به گزارش احرار به نقل از ايسنا، اکبر فتحي در جلسه اقتصاد مقاومتي استان با بيان اين‌که بايد با آسيب شناسي، شناسايي خلاء و نقاط کور به وضعيت نابسامان بازار گوشت مرغ استان پايان داده شود، اظهار کرد: با توجه به اين‌که قسمت عمده سبد کالايي خانوارها به محصولات بخش کشاورزي برمي گردد و مردم بطور روزمره از اين مواد استفاده مي کنند، بايد وضعيت حاکم بر اين محصولات بهتر و متعادل تر شود. 

وي با اشاره به افزايش قيمت گوشت مرغ در بازار گفت: گوشت مرغ به عنوان کالاي جايگزين براي گوشت قرمز مطرح است، متاسفانه افزايش بيش از اندازه نرخ گوشت مرغ فشار مضاعفي بر مردم وارد مي کند و دور از واقعيت هاي موجود در پروسه توليد و عرضه اين کالا در بازار مي باشد. 

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان با اشاره به توليد 106 ميليون قطعه‌اي مرغ بطور ماهيانه در سطح آذربايجان شرقي گفت: با توجه به ميزان توليد و ارز دولتي 4200 توماني که براي واردات نهاده‌ها تخصيص شده، مشکلي در توليد وجود ندارد اما در نظارت، کنترل عرضه و قيمت گذاري بحث هايي قابل تامل و بررسي مشهود هستند که بايد در اسرع وقت حل و فصل شده و نرخ متوسط کشوري در اين راستا مبنا قرار گيرد. 

وي پيشنهاد استاندار آذربايجان شرقي را مبني بر راه اندازي سامانه اعلام قيمت اقلام اساسي و محصولات کشاورزي را در راستاي تعديل و تثبيت قيمت اين کالاها مفيد و موثر دانست و افزود: از اين طريق مردم و شهروندان عزيز بصورت مستقيم بر قيمت کالاهاي اساسي نظارت مستقيم خواهند داشت. 

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سرمايه در گردش واحدهاي دامي، تصريح کرد: خوشبختانه در صندوق توسعه ملي محدوديتي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي دام وجود ندارد و در خط اعتباري مکانيزاسيون نيز بيش از 94 درصد اعتبارات را استان جذب و عملياتي کرده است. 

وي در خصوص اشتغال پايدار روستائي نيز، گفت: براي بخش کشاورزي سهم 45 درصدي مشخص شده بود، خوشبختانه استان ما از اين سهم فراتر رفته و حدوداً 70 درصد اشتغال پايدار روستائي در بخش کشاورزي جذب اعتبار شده است. 

وي  با اشاره به اين‌که در صندوق توسعه ملي و گلخانه‌ها آذربايجان شرقي رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: ميزان عملکرد سيستم‌هاي آبياري تحت فشار، مشخصاً در حوضه رودخانه ارس که از محل اعتبارات رودخانه هاي مرزي تامين اعتبار شده اقدامات خوبي در سطح استان انجام شده است. 

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان ادامه داد: در سال‌هاي گذشته شبکه‌هاي فرعي استان در حدود 50 هزار هکتار بود، در دو سال اخير 21 هزار هکتار به شبکه‌هاي فرعي استان از محل اعتبارات رودخانه هاي مرزي اضافه شده است. 

وي از تمديد مهلت بيمه اراضي زراعي تا پانزدهم دي ماه  خبر داد و گفت: بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود تا بتوانيم سطح پوشش بيمه محصولات کشاورزي را افزايش دهيم و از متضرر شدن بهره برداران و کشاورزان زحمتکش در اين زمينه جلوگيري کنيم. 

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به طرح هاي ارتقاء بهره وري آب در بخش‌هاي آب و خاک تاکيد کرد: در بحث اصلاح الگوي کشت، عمدتاً کارشناسان محقق معين که در طرح پهنه بندي تعريف شده و فعاليت مي کنند، نياز به تعاملات و همکاري‌هاي جدي تر و بيشتر در اين زمينه با بخش اجرا دارند تا نتايج مطلوب و اهداف برنامه ريزي شده، محقق شود.