اسماعيل جبارزاده در بيست و نهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان با بيان اينکه 100 واحد توليدي استان که در وضعيت بحراني قرار داشتند، با تلاش مسئولان احياء شده و آغاز به کار کردند، اظهار کرد: در سال جاري نيز براي حل مشکلات واحدهاي توليدي استان اهتمامي جدي مي ورزيم به طوري که دو هفته قبل يک واحد توليدي استان که در وضعيت بحراني به سر مي برد، احيا شد. 

وي افزود: برگزاري مراسم ختم براي برخي از واحدهاي توليدي مشکل‌دار جاي تاسف است،  به جاي برگزاري مراسم ختم، بايد براي واحدهاي توليدي که احيا شده، جشن بگيريم. نصب پارچه سياه براي برگزاري مراسم ختم واحدهاي توليدي حرکت شايسته اي نيست، نبايد از کساني که سياست هاي اقتصاد مقاومتي را عملياتي مي کنند، ناسپاسي کنيم. 

استاندار آذربايجان‌شرقي يادآور شد: سال گذشته به 738 واحد توليدي استان تسهيلات بانکي ارائه شد، گفت:  دستگاه‌هاي دولتي حق ندارند اقلام مورد نياز خود که در استان توليد مي‌شود را از ديگر استان‌ها وارد کنند. 

جبارزاده از افتتاح چند واحد معدني استان در خرداد ماه سال جاري خبر داد . 

وي در خصوص  مکان‌يابي شهرک صنعتي پتروشيمي(کيمياشهر) اعلام کرد: اين شهرک فرصتي براي استان محسوب مي شود و با انتقال خط اتيلن شمال غرب، خوراک مورد نياز مجتمع پتروشيمي تبريز تأمين مي‌شود و توليد مجتمع به پنج برابر مي‌رسد؛ به اين ترتيب  نياز نيست خط اتيلن را به شهرک ببريم ولي فرآورده‌هاي پتروشيمي تبريز بايد به محصولات پايين دستي تبديل شود. 

استاندار آذربايجان شرقي بيان کرد: بايد با مشارکت بخش خصوصي و با لحاظ تمام پارامترهاي مورد نياز صنايع ميان دستي پتروشيمي، مکان‌يابي اين پتروشيمي انجام شود. مجتمع بايد از ضريب امنيتي بالايي برخوردار بوده و پدافند غيرعامل کاملاً در آن رعايت شود.

وي گفت: يک هزار ميليارد تومان اعتبار براي واحدهايي که فارغ التحصيلان دانشگاهي را به عنوان کارورز به کار بگيرند در بودجه سال جاري تخصيص يافته است، از اين محل در عرض يک سال حق بيمه فارغ التحصيلان پرداخت مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند از طريق سامانه مربوطه از اين فرصت استفاده کنند. 

جبارزاده بر اهميت مشارکت در انتخابات تاکيد کرد و گفت: شايسته است استاني پيشرو در مشارکت انتخابات باشيم و بخش خصوصي و واحدهاي توليدي نيز مي‌توانند مردم را به مشارکت حداکثري در انتخابات ترغيب کنند. 

گفتني است  تبيين سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 96، بررسي بسته پيشنهادي جهت ارتقاء توان توليدي و صادراتي صنعت سنگ استان و بررسي موضوع سررسيد تسهيلات بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و پيشنهاد تشکيل کميته اعتبارات و افزايش سقف تسهيلات اعطايي بانک‌هاي صنعت و معدن و ملي در شهرستان مراغه و مسئله ميانگين گردش حساب در اعطاي تسهيلات از جمله موارد مطرح شده در جلسه عصر امروز بود. 

همچنين پيشنهادات اصلاحي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده 149 قانون ماليات‌هاي ستقيم مصوب 1394 با در نظر گرفتن تاثيرات منفي اين آيين‌نامه در عدم امکان تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش سرمايه واحدهاي توليدي، عدم تامين نقدينگي و شمول ماده 141 قانون تجارت مورد بحث قرار گرفت.