به گزارش احرار خبر،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (سه شنبه) با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور مخالفت کردند.

نمايندگان مجلس با 61 راي موافق، 115 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشوري مخالفت کردند که براين اساس اين طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

در جريان بررسي اين طرح نادر قاضي‌پور نماينده اروميه به عنوان مخالف کليات با بيان اينکه دولت براي اين موضوع بايد لايحه ارائه دهد گفت:  مجلس در برنامه ششم قانوني براي شفافيت حقوق و دستمزد تصويب کرده که دولت هنوز آن را اجرايي نکرده است بنابراين به جاي تصويب قانون جديد دولت را بايد موظف به اجراي قوانين موجود کرد.  

غلامرضا کاتب در موافقت با اين طرح گفت: در حال حاضر هر دستگاه براساس درآمدهاي به دست آمده حقوق مديران و کارمندان خود را پرداخت مي کنند چرا دستگاه ها بايد با توجه به نظر خود حقوق کارمندان را تنظيم کنند.

وي ادامه داد: اين طرح به شفافيت و افزايش نظارت کمک مي‌کند چرا که دريافتي‌ها و پاداش ها و غيره در سامانه ثبت مي شود و دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان حسابرسي هر 6 ماه گزارشي در اين زمينه ارائه مي دهد؛ اين قانون به شموليت پرداخته و تمام دستگاه ها نمي توانند از اين قانون خارج شوند؛ اين طرح به اجراي عدالت کمک مي کند و از پرداخت حقوق هاي نجومي جلوگيري مي نمايد.

براساس اين گزارش، محمدرضا صباغيان نماينده مهريز به عنوان دومين مخالف کليات طرح مذکور گفت: در اين شرايط سخت اقتصادي که مردم مشکلات بسياري دارند طرحي پيشنهاد مي شود که حقوق مديران را افزايش مي‌دهد، طراحان با چه ديدگاهي اين طرح را ارائه کردند؟ اين طرح سقف حقوق‌ها را زياد کرده و باعث دريافت حقوق نجومي و حتي رسيدن حقوق مديران به 40يا 50 ميليون تومان مي شود.

همچنين حميدرضا حاجي بابايي نماينده مردم همدان در مجلس در موافقت با اين طرح اظهار داشت: ماده 38 برنامه توسعه ششم در رابطه با حقوق هاي نجومي بود، مجلس آن را تصويب کرد اما در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين ماده حذف شد.

وي اضافه کرد: رهبري بر جلوگيري از حقوق هاي نجومي تاکيد داشتند؛ ماده 38 برنامه ششم با تلاش دولت حذف شد، اما پس از گذشت 15 ماه از تصويب قانون برنامه ششم هنوز قانوني براي حقوق هاي نجومي وجود ندارد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح کرد: اين طرح يک گام به جلو است و اگر تصويب شود مي دانيم که چه مقدار حقوق داده شده است.

به گزارش فارس، مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود به عنوان سومين و آخرين مخالف طرح آن را خلاف اصل 75قانون اساسي دانست و اضفه کرد: اين طرح حقوق مديران را افزايش مي‌دهد. طبق ماده ?? قانون خدمات کشوري حقوق مديران نبايد بيشتر از 7 برابر حقوق کارمندان باشد اما با تصويب اين طرح حقوق فعلي مديران که 8 ميليون و 750 هزار تومان است به 17 ميليون و 500هزار تومان افزايش مي يابد.

محمد حسن نژاد ديگر نماينده اي بود که در موافقت با اين طرح گفت: امروزه احساس بي عدالتي و تبعيض در بين مردم وجود دارد، در هر خانواده يک يا چند بيکار وجود دارد اين در حالي است که برخي افراد در چند جا مشغول به کار هستند.

نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه تصريح کرد: اين قانون باعث شفافيت مي شود اگرچه در برخي از جزئيات مشکل دارد اما در کليات مسئله اي ندارد.