احرار: در طي هفته‌هاي گذشته، به واسطه تمهيدات اجرايي شده، نرخ ارز با روند نزولي همراه شد، اما در شرايطي که بسياري، ريشه گراني‌ها را در افزايش نرخ ارز بيان مي‌کردند، قيمت بالاي بسياري از کالاها به قوت خود باقي است.
نيمه نخست سال جاري، اقتصاد کشور يکي از ملتهب‌ترين مقاطع را در طول ادوار گذشته خود تجربه کرد، افزايش فزاينده نرخ ارز و به تبع آن گراني و بالا رفتن قيمت اکثريت قريب به اتفاق اقلام و کالا‌هاي موجود در بازار، به‌صورتي عجيب، باورنکردني و البته غير قابل هضم، بسياري از عموم جامعه، حتي طبقات مرفه را حيرت زده کرد.
گراني‌ها، نه به‌صورت نرم، آرام آرام و پلکاني، بلکه به‌صورت فزاينده، هفتگي، روزانه و بعضا ساعت به ساعت، ظهور و بروز پيدا مي‌کرد و در اين ميان برخي با سودجويي و اقدامات غيرسازنده، بر پيچيدگي بازار و بغرنج‌تر شدن شرايط دامن زدند.
در اين ميان و در مواجهه با سئوال عمومي مردم، مبني بر چرايي اين گراني‌ها، موضوع افزايش نرخ ارز مطرح مي‌شد و به تبع اين نوسانات قيمتي در ارتباط با کالاها و محصولات خارجي به‌صورت مشهود و برجسته تري ظهور و بروز پيدا کرد.
البته در اين ميان، اقلام و محصولات داخلي از تلاطمات هيجاني افزايش قيمت‌ها در بازار بي نصيب نماند، تا جايي که از لوله، لواشک و باقالي تا مصالح ساختماني و غيره هم از گزند نوسانات قيمتي مصون نماند.
با همه اين اوصاف، با برنامه ريزي‌هايي که از سوي دولت لحاظ و اعمال شد، نرخ ارز، وارد روند نزولي شد، اما مقاومت کالاها و محصولات براي کاهش قيمت‌ها همچنان به قوت خود باقي است.
در ذيل اين گزارش تلاش مي‌شود در گفت‌وگو با برخي از فعالان اقتصادي و انعکاس اظهار نظر‌هاي کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، دلايل اين امر، مورد بحث، بررسي و واکاوي قرار گيرد.
نقش نرخ‌هاي چندگانه ارز در تثبيت و استمرار برخي گراني‌ها
محمد رضا نجفي منش، عضو اتاق بازرگاني تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشريح علت اين موضوع، اظهار کرد: وجود نرخ‌هاي چندگانه ارز، يکي از عوامل اصلي افزايش قيمت‌ها با وجود کاهش نرخ ارز در بازار محسوب مي‌شود.
وي مي‌گويد: برخي از اقلام و محصولات بازار همچون برنج و حبوبات که با ارز ? هزار و ??? توماني خريداري و وارد شده‌اند، با افزايش قيمت چنداني مواجه نشدند، اما رشد قيمت‌ها در ارتباط با اقلامي همچون ميوه، مرغ، گوشت و غيره بارز، ملموس و مشهود به نظر مي‌رسد که يکي از دلايل اين امر، به افزايش قيمت تمام شده اين محصولات باز مي‌گردد.
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران، وجود نرخ‌هاي چندگانه ارز، ساز و کار اعمال نظارت را سخت و دشوارتر کرده و از ديگر سو با توجه به نرخ تورم واقعي که حدود بالاي ?? درصد برآورد مي‌شود، قيمت برخي کالا‌هاي اساسي به چندين برابر، افزايش يافته است.
نجفي منش مي‌گويد: بعضا شاهديم، الگوي قيمت گذاري کالاها و محصولات موجود در بازار و مبنا و معيار آن، به ارز آزاد گره مي‌خورد که بالاترين نرخ را دارد.
وي در ادامه و در تشريح اين موضوع مي‌افزايد: به‌طور مثال در ارتباط با برخي محصولات همچون اقلام لبني، شير و غيره قيمت‌ها به شدت وابسته به واردات مواد اوليه است و اين در شرايطي است که مواد اوليه مذکور و حتي بسته بندي آن با ارز گران‌تر که از نرخ ارز نيمايي بالاتر است، ارتباط تنگاتنگي دارد و قيمت بسياري ديگر از کالا‌هاي اساسي تابعي از نرخ ارز آزاد در بازار است.
