به گزارش احرار خبر، حجت‌الاسلام حکمتعلي مظفري در نشستي با اصحاب رسانه‌ي استان، با بيان اينکه رسيدگي به برخي از پرونده‌ها به قدري پيچيده است که طي يک الي دو سال به طول مي‌انجامد، افزود: پرونده‌ي پزشک تبريزي از جمله اين پرونده‌ها بود که راي آن هم صادر شد.

وي با تاکيد بر اين‌که قاضي براي صدور راي بايد به اقناع وجدان برسد، افزود: احراز دقيق قضيه در اين پرونده بسيار مهم بوده و پرونده نيز بسيار پيچيده بود اما در نهايت به دادگاه مسجل شد که پزشک تبريزي با قرص برنج يا مشتقات آن تعمدا موجب مسموlيت مقتولين شده است.

وي گفت: اکنون حکم قصاص پزشک تبريزي براي يکي از مقتولين(همسر وي) در دادگاه کيفري يک استان صادر شده و پرونده به علت تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شده است.

وي گفت: رفع موانع حقوقي واحدهاي توليدي و توجه به حقوق عامه مردم از جمله مواردي است که قوه قضائيه در کنار رسيدگي به پرونده‌ها مورد توجه قرار مي‌دهد. 

رييس کل دادگستري استان با بيان اين‌که تاکنون ميليون‌ها هکتار اراضي ملي در کشور رفع تصرف شده است، افزود: در حوزه صيانت از سلامت و مواردي که سلامت مردم را به مخاطره‌ مي‌اندازد نيز دادگستري استان به بحث پسماندهاي پزشکي ورود کرده و اکنون بخش عمده مشکلات در اين حوزه حل شده و صرفا بخشي مانده که نياز به زمان دارد تا حل شود.

وي با اشاره به چالش‌هاي آبي و صيانت از منابع آب‌هاي زيرزميني نيز گفت: در تلاشيم تا چاه‌هاي غير مجاز پلمپ شده و همچنين جلوي استفاده‌ي بيش از ظرفيت چاه‌ها نيز گرفته شود.

وي با تاکيد بر اين‌که وظيفه‌ي قوه قضاييه رسيدگي به پرونده‌ها و پيشگيري وقوع از جرم و همچنين توجه به حقوق عامه و حفظ بيت‌المال است، افزود: از عملکرد قضات موفق و حوزه‌هايي که بيش از 85درصد برنامه‌هاي ابلاغي و مصوب را عملياتي کرده‌اند در 14تير با حضور مسئولان کشوري و استاني تجليل مي‌شوند.

مظفري ادامه داد: قضاتي که پاکدامن و پرتلاش هستند و همچنين از لحاظ کمي و کيفي شايستگي دارند نيز در هفته‌ي دادگستري به مردم معرفي شده و تجليل مي‌شوند.

وي تاکيد کرد: علي‌رغم اين‌که با هفت درصد افزايش پرونده‌ي ورودي نسبت به سال 95مواجهيم اما همه همکاران دادگستري بطور شبانه‌روزي تلاش کرده و اکنون با کاهش موجودي پرونده‌هاي شعب روبه رو هستيم.

مظفري با بيان اين‌که بحث ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي در استان از سال 96 به طور جدي پيگيري مي‌شود، خاطرنشان کرد: هر ماه 130هزار فقره اوراق قضايي به صورت الکترونيکي ابلاغ مي‌شود و در حقيقت 70درصد ابلاغيه‌هاي اوراق قضايي بصورت الکتروني انجام شده و در تلاشيم تا پايان‌جاري اين ميزان را به 80درصد برسانيم.

وي با اشاره به برگزاري مرتب جلسات نقد آرا در دادگستري استان، گفت: در سال 94 برابر با 12درصد آراي صادره از دادگاه‌هاي بدوي نقض شده اما اکنون اين ميزان به زير هفت درصد رسيده است.

مظفري با بيان اين‌که سال گذشته 230 هزار نفر ساعت از همکاران قضايي دوره‌هاي آموزشي ارائه شده است، يادآور شد: آراي صادره از سطح رضايتمندي مناسب برخوردار است.

وي با بيان اين‌که طي سال گذشته در دادگستري استان 565هزار و 606فقره پرونده و در شوراي حل اختلاف استان نيز 195هزار و 36 فقره پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است، گفت: کل درخواست‌ها براي بررسي مجدد پرونده‌ها نيز برابر 2720 فقره بوده که از اين ميزان 178 فقره مورد تاييد واقع شده است؛ اين موضوع نشان مي‌دهد که ضريب توجه به اتقان آرا بالا رفته و سيستم قضايي به افزايش کارآمدي توجه ويژه‌اي دارد.

وي در مورد آمار شکايات عليه قضات استان در سال 96نيز گفت: 41مورد شکايت در سال گذشته در سه حوزه(رفتاري، اخلاقي و مالي) است که بيشترين آمار و بيش از 90درصد در رابطه با بحث رفتاري بوده و به ندرت در مورد مباحث اخلاقي و مالي است.

رييس کل دادگستري استان با بيان اين‌که در حوزه تخلفات کارکنان اداري نيز 73مورد شکايت و گزارش درون سيستمي داريم، افزور: براي 72مورد راي صادر شده است که 16مورد راي به برائت و براي 56مورد محکوميت صادر شده است. 

وي تعداد جلب و دستگيري در حوزه‌هاي مختلف از جمله "کارچاق کن، درون دادگستري، کارشناسان، وکلا و تعدادي کارکنان اداري دادگستري" در سال گذشته را 149مورد اعلام کرد و افزود: بيش از 100فقره‌ي اين دستگيري‌ها در مورد کارچاق کن‌ها بوده است؛ اين موضوع نشان از توجه سيستم قضا به تخلفات درون مجموعه دارد و به محض اتهام، ورود مي‌کنيم.

وي در مورد نحوه‌ي واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي نيز گفت: سازمان خصوصي سازي اين مسئوليت را بر عهده دارد. نزديک 20واحد توليدي در استان وجود دارد که در سطح بين المللي اعتبار دارند، از اين‌رو بايد به فردي واگذار شود که توانمندي و اهليت داشته باشد.

مظفري با تاکيد بر اين‌که شرکت‌ها نبايد سياسي واگذار شوند، افزود: بايد به افرادي سپرده شود که توانمند بوده و به توليد و اشتغال کمک کند.

وي در مورد ادعاهاي مطرح شده توسط يکي از نمايندگان تبريز در مورد يکي از اعضاي شورا نيز گفت: تاکنون اين پرونده در هيات حل اختلاف شورا مطرح نشده و هيچ تصميمي راجع بدان گرفته نشده است. نماينده اي که اقدام به انتشار برخي مطالب کرده در حقيقت بداخلاقي کرده و اگر مقرر به اطلاع رساني باشد، بايد رييس و يا دبير هيات اقدام کند! اين نماينده جايگاه قانوني براي استعلام مدرک تحصيلي نداشته و کسي که به استعلام وي جواب داده نيز تخلف کرده و صرفا مرجع قانوني حق استعلام دارد.

وي گفت: حرف‌هاي مطرح شده توسط اين نماينده پايه و اساسي نداشته و با نگرش سياسي مطرح مي‌کند.

وي در مورد پرونده‌ي شوراي دوره‌ي چهارم نيز گفت: پرونده‌ي شوراي چهارم به علت اعتراض متهمان، به ديوان عالي کشور ارجاع شده است.