به گزارش احرار به نقل از ايرنا، حجت الاسلام حکمتعلي مظفري در سي و يکمين همايش اتحاديه کانون هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور در تبريز، افزود: اين فرد 40 واحد آپارتماني را به 80 نفر فروخته و سپس با دريافت تسهيلات بانکي به مبلغ 50 ميليارد ريال به خارج از کشور فرار کرده است.

وي با بيان اينکه نبود آگاهي هاي عمومي از قوانين و مقررات مربوط به معاملات از جمله دلايل مهم به وجود آمدن چنين مشکلاتي است، اظهار داشت: حال که اين کلاهبردار با مبالغ هنگفت شامل پول بين المال و اشخاص حقيقي فرار کرده است، دستگاه قضايي بايد پاسخگوي 80 نفر از کساني باشد که به نوعي خود را صاحب حق مي دانند.

حجت الاسلام مظفري ادامه داد: نقطه قابل توجه در اين پرونده اين است که فردي بيسواد و بساز و بفروش با سوء استفاده از عدم آگاهي هاي عمومي به قوانين، اقدام به فروش هر واحد آپارتماني به 2 نفر و سپس با سند مالکيت آن اقدام به اخذ وام از يکي از بانک هاي دولتي مي کند.

وي با بيان اينکه وکلا مي‌ توانند در حوزه‌هاي مختلف کمک حال قوه قضاييه باشند، موضوع فرهنگ سازي در حوزه هاي قضايي را مهم و موثر برشمرد و گفت: کانون هاي وکلا در اين راستا نقش تعيين کننده و موثري دارند تا با فرهنگ سازي و ايجاد ارتباط نزديک با مردم، جلوي ورود پرونده به دادگاه را بگيرند.

حجت الاسلام مظفري اضافه کرد: طبق آمارهاي موجود 80 درصد از مجموع پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي مربوط به اختلافات ملکي است که دليل اصلي و مهم آن عدم آگاهي مردم به قوانين است و شايد با مراجعه اوليه به وکيل بسياري از مشکلات اين حوزه قابل حل باشد.

وي با بيان اينکه دادگستري آذربايجان شرقي براي مقابله با مشکلات حوزه اختلافات ملکي افراد، اقدام به اجراي طرح آموزش صاحبان بنگاه هاي معاملاتي کرده است، از آموزش سه هزار مشاور املاک و نمايشگاه خودروي استان طي يک سال اخير خبر داد و افزود: پس از حضور در اين دوره هاي آموزشي پروانه تخصصي به آنها داده مي شود تا مردم با خيال آسوده تر معاملات خود را تنها در اين واحدها انجام دهند.

حجت الاسلام مظفري خواستار تبديل طرح فوق به قانون شد تا بدين طريق آحاد مردم ملزم به مراجعه به واحدهاي داراي پروانه رسمي از سوي دادگستري ها شوند تا با اين اقدام جلوي بسياري از کلاهبرداري ها در حوزه ساخت و ساز و ملک گرفته مي شود.

وي، استقلال وکيل در امر وکالت را لازم و مهم دانست و گفت: همان گونه که استقلال براي قاضي لازم و ضروري است براي وکيل هم اين امر مهم است، اما بايد توجه داشت که استقلال شرط کافي نيست و وکيل در مقام وکالت بايد در حدود نيازمندي ها حرکت کند.

رييس کل دادگستري آذربايجان شرقي، موضع گيري انقلابي در موضوعات مختلف از جانب وکلا را مورد تاکيد قرار داد و اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي با مشکلات زياد خارجي روبرو است و يکي از رسالت‌هاي بزرگ کانون هاي وکلا موضع گيري در قبال ظلم هايي است که عليه ملت ايران از سوي استکبار انجام مي شود.