، بابک محبوب عليلو در جلسه بررسي ايجاد بستر مناسب در اجرايي کردن مجازات‌هاي جايگزين حبس به‌ويژه الزام به خدمات عمومي رايگان موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامي و نيز جذب و اشتغال محکومين پس از خروج از زندان، با اشاره به اينکه از چهار دهه قبل جرم شناسان به اين نتيجه رسيده‌اند که برخوردهاي قهرآميز صِرف جوابگو نيست اظهار داشت: اين برخوردها نمي‌تواند آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم را کاهش دهد و حتي در بعضي موارد نتيجه عکس مي‌دهد.

وي گفت: در کنار عدالت کيفري سزادهنده، عدالت ترميمي هم لازم است تا با مشارکت جامعه، افرادي که بزهکار بوده و مرتکب جرم مي‌شوند به زندگي اجتماعي باز گردند، آسيب رواني و خسارت‌هاي مادي افراد بزه ديده را جبران کند و حالت تنش بين آنها را از بين ببرد.

معاون قضايي رئيس کل و سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان آذربايجان شرقي با تأکيد بر ضرورت استفاده حداکثري از ظرفيت دستگاه‌هاي استاني و تشکل‌هاي مردمي در اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس افزود: اگر زنداني پس از خروج از زندان براي مدتي تحت پوشش حمايت مادي و معنوي قرار گيرد مي‌توان وي را از ارتکاب دوباره جرم منصرف کرد.

عليلو با اشاره به اينکه در برخي موارد زنداني کردن فرد متهم اجتناب ناپذير است ادامه داد: نگرش به زنداني بايستي تغيير کند چراکه با دور شدن از آموزه‌هاي اسلامي گرفتار مشکلات خواهيم شد.

وي تاکيد کرد: فردي که زنداني مي‌شود لزوماً جاني بالفطره نيست و پس از خروج از زندان نبايد طرد شود. طرد زنداني موجب ايجاد روحيه ستيزه جويي در وي مي‌شود. 

به گزارش تسنيم، در ادامه جلسه پس از بحث و بررسي مقرر شد موسسات خيريه استان کماکان در راستاي پوشش حمايتي و فراهم نمودن زمينه اشتغال محکومين به ويژه اشتغال زنان را بعد از تحمل مجازات، در اولويت کاري خويش قرار دهند و سازمان‌ها و تشکل‌هاي مردم نهاد، موسسات خيريه استان و واحدهاي صنعتي و توليدي، ضمن حمايت و اعطاي تسهيلات به محکومين آزاد شده، زمينه اشتغال آنها را در واحدهاي صنعتي و توليدي در حد امکان فراهم کنند.

همچنين مقرر شد اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در امر توانمند سازي و اشتغال محکومين، آموزش‌هاي لازم و حرفه آموزي را به محکومين (در حين دوره محکوميت)  فراهم کند و در اين راستا اداره کل زندان‌هاي استان با مشارکت در اجراي اين طرح از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در اين زمينه به نحو مناسب و مطلوب استفاده کند.

نيز مقرر شد پيش‌نويس تفاهم‌نامه شهرداري کلانشهر تبريز با دادگستري کل استان آذربايجان شرقي در راستاي اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس بويژه الزام به خدمات عمومي رايگان تهيه و مقدمات اجراي آن فراهم شود.