عباسعلي کدخدايي روز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران به تاييد نهايي طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان اشاره کرد و گفت: ابهامي که در مصوبه اوليه مجلس وجود داشت اين بود که آيا اختيارات فرماندهي معظم کل قوا در خصوص بازنشستگي در نيروهاي مسلح محدود به دستگاه متبوع مي شود يا خير، موضوع «اجازات خاصه» نيز با ابهاماتي مواجه شده بود. بنابراين پس از رفع ابهام مجددا در شورا بررسي شد و مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
کدخدايي درباره زمان اجراي اين مصوبه گفت: اين مصوبه مانند تمامي مصوبات پس از ابلاغ رئيس مجلس و رئيس جمهور در ظرف زماني مقرر در قانون اجرايي مي شود؛ اين مصوبه ناظر به ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري است که سه دسته از مقامات را به همراه گروه هايي از خانواده هاي شهدا و ايثارگران از شمول مقررات بازنشستگي مستثني کرده است.
وي در ادامه به طرح الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريس اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس نيز و طرح دائمي شدن قانون استخدامي شدن نيروي انتظامي نيز بررسي شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه به طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگي و صنايع دستي اشارکرد و گفت: طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با ايراداتي مواجه شد که از جمله آنها مغايرت با اصل 75 قانون اساسي و عدم پيش بيني بار مالي است.

وي درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي هم گفت: اين لايحه در مرحله اول با ايرادات شکلي مواجه شد که نظرات قوه قضاييه لحاظ نشده است اما مجلس اسنادي را ارائه کرد که نظرات رئيس قوه قضاييه نيز دريافت شده لذا شورا وارد بررسي شد و اين مصوبه در چهار بند با ايراداتي مواجه و به مجلس ارجاع شد.

کدخدايي خاطرنشان کرد: از جمله اين ايرادات اين است که دخالت اعضاي شوراي موضوع اين قانون در امور اجرايي مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد و ماده 5 مصوبه مجلس نيز که موضوع تدوين يک آيين نامه را مطرح کرده داراي ابهام است، چرا که مشخص نيست اين آيين نامه يک آيين نامه اجرايي يا تقنيني است.
وي اضافه کرد: شيوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور نيز موکول به تدوين يک دستورالعمل شده که اين نيز از آن جهت که مشخص نيست مقامات تصويب کننده اين دستورالعمل چه کساني هستند داراي ابهام و تعارض تشخيص داده شد.
کدخدايي در ادامه به بررسي طرح اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: اين طرح نيز با ايراداتي مواجه شد؛ از جمله اينکه در ماده 4 طرح و در خصوص بررسي حساب ها نسبت به حسابي که ملک شخص صاحب حساب نباشد و يا اينکه صاحب حساب اذن در تاديه نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

انتهاي پيام/

ايرنا