نوسان نرخ ارز در ماه‌هاي اخير به اذعان مسئولان، رشد قيمت‌ها و افزايش تورم تا بيش از 25درصد را به همراه داشت. اين موضوع موجب شد که در مهر ماه بحث افزايش مجدد حقوق کارکنان به منظور پوشش بخشي از آسيب‌هاي ناشي از شرايط موجود اقتصادي به اقشار کم درآمد از سوي دولت مطرح شود. بر اين اساس اعلام شد که افزايش مجدد حقوق کارکنان در حال بررسي در کميسيون‌هاي مربوطه بوده و در رابطه با آن تصميم گيري مي‌شود. گرچه در مرحله‌اي عنوان شد که به دلايلي افزايش حقوق به سال بعد موکول شده، ولي طولي نکشيد که مجددا اين موضوع مطرح شد و بار ديگر کارمندان را به افزايش حقوق اميدوار کرد.

با اين وجود آخرين اعلام نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخير به نوعي آب پاکي را روي دست کارمندان ريخت. وي گفت که حقوق‌ها امسال افزايش نخواهد يافت و به جاي آن، حمايت از طريق بسته حمايتي را مطرح کرد.

در فاصله‌اي کوتاه، مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي موضوع کمک به کارکنان از طريق پرداخت رقم 200هزار توماني را که پيش‌تر مطرح شده بود، مورد تاکيد قرار داده و اعلام کردند که کارکنان دولت حدود 200هزار تومان دريافت خواهند کرد و گفته شد که قرار است اين رقم در همين روزها پرداخت شود.

از سوي ديگر افزايش 20درصدي حقوق‌هاي امسال در شرايطي بوده که با برآورد تورم کمتر از ?? درصد براي سال جاري در بودجه ???? اعمال شد و اين در حالي است که اکنون نرخ تورم طبق گزارش‌هاي مراجع رسمي تا بيش از ?? درصد نيز رشد کرده است.

يکي از دلايلي که گفته مي‌شد سبب ايجاد ملاحظاتي براي دولت درجهت افزايش مجدد حقوق کارکنان شده، تورم ناشي از ورود نقدينگي مجدد به اقتصاد بود که به گفته کارشناسان، اکنون با همين واريز 200هزار تومان نيز تاحدي اتفاق خواهد افتاد. در عين حال که آنان تاکيد دارند اگر قرار است افزايش حقوقي اتفاق نيفتد، بايد کاهش تورم در دستور کار باشد که در ماه‌هاي اخير نشاني از ريزش تورم ديده نمي‌شود.

اما موضوع ديگري که به نظر مي‌رسيد دولت را در افزايش مجدد حقوق کارکنان با چالش مواجه کند، تامين منابع لازم براي آن بود که با توجه به شرايط موجود ممکن بود تا پايان سال نتواند بودجه لازم در هزينه‌هاي جاري را به منظور افزايش حقوق تامين کند. با اين حال اخيرا برخي نمايندگان مجلس بر اين موضوع تاکيد کردند که دولت مي‌تواند از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، حقوق‌ها را افزايش دهد.

به گفته پورابراهيمي -رئيس کميسيون اقتصادي مجلس- امسال بر اساس بودجه، دولت ?? ميليارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار 4200تومان بود، اما اکنون ميانگين نرخ اين ارز بر اساس بازار ثانويه و غير رسمي به 10هزار تومان مي‌رسد که منابع ريالي حدود 60هزار ميليارد توماني ايجاد کرده و از اين محل مي‌تواند افزايش حقوق را اعمال کند.

با وجود تمام حواشي که براي افزايش حقوق وجود داشت، در نهايت اين اتفاق نيفتاد و تنها وعده افزايش حقوق کارکنان براي سال آينده و در قالب قانون بودجه 1398مطرح است که البته اين موضوع جديدي نيست؛ چرا که افزايش حقوق هر ساله و با توجه به ميزان رشد تورم قابل پيش‌بيني، بايد در قانون بودجه اعمال شود و جزو وظايف قانوني دولت به شمار مي‌رود