احرارخبر: نماينده مردم تبريز در مجلس با اشاره به برخي اختلاف افکنيها در خصوص اينکه فعلا مصلحت و نيازي به استيضاح وزير راه نيست، گفت: مگر پايمالي خون آن عزيزان و سوختن همشهريانمان در آتش مصلحت بوده ولي برخورد با يک وزير مصلحت نيست.
محمداسماعيل سعيدي امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبريز اظهار داشت: در صحن علني مجلس به رئيس مجلس، هيئت رئيسه مجلس و رئيس کميسيون عمران تذکري در خصوص اينکه بيش از 17 روز است که نامه استيضاح وزير راه و شهرسازي را با 82 امضا به مجلس داده شده دادم که تاکنون هيچ اقدامي در خصوص استيضاح صورت نگرفته است.
وي با بيان اينکه طبق قانون بايد در هفته اول از وزير مورد نظر دعوت به عمل آيد، گفت: وزير بايد به توضيح در مساله مورد نظر بپردازد و بعد از اينکه کميسيون صحبتهاي وزير و نمايندگان را شنيد، مراحل استيضاح طي ميشود.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي افزود: در هفته اول هيچگونه ترتيب اثر به اين موضوع داده نشد و هفته بعد نيز به همين روال بود و بعد از آن برخي صحبتها از طرف هيأت رئيسه مبني بر اينکه فعلا مصلحت بر استيضاح وزير راه و شهرسازي نيست به گوش رسيد.
وي با اشاره به برخي اختلافافکنيها در خصوص اينکه فعلا مصلحت و نيازي به استيضاح وزير راه و شهرسازي در رابطه با حادثه قطار تبريز- مشهد در سمنان نيست، گفت: مگر پايمالي خون آن عزيزان و سوختن همشهريانمان در آتش مصلحت بوده ولي برخورد با يک وزير مصلحت نيست.
سعيدي تأکيد کرد: از نظر قانون وظيفه هئيت رئيسه اعلام وصول استيضاح وزير و ارسال آن به کميسيون براي مطرح کردن موضوع است تا به صحن علني بيايد و ممکن است نمايندگان رأي دهند و يا خلاف آن شود.
وي خاطرنشان کرد: اين موضوع بايد مراحل قانوني خود را طي کرده و نبايد کسي فراقانوني تصميم گيرد و همه اعضاي مجلس از رئيس مجلس تا رئيس کميسيون داراي يک رأي هستند و بيشتر از يک راي خود نميتوانند تصميم ديگري گرفته و فراتر از وظايف خود صحبت کرده و موضع بگيرند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بيان اينکه وظيفه همه اعضاي مجلس شوراي اسلامي مشخص بوده و در اين ماجرا نيز به احتمال زياد دستهاي پشت پرده و پنهان وجود دارد، گفت: طي صحبتهاي اخير رئيس کميسيون عمران استيضاح وزير راه و شهرسازي را در وضعيت فعلي مجلس مصلحت ندانسته و مجلس اجازه اين مطرح کردن اين استيضاح را نميدهد که بايد گفت که تشخيص وضعيت مجلس بر عهده رئيس کميسيون عمران نبوده بلکه بر عهده نمايندگان است.