وي راهکار برون رفت از شرايط موجود را در اصلاح وضعيت موجود و تعيين تکليف ارز چند نرخي عنوان مي‌کند و معتقد است پس از اين اقدام مي‌توان با تزريق سوبسيد ريالي به اقشار و دهک‌هاي ضعيف جامعه، پشتيباني لازم را از طيف‌هاي آسيب پذير اقتصادي لحاظ کرد.
از سوءاستفاده و فضاي هيجاني تا لزوم افزايش توليد و عرضه در بازار
مصطفي رضايي، يکي از فعالان اقتصادي در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح دلايل و عوامل موثر در اين موضوع (کاهش نرخ ارز و افزايش نرخ برخي اقلام و محصولات و مقاومت آنها در برابر تنزل قيمت ها) گفت: تحليل و بررسي اين موضوع، معطوف به يک امر واحد و منفرد نيست و در واقع امر، ريشه اين موضوع در ابعاد مختلف و گوناگون قابل ارزيابي است.
وي افزود: بخشي از حفظ وضعيت پيشين (گراني‌ها) را بايد در سودجويي‌ها و سوداگري عده‌اي جستجو کرد که از اين نوسانات قيمتي خشنود مي‌شوند و تلاش مي‌کنند با حداکثر سوءاستفاده از فضاي هيجاني حاکم بر بازار (که البته در هفته‌هاي اخير تا حدودي به سمت آرامش در حال حرکت است)، بهره برند.
اين فعال اقتصادي گفت: در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته به کرات شاهد اين واقعيت تلخ بوده ايم که گراني مشمول کالاها و برخي محصولاتي شد که هيچ خط و ربطي به ارز يا دلار نداشتند، اما گويي به دليل گراني و افزايش بهاي کالاها و محصولات، لزوما مي‌بايد تمامي اقلام موجود در بازار با افزايش قيمت همراه شوند که اين موضوع مصداق بارز سودجويي از فضاي بوجود آمده محسوب مي‌شود.
وي افزود: از سوي ديگر، فضاي هيجاني باعث شد برخي از مردم گمان کنند در آينده‌اي نزديک قحطي فرا خواهد رسيد و اين ذهنيت ناصحيح موجب شد بسياري از مردم به سمت قفسه‌ها و يخچال‌هاي فروشگاه‌هاي بزرگ و کوچک هجوم ببرند و به خريد فراتر از حد نياز خويش، مبادرت ورزند و به تبع در چنين شرايطي، نظام عرضه و توزيع از تعادل خارج مي‌شود و اين يک قاعده اثبات شده است که وقتي تقاضا بر عرضه فزوني مي‌گيرد، نرخ‌ها نيز افزايش خواهد يافت.
رضايي تصريح کرد: دليل ديگر بخشي از گراني‌هاي جاري و ساري در بازار در ارتباط با کالا‌هايي همچون لپ تاب و غيره به عدم واردات آن باز مي‌گردد و طبيعتا تا زماني که شاهد گشوده شدن روزنه‌هاي لازم براي واردات اين محصولات نباشيم، کاهش قيمت اين نوع خاص از کالاها، امري نزديک به محال است و از ديگر سو نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت که واردات اين کالاها نيز با ارز نيمايي انجام مي‌پذيرد و در طي هفته‌هاي گذشته، تنزل قيمتي در نرخ اين ارز ايجاد نشده که قيمت کالا‌هاي اينچنيني کاهش يابد.
ذهنيت موقتي بودن کاهش نرخ ارز باعث عدم کاهش قيمت برخي کالاها شده است
آلبرت بغوزيان، يکي از کارشناسان اقتصادي، در گفت‌وگو با برخي رسانه‌ها، از زاويه و منظر ديگري اين موضوع را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد.
وي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد، برخي از فعالان حوزه توزيع و صاحبان کالاها و محصولات، کاهش نرخ ارز را موقتي تلقي مي‌کنند و تصور آنها اين است که شرايط موجود (روند کاهشي نرخ ارز) استمرار و ثبات نخواهد داشت و به زعم بنده مي‌بايد تدابير اتخاذ شده براي کاهش نرخ ارز ادامه يابد تا اين تصور در ميان برخي از اذهان و افکار فعالان حوزه اقتصادي از بين برود.
