گزارش هاي متعددي به تفصيل تنظيم و منعکس شده است.

متاسفانه بخشي از اين عارضه به نگرش جويندگان کار به اشتغال باز مي‌گردد و اساسا عده زيادي از جوانان جوياي کار، بخصوص در اقشار تحصيلکرده، اشتغال را به فعاليت در يک اداره يا نهاد دولتي خلاصه مي‌کنند.

فارغ از اين ديدگاه‌ها و ماهيت فرهنگ کار در ايران، مراکز کاريابي در ساليان اخير به يکي از کانون‌هاي اصلي جذب و هدايت جوانان جوياي کار تبديل شده اند.

مراکزي که با دريافت يک هزينه اندک و ابتدايي براي ثبت نام، هويت فرد متقاضي را از وي اخذ و مهارت‌ها و تجارب گذشته وي در حوزه‌هاي گوناگون را ثبت مي‌کنند و به تبع آن با اعلام نياز مراکز مربوط و بعضا غير مرتبط، جويندگان کار را به سمت اين مراکز هدايت مي‌کنند.

اينکه مراکز کاريابي تا چه ميزان در جذب و اشتغال جوانان جوينده کار موفق بوده اند از موضوعاتي است که در ذيل اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

عمده توفيق اشتغال جوانان جوياي کار در مراکز صنعتي و توليدي خصوصي محقق مي‌شود

ناهيد رضايي، مدير يکي از مراکز کاريابي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي، در خصوص ميزان موفقيت مراکز کاريابي در هدايت جوانان به سمت مراکزي که متقاضي جذب نيروي انساني هستند اظهار کرد: بنده بصورت دقيق و با تکيه بر اعداد و ارقام نمي‌توانم در اين خصوص اظهار نظري کنم، زيرا مراکز مذکور به واسطه محل و حوزه استقرار خود، نسبت به اشتغال جوانان موفق خواهند بود و به واقع شرايط يکساني در مراکز کاريابي فعال در اقصي نقاط کشور وجود ندارد.

وي افزود: اما آنچه واضح و مبرهن است معطوف به اين امر مي‌شود که اساسا اشتغال جوانان ثبت نام شده در مراکز کاريابي در حوزه‌ها و بخش‌هاي صنعتي، توليدي و شرکت‌هاي خصوصي و نيمه خصوصي انجام مي‌پذيرد و در بسياري از مواقع، رشته تخصصي افراد تحصيلکرده ارتباطي با مراکز متقاضي نيروي انساني ندارد.

رضايي گفت: بخش قابل توجهي از مراجعه کنندگان به مراکز کاريابي، علاقه‌مند به فعاليت در حوزه‌اي هستند که فارغ التحصيل آن رشته شده اند که حصول اين امر در رشته‌هاي زير مجموعه علوم انساني بسيار سخت و دشوار است و بنده و همکاران ما از ابتدا بصورتي واقع بينانه اين موضوع را با متقاضيان در ميان مي‌گذاريم و البته هستند مراکز کاريابي که بصورت جزئي وارد چنين مباحثي با جويندگان کار نمي‌شوند و صرفا به ثبت نام آن‌ها مبادرت مي‌ورزند.

وي افزود: بسياري از افراد پس از ثبت نام در مراکز کاريابي از توفيق اشتغال برخوردار شده اند و در نقطه مقابل، افراد و گروه‌هاي بسياري نيز موفق به اشتغال نشده اند و در واقع امر نمي‌توان در خصوص خروجي و ميزان موفقيت مراکز کاريابي قضاوتي مطلق را ارائه کرد.

اين مسئول دفتر کاريابي گفت: اما آناليز و ارزيابي خروجي و نتيجه فعاليت دفاتر کاريابي نشان مي‌دهد عموما ضريب اشتغال جوانان جوياي کار در دفاتر و مراکز کاريابي که به مراکز صنعتي و توليدي نزديک هستند بيشتر است.

رضايي در ارتباط با ميزان حق الزحمه دريافتي از افراد و گروه‌هايي که به واسطه دفاتر کاريابي موفق به اشتغال مي‌شوند بيان کرد: مبلغ اخذ شده ابتدايي براي ثبت نام ?? هزار تومان است و در صورت توفيق فرد متقاضي به اشتغال، ?? درصد از حقوق مصوب آن سال از کارجو اخذ مي‌شود.

وي افزود: به عنوان مثال اگر حقوق مصوب سال از سوي مراجع ذي ربط يک ميليون تومان اعلام شود مبلغ ??? هزار تومان بابت کاريابي و هدايت متقاضي شغل از او دريافت مي‌شود که البته اين مبلغ پس از پيدا شدن شغل از سوي مراکز کاريابي مربوط اخذ خواهد شد.

از کلاهبرداري تا رشد و افزايش مرکز کاريابي غير مجاز

آنچنان که اخبار منعکس شده در رسانه‌ها نشان مي‌دهد، تمامي فعاليت مراکز کاريابي نيز تميز و سالم به نظر نمي‌رسد و در اين ميان، برخي از مراکز به اصطلاح کاريابي بصورت غير مجاز مشغول به فعاليت شده اند و در اين ميان بعضا به کلاهبرداي و سرکيسه کردن متقاضيان شغل، مبادرت مي‌ورزند.

با رشد و گسترش فضاي مجازي در ساليان اخير، فعاليت مراکز کاريابي مجاز و غير مجاز به فضا‌هاي اين چنيني نيز کشيده شده که به واقع اين وادي نيز با تهديد‌ها و فرصت‌هاي خاص به خود همراه است.

