به گزارش احرار خبر به نقل از ايسنا، دو ماه از اجراي جديد سياست ارزي و اختصاص دلار 4200توماني به کالاهاي وارداتي و از سوي ديگر خريد ارز از صادرکنندگان با همين نرخ  و قيمت‌هاي مشخص شده در ساير ارزها مي‌گذرد. در حالي در روش جديد بايد تمام واردات کالا با انجام ثبت سفارش و بر اساس ارز 4200توماني انجام شود که در اين مدت آمارها از اين حکايت دارد که ثبت سفارش کالاهاي وارداتي حتي تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته و رقمي تا مرز 20ميليارد دلار براي اين موضوع ثبت شده که تامل‌برانگيز است. به هر حال تا پيش از اين ارز مبادله‌اي که در مرکز مبادلات ارزي به واردات اختصاص پيدا مي‌کرد و حدود 3800تومان در آخرين نرخ‌گذاري ها قيمت خورده بود براي تمامي واردکنندگان نبوده و براي گروه هاي خاصي تعريف مي‌شد، اما ساير متقاضيان بايد از بازار آزاد تهيه مي‌کردند، اما اکنون تمامي گروه‌ها مشمول دلار 4200 توماني شدند که حدود 2500 تومان با نرخ بازار آزاد اختلاف داشته و شرايط جذابي براي واردکننده ايجاد کرده است. کارشناسان در اين رابطه هشدار داده‌ بودند که با توجه به اختلاف قيمتي که بين دلار اختصاص يافته به واردکنندگان و نرخ بازار آزاد که تا 70000تومان پيش رفته وجود دارد، عاملي خواهد شد براي واردات گسترده و همچنين رانت‌هايي که از راه‌هاي مختلف مي‌تواند براي واردکنندگان ايجاد کند.

در اين بين برخي مسايل در مورد نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان از جمله اينکه آنها دلار 4200 توماني دريافت کرده و در نهايت کالاهاي وارداتي را با بهاي تمام شده‌اي بر مبناي دلار آزاد به فروش مي‌رسانند حاشيه ساز شد و  اخيرا رئيس کل بانک مرکزي در واکنشي در اين رابطه اعلام کرد که اين بانک در جريان چنين مسائلي قرار داشته و اقدامات لازم را براي پيشگيري از آن انجام مي‌دهد. گر چه سيف، درباره ساز و کار و برنامه‌هاي بانک مرکزي و ساير دستگاه‌ها براي ممانعت از جريان موجود و مقابله با برخي سوء استفاده‌ها از سيستم ارزي توضيحي نداده است، اما خبرهايي وجود دارد که نشان مي‌دهد ارز اختصاص يافته به واردات کالا محدود مي‌شود، با اين توضيح که برخي کالاها از جمع دريافت کنندگان دلار 4200توماني و ساير ارزهاي با قيمت تعديل شده خارج خواهند شد که از جمله آنها مي‌توان به کالاهاي لوکس و خودرو اشاره کرد.

اين در حالي است که تاکنون برخي انتقادها حتي از سوي مقامات مسئول بانکي در مورد عدم اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود چرا که معتقدند نبايد تمامي کالاها در يک رده قرار گرفته و کالاهايي که هيچ ضرورتي بر واردات آنها وجود ندارد در کنار کالاهاي اساسي مشمول ارز 4200توماني شوند چراکه  اين خود موجب ايجاد سوء استفاده‌هايي در بازار به ضرر مصرف کنندگان شده است.

در سوي ديگر ماجرا با توجه به محدوديتي که براي تعداد کالاهاي دريافت کننده ارز 4200توماني وجود دارد، موضوع ديگري مطرح است. اينکه قرار است بانک مرکزي در قالب سامانه سماصا تخصيص ارز را به روالي ديگر پيش ببرد به گونه‌اي که براي کالاهاي اساسي دلار 3800 توماني که مشمول دريافت يارانه 400توماني است و همچنين بخشي از کالاهاي وارداتي ارز 4200توماني و گزينه سوم ارز متقاضي است يعني کساني که نياز آنها ضروري نبوده و با نرخي خارج از دو نرخ موجود بايد ارز را تامين کنند که البته برخي خبرهاي دريافتي از اين حکايت دارد که ممکن است اين نرخ سوم بر اساس قيمت‌هاي بازار و بالغ بر 6000تومان تعيين شود.

با اين وجود تاکنون هيچ يک از مقامات بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار پيرامون محدود شدن کالاهاي وارداتي با ارز 4200توماني و همچنين روال جديد در سامانه سماصا را تاييد نکرده‌اند، اما در مواردي اين موضوع از سوي برخي مسئولان رد شده است. به تازگي مودودي- معاون سازمان توسعه تجارت- در رابطه با اين موضوع تاکيد کرده که بر اساس تمهيدات صورت گرفته از سوي دولت هيچ برنامه‌اي براي واردات با نرخ ارز ديگري غير از آنچه که در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذير نيست و در عين حال ادعاهاي مطرح شده در رابطه با محدود شدن کالاها و همچنين احتمال پرداخت ارز با نرخ سوم را رد کرده است.

اين در حالي است که برخي مسئولان ديگر وجود چنين موضوعي را چندان غيرعادي ندانسته و رد هم نکرده‌اند و معتقدند که  شرايط موجود و نحوه‌اي که براي اختصاص ارز بدون اولويت‌بندي کالاها وجود دارد، موجب هدررفت منابع ارزي و همچنين ايجاد رانت و مسائل ديگر در بازار مي‌شود که مي‌تواند به نفع مصرف‌کننده نباشد.