احرارخبر: رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با قانون تسهيل ازدواج، گفت: اين قانون در سال 84 از سوي مجلس تصويب شد که متاسفانه نسبت به اجراي کامل آن براي تسهيل ازدواج جوانان غفلت شده است.
سلمان خدادادي، با بيان اينکه براي پيگيري علت اجرايي نشدن قانون تسهيل ازدواج مکاتباتي با رئيس جمهور داشتيم، اظهار داشت: با اين وجود تاکنون گزارشي از سوي دولت در رابطه با قانون تسهيل ازدواج به کميسيون ارائه نشده است.
وي با يادآوري ابلاغ سياست هاي کلي خانواده از سوي مقام معظم رهبري، گفت: از آنجايي که در سياست هاي ابلاغي نسبت به ايجاد نهضت فراگير ملي براي تسهيل و ازدواج موفق و آسان براي تمام دختران و پسران تاکيد شده بنابراين به دنبال پيگيري قانون تسهيل ازدواج از سوي دولت هستيم که در اين رابطه نامه‌نگاري و مکاتباتي هم داشته‌ايم.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري قانون حمايت از خانواده، گفت: قانون مذکور در سال 91 تصويب شد که بر اساس آن قوه قضائيه موظف بود ظرف سه سال از تاريخ مصوب در جهت حمايت از خانواده‌ها در تمام شهرستان‌ها شعب رسيدگي به دعاوي خانوادگي با محوريت خانواده را تشکيل دهد اما متاسفانه با وجود گذشت چهار سال از تصويب اين قانون در هيچکدام از شهرستان‌ها، کلان شهرها و حتي پايتخت کشور نسبت به تشکيل اين شعب هيچ اقدامي انجام نشد.
خدادادي ادامه داد: با توجه به ابلاغ سياست‌هاي کلي خانواده از سوي مقام معظم رهبري در جهت قانون حمايت از خانواده از سوي قوه قضائيه هم پيگيري‌هايي داشته‌ايم و همچنين نسبت به ارسال نامه به رئيس جمهور براي پيگيري علل اجرايي نشدن قوانين حمايت از خانواده، تسهيل ازدواج جوانان و همچنين مديريت خدمات کشوري که مکمل همديگر هستند اقدام کرده و عوامل و موانع عدم اجراي قوانين مذکور را جويا شديم.
نماينده مردم ملکان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: در نامه مذکور به رئيس جمهور متذکر شديم آيا خلاءهاي قانوني علت عدم اجراي قوانين مذکور است يا موانع اجرايي.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: به صورت جدي به دنبال پيگيري قوانين مذکور هستيم و تمامي تلاش و اهتمام خود را براي رفع موانع اجرايي به کار خواهيم برد؛ البته دولت در حال انجام اقداماتي براي تسهيل ازدواج جوانان است که مقرر شده پس از جمع‌بندي تمام اين اقدامات و پيگيري هاي لازم در رابطه با قوانين مذکور نتيجه نهايي را به سمع و نظر مقام معظم رهبري برسانيم.