وحيد شقاقي، از ديگر کارشناسان اقتصادي به رسانه‌ها مي‌گويد: قيمت برخي از کالاها و محصولات همچون اقلام ديجيتالي، به شدت وابسته و متاثر از قيمت ارز است و با کاهش نرخ ارز بعد از مدت کوتاهي قيمت آنها کاهش خواهد يافت، اما اين موضوع و وضعيت در ارتباط با تمامي کالاها و محصولات و حوزه‌هاي اقتصادي مصداق پيدا نمي‌کند و در واقع در ارتباط با برخي از حوزه‌ها شاهد چسبندگي قيمت‌ها هستيم.
وي در تشريح اين امر مي‌گويد: به عنوان نمونه، با افزايش نرخ ارز، قيمت برخي از مصالح ساختماني بالا مي‌رود و اين موضوع بر قيمت تمام شده مسکن تاثير مي‌گذارد، اما نمي‌توان انتظار داشت بازتاب کاهش نرخ ارز بلافاصله در قيمت مسکن ظهور و بروز پيدا کند، زيرا حاشيه سود سازندگان مسکن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و فروش مسکن نيز به نسبت ديگر اقلام، کالاها و محصولات زمان برتر است و نمود و بروز اثرات اين کاهش نرخ ارز، در بازه کوتاه زماني امکان پذير نخواهد بود.
نقش تعيين کننده تامين مواد اوليه و نظارت دستگاه‌هاي ذي ربط در ثبات و آرامش بازار
محسن يوسف نيا، يکي از فعالان حوزه توليدي و صنعتي، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با علت عدم کاهش قيمت برخي محصولات به موازات کاهش نرخ ارز و حتي افزايش قيمت‌ها به موازات کاهش نرخ دلار اظهار کرد:مواد اوليه يکي از ضروريات هر توليد کننده و مرکز توليدي به شمار مي‌رود و در صورت دشوار شدن فرآيند تامين مواد اوليه و هزينه بر شدن آن، حتي کاهش نرخ ارز نيز تاثير چنداني بر پايين آمدن قيمت کالاها و محصولات اينچنيني نخواهد داشت.
وي افزود: در حال حاضر مواد اوليه مورد نياز برخي از مراکز و واحد‌هاي توليد سخت، دشوار و گران تأمين مي‌شود و به تبع در چنين بستري نمي‌توان کاهش قيمت‌ها را انتظار داشت، بنابراين مي‌بايد براي حصول چنين امري (در راستاي تسهيل مواد اوليه کارخانجات) تدابير لازم انديشيده شود.
يوسف نيا تصريح کرد: از سوي ديگر، نمي‌توان از نقش بسزا و تاثيرگذار دستگاه‌هاي نظارتي در ثبات و آرامش بازار و کنترل قيمت‌ها به سادگي گذشت، زيرا بعضا در چنين شرايط عده‌اي سودجو تلاش مي‌کنند با گل آلود کردن آب، ماهي‌هاي مورد نظر خويش را صيد کنند.
وي افزود: قاعدتا تشديد نظارت‌ها و بالا بردن ضريب برخورد‌ها و تعميق آن و در يک کلام افزايش حداکثري ريسک چنين سوء استفاده هايي، راهکاري تاثيرگذار در کنترل قيمت‌ها و حفظ يا باز گرداندن ثبات و آرامش به بازار خواهد بود.
با در نظر گرفتن جميع اظهار نظر کارشناسان اقتصادي و فعالان اين حوزه، مي‌توان به اين واقعيت نايل شد که کاهش قيمت کالاها و محصولات و يا تحقق و جاري کردن ثبات قيمت در آنها، مستلزم تحقق و عملياتي شدن مجموعه‌اي از اقدامات به هم پيوسته در حوزه‌ها و عرصه‌هاي گوناگون است و اساسا با يک اقدام واحد و نگاه تک بعدي، دستيابي به چنين موفقيت و ضرورتي امري ناممکن است.
در پايان اميد آن مي‌رود نرخ گذاري معقولانه و منطقي در کالاها و عرضه کافي آن، با اتخاذ تدابير هوشمندانه‌تر و تلاش هر چه بيشتر تحقق يابد که قطعا حصول اين امر، از جدي‌ترين مطالبه‌هاي مردم و جامعه به شمار مي‌رود