به گزارش احرار به نقل از سايت رسمي باشگاه تراکتورسازي تبريز، در اين بيانيه آمده است:

"بسمه تعالي
بيانيه آقاي نجفي مشاور حقوقي و بين الملل باشگاه تراکتورسازي پيرامون حکم اخير فيفا
 
نظر به اينکه در روزهاي اخير موج عظيمي از اخبار گوناگون وضد ونقيض در خصوص محروميت باشگاه تراکتورسازي منتشر گرديده که باعث نگراني خاطر هواداران عزيز تراکتور را فراهم نموده لازم است توضيحات مفصلي در اين رابطه به اين عزيزان که بيش از همه نگران شرايط تيم خود هستند عرض نماييم:

1) يقين بدانيد که مديريت فعلي جايگاه ويژه اي را براي مديريت امور حقوقي قائل شده است و کميته اي نيز در اين ارتباط در حال دنبال نمودن لحظه به لحظه امور است ليکن آنچه که متأسفانه هم اکنون بعضاً شاهد آن هستيم تيم هاي مختلفي را تاکنون دچار دردسر کرده ناشي از بي توجهي دراز مدت مديران فوتبالي و سياست گذاري هاي کلان در بخش ورزش حرفه اي است که من نيز اکنون قصد ندارم وارد آن شوم ولي قصد دارم به اين عزيزان بگويم که مسأله از کجا سرچشمه مي گيرد تا خواسته هاي به حق خود را با اطمينان از مراجع متولي اين امر خواستار شوند. لازم است گفته شود که از زمان مديريت جديد ، باشگاه با انبوهي از مطالبات بازيکنان خارجي و داخلي و مربيان مواجه بوده که با آراي مختلف از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال و فدراسيون جهاني فوتبال ، باشگاه در شرايط ناگوار و سختي قرار گرفت . زمان ورود مديريت جديد به باشگاه هيچ درآمد و موجودي در حساب باشگاه نبود تنها پس از پيگيري چند ماهه حدود يک ميليارد تومان از afc دريافت شد که هرگز کفاف بدهي هاي باشگاه را نمي داد . در اين زمان نه چشم انداز مناسب مالي وجود داشت و نه پرونده ها در مسير حل و فصل قرار داشتند . تقريبا در موضوع مطالبات بازيکنان داخلي و خارجي با يک ويرانه مواجه بوديم . از همان زمان سعي کرديم پرونده بازيکنان را مرتب و مطالعه کرده و يک سيستم دقيق و منظم براي اين موضوع ايجاد نماييم . متاسفانه نامه اخير مورد بحث به قبل از سيستماتيک شدن پرونده ها باز مي گردد و از همين رو وارد سيستم نشده بود .

2) در چند روز اخير ديديم که برخي شايعات منتشر شد که به هيچ وجه صحت نداشت . يکي از اين اخبار اين بود که طلب ژائو ويلا يا ديگر بازيکنان سابق و يا مربي اسبق توني اليويرا پرداخت نشده و اين اهمال مديران فعلي است که توجه لازم را نکرده اند و محروميت شامل حال تراکتور شده. در اين رابطه لازم است توضيحاتي براي روشن شدن افکار عمومي بيان گردد. در واقع حکمي که باعث محروميت تراکتور سازي  از نقل و انتقال بازيکن شده حکم صادره مربوط به بازيکن حمزه يونس مي باشد و نکته قابل توجه اينکه اين راي نه توسط کميته انضباطي فيفا بلکه از سوي اتاق حل اختلاف فيفا (DRC) صادر گرديده که البته صلاحيت صدور چنين مجازاتي از مقررات مصوب 2016 فيفا براي اتاق حل اختلاف پيش بيني شده است و قبل از تصويب قانون اخير اين مجازات در صلاحيت کميته انضباطي بود. نمونه بارز در نظر گرفتن چنين مجازاتي براي اولين بار از سوي DRC رأي مربوط به استقلال است چرا که در غير اين صورت با توجه به تعدد پرونده هاي باشگاههاي ما در فيفا پرسپوليس ، ذوب آهن و ساير تيمهاي بزرگ نيز خيلي وقت پيش به اين مجازات محکوم مي شدند.  از اين مقدمات قصد داريم به اين نتيجه برسيم که عدم توجه به حقوق ورزشي در حوزه فوتبال و به روز نبودن ما در اين عرصه يکي از دلايل ضربه خوردن فوتبال ما از چنين احکامي است .

