حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بازنگري دستمزد هيچ منع قانوني در کشور ندارد و مي‌توان در هر زمان از سال و با توجه به شرايط موجود اين کار را انجام داد منتها به طور معمول افزايش دستمزد، تبعاتي در بازار کار و در حوزه اقتصادي کشور دارد که از اين نظر معمولا سالي يکبار تعيين مي‌شود و بازنگري آن در کشور ما سابقه ندارد ولي اين دولت است که با وجود آن که دستمزد را در مورد غير کارمندان پرداخت نمي‌کند اما تصميم‌گيرنده اصلي در بحث دستمزد کارگران است.

وي ادامه داد: تجربه نشان مي‌دهد که دولت بر اساس محاسبات خود معمولا درخصوص دستمزد کارگران و تعيين آن هر ساله تصميم مي‌گيرند اگر چه تعيين مزد در شوراي عالي کار صورت مي‌گيرد ولي فراموش نکنيم که دولت يکي از سه ضلع سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي کار است و سکان‌دار اصلي تعيين دستمزد در مذاکرات سه جانبه بين کارگران و کارفرمايان است که عمدتا جانب هردو گروه کارگري و کارفرمايي را مي‌گيرد ولي اختيارات گسترده‌اي دارد و دولت است که نظر کارفرمايان و کارگران را با خواسته هاي خود همراه مي‌کند.

اين کارشناس حوزه کار با اين اعتقاد که دولت مايل نيست تا قبل از پايان سال دستمزد را بازنگري کند، گفت: دليلش تبعاتي است که فکر مي‌کند با اين کار براي حوزه اقتصاد کشور، بازار کار و جامعه ايجاد شود و علاقمند است اين چند ماه سپري شود تا براي سال آينده تصميم گيري کند. دولت به خوبي مي‌داند که کارگران تحت فشارند و به سختي زندگي مي‌کنند چون قدرت خريدشان به شدت کاهش يافته و نمي‌توانند نيازهاي زندگي خود را تامين کنند از اين رو وزارت کار نيازمند چراغ سبز هيات دولت است و به همين دليل با معاونت حقوقي رياست جمهوري مکاتبه کرده تا در صورت مثبت بودن پاسخ، مذاکرات مربوطه را آغاز کند.

حاج اسماعيلي در پاسخ به اين پرسش که آيا بازنگري و ترميم دستمزد کارگران بايد از مجراي مجلس بگذرد؟ گفت: اين مساله ارتباطي به مجلس و مجوز آن ندارد چون اساسا منع قانوني براي بازنگري و افزايش مجدد دستمزد وجود ندارد و نيازي هم به استفساريه نيست. هيچ قانوني نگفته که حتما بايد يکبار در سال مزد را تعيين کنيم. درست است اشکالاتي به ماده ?? قانون کار براي تعيين مزد وارد است که لازم است شفاف‌سازي شود ولي معتقدم براي آن که بتوانيم فرايند تعيين مزد را کارآمدتر و شفاف‌تر کنيم بايد شاخصه‌هاي آن را صريح و روشن از طريق مجلس اصلاح کنيم.

وي در عين حال با بيان اين که در حمايت از کارگران داراي مشکل، ترديدي نيست، اشاره‌اي به برنامه اختصاص سبدحمايت غذايي دولت کرد و گفت: ما موافق واريز نقدي به حسابها نبوديم و اگر دولت مي‌خواست به اقشار کم درآمد و محروم، افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، کارمندان و بازنشستگان داراي دريافتي زير سه ميليون تومان، ??? هزار تومان بسته حمايتي بدهد چه منعي براي بازنگري مزد در طول سال داشت؟

حاج اسماعيلي تصريح کرد: پيشنهاد ما اعطاي کمکهاي غيرنقدي بود تا دولت کالاهاي اساسي را در اختيار مردم بگذارد و تبعات منفي اين کار که دولت نگران آن بود در جامعه ايجاد نشود ولي مي‌بينيم که هنوز به کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي داده نشده و لذا انتظار مي‌رود دولت بازنگري جدي در برنامه حمايتي خود صورت دهد و به شکل کالاهاي غيرنقدي از کارگران حمايت کند.

به گزارش ايسنا، در حالي که بسته‌هاي حمايت غذايي دولت به اکثر گروههاي مورد هدف دولت اختصاص يافته و بسياري از کارمندان و بازنشستگان دولتي نيز آن را دريافت کردند به گفته مقامات کارگري، اين طرح هنوز در مورد کارگران اجرايي نشده است.پيشتر يک عضو هيات رئيسه کانون عالي بازنشستگان کارگري گفته بود که بسته حمايتي ??? هزار توماني مُسکن مقطعي است و دردي از معيشت کارگران و بازنشستگان دوا نمي‌کند