جائي که شماري از رسانه هاي مجازي از «منصوب شدن» اسماعيل جبارزاده به عنوان معاون سياسي وزير کشور خبر دادند و البته همين رسانه ها اعلام کردند که حکم استانداري آذربايجان شرقي به نام سيدحسين هاشمي، استاندار تهران و نماينده سابق ميانه در مجلس خورده است!

بدتر اين که معاون سياسي استاندار در مقام واکنش به چنين خبرهايي برآمد و چند روز پس از آن که خبرهاي تغيير را تکذيب مي کرد، حالا گفته که انتصاب استاندار به سمت معاون سياسيِ وزير کشور محتمل است. شخصيت هايي هم که در کسوت نمايندگي مجلس بايد نوعاً چهره هاي منتقد باشند، يک به يک نسبت به تغيير استاندار واکنش نشان دادند تا جائي که رئيس مجمع نمايندگان استان گفت که دليلي براي رفتن جبارزاده از استانداري وجود ندارد!

رفته رفته و با جولان محتواهاي غيرمستند و غيردقيق در فضاي مجازي، دامنه شايعات وسيع تر شد و ابهام هاي جديدي به وجود آمد که بايد با شفاف سازي، رفع رجوع مي شد.

اگر شفاف سازي را وظيفه اي بدانيم که بر عهد? روابط عمومي سازمان است، نبايد انتظار زيادي از روابط عمومي دستگاه هاي سياسي در چنين مواردي داشت.

انجام وظيف? روابط عمومي در سازمان هاي سياسي، در حالت عادي به جهت عمق و تاثير فراوان تصميم هاي اتخاذ شده در اين قبيل از سازمان ها، سخت است و طبيعي است که چنين روابط عمومي هايي در مواقع غيرمتعارف نظير ايام جابجايي قدرت، نتوانند انتظارات اهالي رسانه و نمايندگان افکار عمومي را برآورده سازند اما با پياده شدن مدلي جايگزين مي توان گام هاي موثري براي بهبود عملکرد روابط عمومي هايي از اين دست برداشت. اين مدل، ناظر بر تعيين «سخنگو» براي چنين نهادهايي است.

ضرورت تعيين سخنگو براي استانداري آذربايجان شرقي و اهميت اظهارنظر دقيق در چنين مواقعي، زماني صدچندان مي شود که بدانيم در فقدان سخنگو اين، افکار عمومي هستند که آسيب مي بينند. در حالي که مردم استان درگير هزاران مساله و چالشِ بزرگ و کوچک، از بيکاري گرفته تا گرانيِ مايحتاج معيشتي خود هستند به هنگام مواجهه با سِيلي از محتواهاي غيررسمي، مبهم و بدون منبع در فضاي مجازي حق دارند که قانع نشده و آزرده خاطر شوند.

اين يک واقعيت است که اکنون رسانه هاي سنتي مانند راديو و تلويزيونِ محلي مرجعيت خود را از دست داده اند و اکنون رسانه هاي مبتني بر وب و به خصوص شبکه هاي اجتماعي، ميدان داري مي کنند. در چنين فضايي دور از ذهن نيست که يک رسان? اينترنتي، تحت تاثير تمايلات سياسي مالک و همفکران او و يا در جهت منافع غيرسياسي خويش، استاندارِ جديد را نصب کند و يا درصدد جابجايي مقام هاي سياسي باشد!

شوربختانه آذربايجان شرقي امروز گرفتار دردي شده است که درمانش در گرو تحقق مدل اشاره شده است. اينک در نبود سخنگوي مجرّب، بادانش و داراي صلاحيت در استانداري، شماري از وسايل ارتباط جمعي، از کارکردهاي حرفه ايِ يک رسانه منحرف شده اند و دقيقاً در همين فضاي متشنج، شايعه پراکني به اوج خود رسيده است. نبايد از اين اصل غافل شد که تعيين سخنگويي براي استانداري آذربايجان شرقي که از رسانه ها و افکار عمومي شناخت عميق داشته باشد، مي تواند از پراکندگي اخبار در رسانه ها به ويژه در مقاطعي که شايعات رواج مي يابد، جلوگيري کند.

البته اين تنها استانداري نيست که نبود سخنگو در آن دردسرساز شده است. مجموعه هايي مانند دادگستري کل و يا اداره کل مديريت بحران و بسياري از دستگاه هاي اداري ديگر نيز از نبود سخنگو آسيب ديده و آسيب مي بينند.

پرونده پزشک مشهور تبريزي و بازداشت برخي از اعضاي شوراي شهر و مديران شهرداري تبريز به همراه ده ها رخداد جريان ساز ديگر از جمل? موضوعاتي بوده که همواره در پرداختن به آن ها سوتي داده و اذهان مردم را دستاويزي براي شوک هاي رسانه اي قرار داده ايم و اين در حاليست که بازي با افکار عمومي به مثابه تربيت نوزادي است که وارد کردن شوک به آن به شدت مضّر و مرگبار است.

 اکنون که در مقطع حساس جابجائيِ احتماليِ استاندار قرار گرفته ايم، بهترين زمان براي طرح مجدد آرزوي بر زمين ماند? اهالي رسانه و شهروندان مبني بر تعيين سخنگو براي استانداري است. مردم حق دارند يک سخن رسمي، تأييد شده و مطمئن را از مسئولان استانداري در زمينه تغيير و تحولات احتمالي بشنوند و سخنگوي استانداري قادر است اين مهم را برآورده سازد؛ در عين حال بي توجهي به استقرار سخنگو در استانداري و تداوم وضع موجود، به آشفتگيِ بيشترِ جريان پيام رساني دامن خواهد زد که هم سيستم اداري و هم مردم از تبعات جبران ناپذير آن در امان نخواهند ماند.

حامد عاطفي فر

منبع: نصر