پس از برگزاري جلسات رييس کل بانک مرکزي با بخش خصوصي در رابطه با تغييرات در برگشت ارز حاصل از صادرات، بخشنامه‌اي جديد با ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب و همچنين ظرف مدت سه ماه، از سوي بانک مرکزي تصويب و ابلاغ شد که به گفته فعالان حوزه صادرات؛ بخشنامه جديد برخلاف نظرات بخش خصوصي بوده و نه‌ تنها کار را براي صادرکنندگان تسهيل نکرده بلکه سخت‌تر نيز کرده است.

در اين رابطه احمد کيميايي اسدي - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: در سال‌هاي اخير شاهد بوديم که دولت بخشنامه‌هايي کارشناسي نشده را صادر مي‌کند و بعد از آن انتظار دارد که بخش خصوصي ورود کرده و صادرکنندگان ارزهاي حاصل از صادرات خود را به سامانه نيما برگردانند. ضمن اين‌که بارها صادرکنندگان اعلام کردند که طرف خارجي (مشتري‌ خارجي) سامانه نيما را نمي‌شناسد و در واقع "سامانه نيما" تنها در داخل کشور موضوعيت دارد.

وي افزود: بنابراين بايد بتوانيم به طريق بانکي نقل و انتقالات خود را انجام دهيم؛ موردي که در حال حاضر به شدت با آن دچار مشکل شده‌ايم. اکنون حتي عراقي‌ها که طرف اصلي تجار ما براي صادرات هستند، نمي‌توانند با بانک‌هاي ايران نقل و انتقالات دلاري انجام دهند.

بيشتر بخوانيد:عمده شکايت کارگران به ادارات کار بابت چيست؟

کيميايي اسدي تصريح کرد: بخشنامه‌ اخير بانک مرکزي را مي‌توان از آن دست بخشنامه‌هايي برشمرد که همسو با تحريم‌هاي خارجي است. اين بخشنامه در ظاهر براي ارزآوري بيشتر است اما قطعا در انتهاي آن به افزايش بيکاري خواهيم رسيد تا ارزآوري بيشتر؛ چراکه زماني‌که صادرات دچار چالش و اختلال مي‌شود، قطعا توليد نيز کمتر خواهد شد و توليد کمتر کارخانه‌هاي بيشتري را تعطيل خواهد کرد. در نتيجه بيکاري رشد مي‌کند.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: حتي با فرض اين‌که با دلايل موجه اين تصميمات گرفته شود اما با چه استنادي اعلام مي‌کنند که بايد صادرکنندگان ميليون‌ها دلاري که به شکل ديگر نقل و انتقالات تجاري همچون صرافي‌ها و غيره انجام شده است را اکنون با يک چرخش180 درجه‌اي، به سامانه نيما واريز کنند.

وي اظهار کرد: بايد مسئولان در نظر داشته باشند که تبعات اين تصميمات و بخشنامه‌هاي اشتباه، تنها اقتصادي نيست و قطع به يقين تبعات اجتماعي همچون بيکاري که ذکر شد را به دنبال خواهد داشت