احرارخبر: استاندار آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه حذف سازمان برنامه و بودجه براي نابودي يک کشور کافيست، گفت: بخش عمده‌اي از مشکلات گذشته ناشي از فقدان سازمان برنامه و بودجه بود.
اسماعيل جبارزاده در حاشيه بازديد از سازمان برنامه و بودجه استان، اظهار کرد: خوشحالم که سازمان کم کم به سمت انضباط مالي و بودجه‌اي و کار کارشناسي که رسالت اصلي آن است، حرکت مي‌کند.
وي با بيان اينکه در جمهوري اسلامي پولي که در اختيار داريم بيت المال محسوب مي‌شود، افزود: بايد دقت شود تا اين بيت المال در محل‌هاي درستي هزينه شود؛ منابع را به سمت و سوي صحيحي هدايت کنيم و به اثربخشي صرف اعتبارات توجه کنيم.
جبارزاده اظهار کرد: خوشحاليم که علي‌رغم کمبود اعتبارات توانستيم کارهاي مهمي انجام دهيم و انتظار داريم سازمان برنامه و بودجه همانند گذشته به همه امور کشور اشراف کامل داشته باشد تا جامعه را به سمت اهداف توسعه‌اي رهنمون شود.
استاندار آذربايجان‌شرقي با اشاره به پراکنده کردن شمار زيادي از کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: ما بايد همان سازمان مديريت و برنامه ريزي (برنامه و بودجه) را مجدداً احيا کنيم؛ سازماني که به تمام بخش‌ها و دستگاه‌ها اشراف کامل داشته باشد.
وي خاطرنشان کرد: دولت در وضعيت خاصي کشور را تحويل گرفت و به هر صورت امورات اداره شد؛ اميدواريم سازمان برنامه و بودجه هم به رسالت گذشته خود با رويکرد به روزتر و علمي تر دست يابد.
اين مسئول با قدرداني از تلاش يکساله سازمان در راه‌اندازي و اداره دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان، اظهار کرد: در بسياري از شاخص‌ها از اهداف تعيين شده فراتر رفتيم که نتيجه تلاش تک تک دستگاه‌ها و تعامل و همکاري مطلوب آنها با هم بود.
جبارزاده متذکر شد: ما براي تدوين سند تدبير توسعه استان آذربايجان شرقي خيلي زحمت کشيده‌ايم و در نتيجه قدر و ارزش آن را بيشتر از سايرين ميدانيم؛ حال به ثمر نشستن اين سند را به همکارانمان در سازمان برنامه و بودجه مي سپارم که بيشترين سهم را در تدوين آن به عهده گرفتند.
استاندار آذربايجان‌شرقي گفت: سال 95 بيشتر درگير اقتصاد مقاومتي بوديم که اين موضوع به معناي فراموشي سند تدبير توسعه نبود؛ به هر حال مي توان ادعا کرد که بيش از 90 درصد اهداف و ماموريت‌هاي اقتصاد مقاومتي در سند تدبيرتوسعه استان گنجانده شده است.
وي با بيان اينکه احساس مي‌کنم در سال 96 نيز مقام معظم رهبري تداوم برنامه‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي را مورد تأکيد قرار خواهند داد، افزود: ما نيز تداوم برنامه‌هاي سند تدبير را که در واقع نسخه عملياتي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است، در دستور کار خود در سال 96 قرار خواهيم داد.
وي تاکيد کرد: اميد.اريم حرکتي که در راستاي اجراي اهداف سند تدبير توسعه شروع شده به انضباط مالي و پولي بي انجامد و ما تلاش مي‌کنيم سازمان برنامه و بودجه را به وضعي برسانيم که در توسعه متوازن استان نقش مورد انتظار خود را ايفا کند.
جبارزاده با بيان اينکه سند تدبير توسعه نوعي آمايش سرزميني است، اضافه کرد: اعتقاد داريم که اگر خودمان امور را بومي سازي کنيم، ماندگاري آن بيشتر از آيين نامه‌هاي ابلاغي خواهد بود.
ايسنا