3) درمتن راي صادره به صراحت اشاره گرديده که دليل صدور چنين مجازاتي براي تراکتور از سوي اتاق حل اختلاف وجود سه فقره پرونده با موضوع فسخ زود هنگام بدون دليل موجه از سوي تراکتور در خصوص آقاي ژائو ويلا ، آقاي بيتاي و آقاي رمزي است بنابراين آنچه مسلم است اينکه بي توجهي افرادي که خواسته يا ناخواسته در عقد  قرارداد يا اخراج و عدم پرداخت حقوق بازيکنان نقش داشته اند در راي فيفا قطعا تاثير گذاشته است . مسلما تقصير کساني که با اين بازيکنان قراردادهاي گران قيمت امضا کرده اند و سپس بدون توجه به عواقب آن ، اين قراردادها را فسخ کرده اند و تعهدات سنگين براي باشگاه ايجاد نموده اند محفوظ است . اين رويه در چند سال اخير در باشگاه تراکتور سازي وجود داشته و بازيکنان زيادي از داخل و خارج به همين دليل به فدراسيون فوتبال ايران و فيفا شکايت برده اند . اکثر اين بازيکنان قبل از پايان قرارداد به دليل عدم دريافت حقوق باشگاه را ترک مي کنند يا اينکه قرارداد آنها فسخ مي شود .

4) به آگاهي طرفداران عزيز تراکتور مي رسانم که راي صادره حتي با وصف اعتراض در مهلت قانوني نزد دادگاه داوري ورزشي نيز ثمري نداشت و اين مجازات دير يا زود اعمال مي شد گو اينکه کميته مطالبات حقوقي بازيکنان در تاريخ 23/8/95 به رياست دکتر غفاري زماني تشکيل گرديد که 20 روز از صدور راي گذشته بود و راي عملاً قطعيت يافته بود و کميته اولويت خود را پرونده لوپز قرار داد که خطر کسر امتياز داشت که بحمدالله پرونده حل و فصل و مختومه شد و حتي فيفا  نامه تقدير و تشکر خود را به ما ابلاغ کرد.

 در خصوص پرونده آقاي اليويرا و ويلا نيز سازش نامه اي با وکيل مشترک آنان در دست امضا است که مطالبات آنان نيز به صورت اقساط پرداخت مي گردد و اين دستاورد بسيار بزرگي است چرا که مبلغ کل مطالبات آنان از 4 ميليارد تومان بالاتر است که پرداخت آن براي باشگاه بسيار دشوار و عملاً غير ممکن بود و اين کميته براي الباقي پرونده ها نيز در حال مذاکره است. به اميد خداوند اجازه نمي دهيم خطري متوجه تراکتور شود و در اين مقطع که اکثر پرونده ها جز معدودي عليه ماست چاره اي جز مديريت پرونده ها نداريم.  تا شايد اين ويرانه به سمت آباد شدن حرکت کند.

به نظر بنده حقير، با توجه به سختگيرانه تر شدن مقررات فيفا و وجود پرونده هاي متعدد باشگاههاي ايراني در فيفا فدراسيون مي بايست از ثبت هر گونه قرارداد جديد با خارجيان تا اطلاع ثانوي و روشن شدن تکليف پرونده هاي متعدد باشگاههاي ايراني در فيفا جلوگيري شود و يا تحت شرايط خاصي با نظارت دقيق اين گونه قراردادها ثبت شوند تا وضع از اين بدتر نشود بعلاوه مي توان ازحقوقدانان شايسته اي که در اين حوزه تحقيق مي نمايند و در فدراسيون هم حاضر هستند با کمک وکلاي باشگاهها در اين زمينه بهره جست . ما از ابتداي حضور در باشگاه سعي کرديم از منافع و حقوق باشگاه دفاع کنيم. تيمي بدون بودجه دولتي و با انبوهي از گرفتاري ها و مشکلات ساختاري و مالي . در عين حال همه تلاش خود را کرديم تا هيچ خطري از جانب فيفا ما را تهديد نکند. واقعيت اين است که نامه هاي محکوميت فيفا پياپي صادر مي شود و اين در حالي است که باشگاه به سختي مي تواند مبالغ مورد نظر را تهيه نمايد . با اين حال تمام سعي باشگاه متمرکز به پرداخت تعهدات گذشته است.

5) ما اکنون قصد نداريم تقصيرها را متوجه ديگر نهادها کنيم. چرا که اين رويکرد کمکي به حل مساله نخواهد کرد . از همين رو تمام تلاش خود را براي باز شدن پنجره تابستاني نقل و انتقالات انجام خواهيم داد . در اين ميان صبر و آرامش و حمايت هواداران کمک بزرگي براي باشگاه تراکتورسازي خواهد بود."