افزايش قارچ گونه مراکز کاريابي از حيث کمي از ديگر واقعيت‌هايي است که در ساليان اخير نمود پر رنگي داشته که البته اين پديده، بازتابي از افزايش ضريب بيکاري در جامعه است که مي‌طلبد متقاضيان اشتغال به موازات تلاش و همتي که براي اشتغال خويش به کار مي‌بندند از مجاز و قانوني بودن فعاليت چنين مراکزي اطمينان لازم را حاصل کنند.

آمار مراجعه کارفرمايان به مراکز و دفاتر کاريابي کم شده است

چندي پيش، صمد ا... فيروزي، قائم مقام صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان و روستائيان عشاير در گفت و گويي با رسانه‌ها در خصوص عملکرد مراکز کاريابي اظهار کرد: يکي از مهمترين مولفه‌ها در موفقيت اين مراکز به عنصر اعتماد ميان کارگر و کارفرما باز مي‌گردد که به واقع هر دو طيف اشاره شده مي‌بايد به اين مراکز اعتماد لازم را لحاظ کنند که متاسفانه اين اعتماد گسترده به دفاتر کاريابي وجود ندارد.

وي در تشريح اين موضوع مي‌گويد: به واقع، خيلي اوقات کارفرما، نيروي انساني مورد نياز خود را از کانال‌هاي ديگري همچون آگهي روزنامه و ... تامين مي‌کند و کارجو نيز فعاليت و اشتغال خود را از مسير‌هاي ديگري پيگيري مي‌کند.

فيروزي مي‌افزايد: به واقع مراکز و دفاتر کاريابي مي‌بايد نيروي کار ماهر را به کارفرما معرفي کنند تا در نقطه مقابل کارفرما نيز نسبت به اين دفاتر اعتماد داشته باشد (که البته در اين بين بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز به افرادي تبديل شده اند که از حيث آموخته‌هاي تئوريک غني هستند، اما از حيث مهارتي به درد بازار کار نمي‌خورند).

موفقيت مراکز کاريابي منوط به ميزان توليد و اشتغال موجود در جامعه است

محمد قسيم عثماني، نماينده مجلس شوراي اسلامي از منظري ديگر، موفقيت و کارکرد دفاتر و مراکز کاريابي را مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌دهد.

وي در گفت و گويي با رسانه‌ها در اين خصوص مي‌گويد: در صورتي که ضريب توليد و اشتغال در کشور ارتقاء پيدا کند، موفقيت هاي مراکز کاريابي نيز افزون‌تر خواهد شد و بالعکس با عدم موفقيت جامعه در ارتقاي ضريب توليد و اشتغال، موفقيت دفاتر و مراکز اين چنيني تحت الشعاع قرار مي‌گيرد.

به اعتقاد اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، افزايش اشتغالزايي در کشور با بالا رفتن ضريب توليد، سرمايه گذاري، حرکت در مسير کارآفريني، اختصاص و تامين اعتبارات لازم براي اشتغالزايي و اشتغال آفريني و... محقق مي‌شود و به واقع پيش نياز‌ها و پيش شرط‌هاي توسعه فرصت‌هاي شغلي به عوامل ذکر شده فوق معطوف مي‌شود و با حصول آن ميزان موفقيت هاي مراکز کاريابي نيز افزايش خواهد يافت.

ارتباط تنگاتنگ مراکز صنعتي، توليدي، خدماتي، دولتي و اصناف، اصلي‌ترين مولفه در موفقيت مراکز کاريابي

خسرو همتي، يکي ديگر از فعالان و مسئولان دفاتر کاريابي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي، در تشريح مولفه‌هاي اثرگذار در موفقيت هر چه بيشتر دفاتر مذکور اظهار کرد: در واقع امر، مراکز اين چنيني، اشتغال آفريني نمي‌کنند و اساسا وظيفه خلق شغل نيز بر عهده چنين مراکزي نيست و جز فرصت‌هاي شغلي معدودي که به واسطه فعاليت اين مراکز ايجاد شده است، عمده وظيفه و کارکرد مراکز اشاره شده بصورت پل ارتباطي ميان کارجو و کارفرما متجلي مي‌شود.

وي افزود: به تبع در صورت افزايش فرصت‌هاي شغلي در جامعه، مراکز کاريابي نيز موفق خواهند بود و البته در صورت برخورداري از داده‌هاي دقيق، منسجم و طبقه بندي شده و ارتباط هر چه بيشتر اين دفاتر با مراکز صنعتي، توليدي، خدماتي، دولتي و صنفي، فرآيند هدايت و جذب جويندکان کار با سهولت فزاينده تري انجام مي‌پذيرد.

همتي بيان کرد: آنچنان که آمار و ارقام منعکس شده از سوي مراجع ذي ربط نشان مي‌دهد در مجموع 800مرکز کاريابي در کشور مشغول به فعاليت است (بصورت مجاز و رسمي) که در سال گذشته موفق به هدايت و اشتغال بيش از 36هزار نفر شده اند.

وي گفت:کل ميزان ثبت نام افراد متقاضي در اين مراکز، 355هزار نفر برآورد شده است که اميد آن مي‌رود با افزايش اشتغالزايي و اشتغال آفريني در کشور، تقويت اعتماد طرفين (کارجو و کارآفرين) به مراکز کاريابي و همچنين هماهنگي فزاينده‌تر ميان دفاتر و مراکز کاريابي با حوزه‌هايي که نيازمند نيروي انساني هستند ميزان افراد شاغل به واسطه هدايت دفاتر کاريابي به نسبت افراد و گروه‌هايي که براي برخورداري از شغل ثبت نام مي‌کنند با افزايش هر چه بيشتري همراه شود