حجت‌الاسلام سيد محمد علي آل هاشم در بيست‌ و چهارمين همايش توسعه ملي صادرات غيرنفتي کشور، اظهار کرد: در رشد و توسعه اقتصادي همه کشور‌ها به ويژه کشور ما عوامل زيادي دخيل هستند که يکي از تاثيرگذارترين آن،  توسعه بخش صادرات غيرنفتي در کشور است.

وي گفت: زماني که صحبت از صادرات غيرنفتي و توسعه اين بخش مي شود به نظر مي‌رسد در کشوري همچون کشور ما که از ظرفيت‌هاي عظيمي برخوردار است، زمينه تحقق اين هدف با وجود منابع عظيم انرژي‌هاي مختلف و منابع با کيفيت معدني و فلزي و غيرفلزي بايد آسان بوده و هزينه‌هاي توليد نسبت به ساير کشورها بسيار پايين و  قدرت رقابت صنايع و کالاي ايراني در بازارهاي بين المللي بالاتر باشد.

وي با بيان اين‌که باوجود اين  ظرفيت‌هاي طبيعي و انساني و خداداي در کشور هنوز به جايگاه مطلوب نرسيده‌ايم، عنوان کرد: هزينه بالاي توليد در کشور و  کيفيت نه چندان مناسب کالاي توليدي با وجود هزينه بالا، ناشي از قديمي بودن فناوري هاي موجود و مورد استفاده در کارخانجات و  فرسوده بودن ماشين آلات است که توان رقابت در بازارهاي بين المللي را گرفته است.

آل هاشم با بيان اين‌که زماني که توليد با کيفيت داشته باشيم اما نتوانيم در زمينه صادرات تعامل لازم را با ساير کشورها برقرار کنيم اين توليد کيفي مزيتي براي ما تلقي نمي‌شود، گفت: همزمان با موضوع کاهش هزينه‌هاي توليد بحث توسعه تعاملات با کشورهاي مختلف دنيا به ويژه کشور‌هاي همسايه از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراکه تا موضوع تعاملات اقتصادي و از جمله موانع تحقق آن حل نشود، انتظار موفقيت در توسعه صادرات غيرنفتي دور از دسترس خواهد بود.

نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي با اشاره به تحريم‌هاي يک جانبه آمريکا و تهديدهاي غيرقانوني در مورد همکاري با ساير کشورها، تصريح کرد: در شرايط کنوني شرکاي تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايراني نمي‌توانند به طور عادي به تعاملات اقتصادي خود با ايران ادامه دهند، چه برسد به اين‌که ساير کشورهايي تعاملات بسيار ضعيف با ايران دارند. 

وي با تاکيد بر اين‌که در اين شرايط اقتصادي کشور، بايد توجه بيشتري به اهميت موضوع بازاريابي بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي داشته باشيم، ادامه داد: اگر ديپلماسي اقتصادي در توجه همه مسئولان قرار گيرد، مي تواند بازارهاي موجود را از طريق ساز و کارهاي موجودي حفظ کرده و ارتقا داد و از سويي نير تحريم‌هاي ناجوانمردانه را پشت سر گذاشت.

امام جمعه تبريز با بيان اين‌که افزايش تعاملات با کشورهاي مختلف دنيا يکي از راهبردي‌ترين راهکار جهت توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود اقتصاد ايران است، افزود:  زماني مي توانيم به جايگاه واقعي اقتصاد کشور دست يابيم که صادرات غيرنفتي در کشور افزايش يابد و اگر به اين هدف نرسيده‌ايم نشان دهنده اين است که عملکرد ما در حوزه اقتصادي آن گونه که بايد باشد نيست.

وي خاطرنشان کرد: مواد و کالاهايي که با ارز دولتي جهت حمايت از افشار آسيب‌پذير به عنوان کالاي اساسي تخصيص داده شده است نه تنها به قيمت دولتي عرضه نمي‌شود، بلکه سه برابر قيمت آن در بازار توزيع مي‌شود؛ از اين رو ضروري است تا مسئولان تدابيري در اين خصوص داشته باشند.

 وي با بيان اين‌که ديپلماسي اقتصادي در شرايط تحريم‌ها از اهميت بالايي برخوردار است، متذکر شد: وزارت امور خارجه  بايد روان سازي تجارت خارجي و صادرات اقدامات موثري انجام داده و اين موضوع را در اولويت خود قرار دهد

ايسنا