موسي خليل اللهي با بيان اين مطلب اظهار کرد: اين پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري يک استان تبريز ارسال شده است.

بر اساس اين گزارش، 17 مهر ماه سال 95 پنج عضو خانواده پزشک تبريزي - که پيشتر از وي خبرهايي در رسانه‌ها منعکس شده بود - از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ دچار تنگي نفس شدند و همسر و مادربزرگ پزشک تبريزي، پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ مرموز دو تن از اعضاي خانواده اين پزشک و مسموميت ساير اعضاي خانواده‌اش، تحقيقات ويژه جنايي براي رازگشايي از اين پرونده جنجالي انجام شد.

«عليرضا صلحي» پزشک تبريزي در اظهاراتش مدعي شد که از سوي فردي ناشناس، غذايي دريافت کرده که همسر و مادربزرگ وي در اثر خوردن اين غذا مسموم شده و در نهايت فوت کرده‌اند. 

موسي خليل‌اللهي دادستان تبريز 10 آبان ماه سال 95 از صدور نظريه پزشکي قانوني در رابطه با فوت دو عضو خانواده پزشک تبريزي خبر داد و گفت: مطابق نظريه پزشکي قانوني علت فوت دو نفر از اعضاي خانواده اين پزشک مسموميت با سم فسفين (قرص برنج) بوده است. اين فرد يک پزشک عمومي است که در سال‌هاي اخير فارغ التحصيل شده و شهرت خاصي ندارد، همچنين عمده فعاليت وي نيز در خانه سلامت يکي از محلات تبريز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکي تبريز به بخش خصوصي واگذار شده است.

خليل‌اللهي به بيان توضيحاتي در رابطه با ادعاي خير بودن اين پزشک نيز پرداخت و گفت: اگر مبناي اين موضوع انتشار يک نسخه پزشکي در فضاي مجازي است که بايد گفت که اين موضوع در تحقيقات به اثبات نرسيده است؛ چرا که در نسخه انتشار يافته از اين پزشک در فضاي مجازي به داروخانه توصيه شده که هزينه داروها را از بيمار دريافت نکند و اين در حالي است که اصل بودن اين نسخه و اينکه شخصي به واسطه توصيه اين پزشک هزينه داروها را پرداخت نکند، در تحقيقات به اثبات نرسيده است.

دادستان تبريز همچنين مسموميت به دليل مصرف غذاي نذري را نيز منتفي دانست و گفت: اساسا موضوع مسموميت با غذاي نذري در اين پرونده صد در صد منتفي و به هيچ وجه موضوع غذاي نذري مطرح نبوده است، غذاها از يکي از رستوران‌هاي تبريز خريداري شده است و بر اساس تحقيقات پرونده و بررسي محتواي دوربين‌هاي حاضر در محل، نحوه خريد غذا مشخص شده است.

بر اساس اين گزارش و به نقل از دادستاني کل کشور، دادستان تبريز يادآور شد: خود اين پزشک نيز تاييد کرده که اصلا بحث نذري در کار نبوده است، البته زواياي ديگر اين پرونده در چند روز آينده و از سوي دستگاه قضايي اين استان به اطلاع عموم خواهد رسيد.

احمد شجاعي رييس سازمان پزشکي قانوني 12 آبان ماه سال 95 در حاشيه پنجمين کنگره ساليانه بين‌المللي پزشکي قانوني در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ايسنا درباره پرونده فوت دو عضو خانواده دکتر تبريزي و اعلام نظر پزشکي قانوني در اين زمينه گفت: بر اساس اعلام نظر پزشکي قانوني خانواده وي بر اثر قرص برنج که در غذا استفاده شده بود، فوت کردند و به احتمال قوي  پزشک قاتل است، البته اين امر بحث قضايي است که بايد پيگيري شود و کار پزشکي قانوني در اين زمينه تمام شده است.

وي افزود: شواهد و دوربين ها نشان مي‌دهد که غذا از رستوران تهيه شده بود.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه نيز 23 آبان ماه سال 95 با اشاره به پرونده پزشک تبريزي اظهار کرد: با توجه به تحقيقات انجام شده، با دليل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذاي نذري نبوده و متاسفانه بعضي ها با عنادورزي آن را به جريان هاي ارزشي متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهيه کرده و فيش خريد و دوربين ها بيانگر صحت اين اعتراف است. با توجه به اينکه اين پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن يا نشدن اين اتهام بحث ديگري است.

محسني‌اژه اي ادامه داد: اينکه ايشان به عنوان يک پزشک خير با اين توضيح که اگر فلان مريض آمد بدون دريافت پول داروها را به ايشان بدهيد مطرح شده بيانگر آن است که اين جريان با برنامه ريزي بوده و تاکنون چنين مريضي با اين شرايط پيدا نشده است و اين نسخه به هيچ داروخانه‌اي برده نشده است. بعدها متوجه شدند که اين نسخه از طريق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبدشکافي آن دو نفر، سمي کشف شده است که همان سم در باقيمانده آن غذا هم مورد آزمايش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسي است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در مورد اين پزشک تاکنون دليلي مبني بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است.

حجت الاسلام و المسلمين مظفري رييس کل دادگستري آذربايجان شرقي دوم اسفند سال 95 از صدور قرار مجرميت پرونده «پزشک تبريزي» خبر داد  و گفت: دادسرا در حال تنظيم کيفرخواست براي ارسال پرونده به دادگاه است.

ايسنا