هوشنگ شهبازي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ايرنا افزود: امنيت مقوله پيچيده و چند جانبه اي است که تامين آن به عوامل متعددي بستگي دارد، بي شک مردم مهمترين عامل توليد امنيت بوده و سازمان هاي نظامي ، امنيتي و انتظامي نيز وظيفه حفظ و نگهداري از ان را برعهده دارند و اي اين جهت استان اردبيل داراي کارنامه درخشاني است.
وي بيان کرد: امنيت مردم محور مهمترين سياست مورد توجه در کشور ماست و پايداري اين امنيت به مردم و هماهنگي دستگاههاي ذيربط با بدنه مردمي بستگي دارد.
او ضافه کرد : امنيت و احساس آن در استان اردبيل در حد مطلوب است و مردم در مناطق مختلف آن را لمس مي کنند هرچند که ممکن است برخي اتفاقات جزيي نيز صورت بگيرد.

** امنيت کامل در مرزهاي استان اردبيل برقرار است
شهبازي با اشاره به تامين امنيت در مرزهاي استان اردبيل افزود: در مرز ايران و جمهوري آذربايجان در استان مشکلي به لحاظ امنيتي وجود ندارد و در سال هاي اخير هم ارتباط تنگاتنگي با اين کشور برقرار شده و احترام متقابل بين دو طرف وجود دارد.
وي اضافه کرد: در مرزهاي مشترک دو کشور در استان اردبيل از نظر قاچاق و مسايل امنيتي تا به حال مشکل حادي ايجاد نشده و اين امر بسيار جزيي و حتي در حد صفر بوده است.
به گفته وي ، هم طرف آذري و هم ايراني در کنترل مرز جدي هستند و در اين ميان مرزنشينان نيز نقش اساسي در حفظ امنيت مناطق مر زي بر عهده دارند.

** تعاوني هاي مرزنشينان در استان بايد ساماندهي شود
مديرکل امنيتي ،انتظامي و اتباع خارجي استانداري اردبيل گفت: تعاوني هاي مرزنشينان با هدف حمايت از روستاييان و عشاير تشکيل شده است اما در چند ماه اخير برخي دلال ها و سودجويان از با سوئ استفاده از مرزنشينان تخلفات اقتصادي انجام داده و منافع اقتصادي مرزنشينان را مورد تعدي قرار دادند.
وي بيان کرد: در حالي که دولت ورود کالا در حد معين را بعنوان پاداش و يارانه به مرزنشينان اختصاص داده است اما متاسفانه عده واسطه گر و سود جو با استفاده از امتياز انها از طريق تعاوني هاي مرزنشيني اقدام به وادردات شکر و برنج و عرضه غير قانوني آن کرده اند که در اين رابطه با کشف موضوع تعزيرات وارد عمل شده و جلوي اين اقدام خلاف گرفته شد.پ
شهبازي اضافه کرد: اين امتياز حق قانوني عشاير و روستانمشينان مرزي است و بايد در اختيار انها قرار گيرد و پيشنهاد مشخص استان اين است که با اصلاح قانون اين يارانه به صورت مستقيم در اختيار خانوارهاي مرزنشين قرار گيرد و به عاملي براي سودجويي واسطه ها و دلالان تبديل نشود.

** قاچاق کالا در استان اردبيل ناچيز است
شهبارز پيرامون وضعيت قاچاق کالا در استان اردبيل گفت: اين استان از اين نظر مشکل خاصي ندارد، در زمينه قاچاق استان اردبيل در واقع نقش مصرف کننده دارد و بعنوان پايانه و يا مبدا قاچاق محسوب نمي شود.
وي بيان کرد: بيشترين قاچاق کالا در اين استان مربوط به پوشاک و لوازم آرايش مي شود که از استان هاي ديگر وارد شده و بيشتر به صورت چمداني است.

** در مورد اتباع خارجي در استان مشکلي نيست
مديرکل امنيتي، انتظامي و اتباع خارجي استانداري اردبيل همچنين تعداد اتباع خارجي در استان اردبيل را حدود 100 نفر ذکر کرده و بيان کرد: در اين رابطه هيچ مشکل خاصي در استان وجود ندارد .
وي بيان کرد: بيشتر اين اتباع غراقي هستند و در بين انها از اتباع ترکيه، افغانستان و آذربايجاتن نيز وجود دارند که يا به تحصيل مشغول بوده و يا در استان اشتغال دارند.

** برگزاري اجتماع هاي قانوني بدون هيچ لغو مجوز
شهبازي در باره برگزاري آيين ها و برنامه و تجمع هاي قانوني در استان نيز گفت: هماهنگي دستگاههاي ذيربط در استان باعث شده است که تاکنون مشکل خاصي در اين استان در اين زمينه پديد نيايد .
وي بيان کرد : تاکنون هيچ برنامه مجوز داري در استان لغو نشده و همه ايين ها و برنامه ها نيز در کمال امنيت و انضباط و رعايت شئونات اسلامي برگزار شده است.
وي هماهنگي و همراهي تمامي مسئولان و نهادهاي ذيربط در استان اردبيل را در حد عالي و مثال زدني ذکر کرده و بيان کرد: اين امر در تامين فضاي آرام در استان بسيار تاثير گذار بوده است و بايد قدر اين نعمت دانسته شود.

**تامين زير ساخت ها براي توريسم درماني الزامي است
شهبازي با اشاره به رونق گردشگري سلامت دراستان اردبيل در سال هاي اخير و برخي مسايل در حول و حوش اين موضوع گفت : صنعت گردشگري سلامت براي کشورها يک فرصت درامدي خوبي است و به رونق و توسعه اقتصادي کمک مي کند.
وي بيان کرد: در استان اردبيل نيز اين امر به رونق اقتصادي استان مي تواتند کمک موثري باشد اما به شرط انکه زير ساخت هاي لازم براي اين امر فراهم شود که تصور مي شود هنوز در اين زمينه اقدام اساسي صورت نگرفته است.
مديرکل امنيتي ،انتظامي و اتباع خارجي استانداري اردبيل گفت: ايجاد و تشکيل شرکت هاي متولي گردشگري سلامت که وظيفه هدايت ، نظارت بر ورود و درمان و گردش اتباع خارجي را در استان و کشور داشته باشند امري ضروري است و در کل اين موضوع بايد ساماندهي شود.

** طلاق و اعتياد آسيب هاي اجتماعي که بايد مورد توجه باشد
مديرکل امنيتي ، انتظامي و اتباع خارجي استانداري اردبيل رشد آمار طلاق و اعتياد دراستان اردبيل را نگران کننده دانست و گفت: اين امر آرامش خانواده ها را به مخاطره انداخته و لازم است هم خانواده ها و هم نهادهاي مربوطه با تعامل يکديگر براي مقابله با اين پديده ها اقدام اساسي صورت دهند.
وي اضافه کرد: کاهش آسيب هاي اجتماعي مشارکت همگاني مي خواهد و تنها از طريق دولت نمي توان اين معضل را سامان داد چرا که بايد از طريق نهادهاي مدني با آموزش هاي لازم جلوي آسيب هاي اجتماعي را گرفت.
وي تاکيد کرد که خانواده ها بايد بيشتر مراقبت بوده وبا آموزش و نظارت بر سلامت اين نهاد مهم را حفظ و پاسداري کنند.