تيرماه امسال اين رقم 26درصد بود که با توجه به افزايش ميانگين قيمت مسکن شهر تهران به 8ميليون و 600هزار تومان، قدرت پوشش‌دهي تسهيلات نيز کاهش پيدا کرد. در اين بين رکود بازار مسکن به دليل پايين بودن توان خريد متقاضيان تشديد شده و برخي معتقدند بايد رقم تسهيلات خريد افزايش پيدا کند اما بعضي ديگر مي‌گويند اگر قرار باشد سقف تسهيلات بالا برود بايد به بخش توليد مسکن اختصاص پيدا کند و در آن صورت با افزايش عرضه، بازار متعادل مي‌شود.

برخي معتقدند بالا بردن رقم تسهيلات خريد، تنها به نفع سفته‌بازان و سوداگران است و هرچقدر به متقاضيان تسهيلات پرداخت شود اثر خود را در افزايش قيمت مسکن نشان مي‌دهد. از سوي ديگر افزايش 40ميليون توماني وام خريد مسکن حتي در صورت تحقق نيز تاثيري در افزايش قدرت خريد با توجه به رشد 83درصدي قيمت مسکن در کلان‌شهر تهران نخواهد داشت. البته در حال حاضر به نظر مي‌رسد سيستم بانکي، برنامه‌اي براي افزايش سقف تسهيلات ندارد.

بعضي کارشناسان مي‌گويند اگر با ارايه بسته‌هاي تشويقي، تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي به حوزه‌ي توليد مسکن کمک شود، بازار راه خود را پيدا مي‌کند و نهايتا قيمت مسکن متعادل مي‌شود. اما موضوع اين است که با توجه به کاهش بودجه دولت، سيستم بانکي منابع جديدي براي اختصاص به هيچ يک از دو حوزه خريد و ساخت مسکن ندارد. به دنبال افزايش قيمت مسکن، عباس آخوندي ‌وزير سابق راه و شهرسازي پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات از 160به 200ميليون تومان را ارايه کرد اما اين پيشنهاد هنوز مورد موافقت بانک مرکزي قرار نگرفته است. افزايش 20ميليون توماني تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. هم‌چنين در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوه‌سازان، تسهيلات و مشوق‌هاي فعلي نمي‌تواند بخش خصوصي را براي توليد مسکن ترغيب کند.

مدتي پيش، ابوالقاسم رحيمي انارکي مدير عامل بانک مسکن گفته بود قرار است متناسب با افزايش قيمت مسکن، بخشي از شکاف ايجاد شده بين قدرت خريد متقاضيان و قيمت مسکن در قالب «افزايش سهم تسهيلات» جبران شود که در اين مرحله هم پيشنهاداتي به بانک مرکزي ارايه شده است که در حال طي مراحل کارشناسي است. يکي از اين پيشنهادات افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلي تسهيلات پرداختي از محل صندوق پس انداز مسکن يکم است؛ به اين معنا که تسهيلات خريد مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف 60ميليون تومان به 80 ميليون تومان براي متقاضيان انفرادي افزايش يابد.