حجت الاسلام حکمتعلي مظفري ظهر امروز در گردهمايي معاونان اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان‌ها در سالن جلسات دادگستري تبريز احقاق حق مردم و خدمت به مردم را تکليف شرعي قوه قضائيه عنوان کرد و اظهار داشت: نزديک به 80 درصد پرونده‌هاي حقوقي که وارد سيستم قضايي مي‌شود مربوط به اموال منقول و غيرمنقول مردم است؛ 20درصد ديگر نيز به اختلافات خانوادگي مربوط مي‌شود از اين رو بسترهاي اوليه را طوري فراهم کنيم که نياز به اينگونه مراجعت‌ها نباشد.

وي با اشاره به اينکه نظم و نسق بخشيدن به امور، جزو لوازم حاکميت است، افزود: مردم خواستار نظارت وکنترل حاکميّت و آماده کردن مجاري احقاق حقوقشان هستند تا به سهولت به حقوق‌شان برسند؛ دستگاه قضايي مؤثرترين بخش حاکميتي است که بنا به تکليف بايد با فراهم سازي بسترها به رفع عمده مشکلات مردم اقدام و از بروز اختلافات پيشگيري کند.

4 آسيب روند افزايشي طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و امنيت اخلاقي و اجتماعي

قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز در اين جلسه  بر ايفاي نقش ويژه معاونتهاي اجتماعي در حوزه مباحث اجتماعي و ايجاد هنجارهاي مناسب و کاهش ناهنجاري‌ها تأکيد کرد و گفت: نتيجه تبعيّت از روشهاي ثابت و يا تکرار روش‌هاي گذشته، وضع موجود است. لذا بايستي نوآوري، خلاقيّت و ابتکار بعنوان راهبردهاي اجرايي در همه فعاليت‌ها مورد توجه قرار گيرد.

مهدي اميري با اشاره به اينکه قوه قضاييه نقش محوري و توازن بخش دارد، اظهار داشت: ايفاي نقش محوري و توازن بخش با حرکت خلاقانه ملازمه دارد؛ بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري و راهبرد کلان نظام، نظام اسلامي موظف به ايفاي نقش در تمدن جديد بشري است لذا  از اين رو با رويکرد اجتماعي نقش آفرين باشيم.
وي چهار آسيب روند افزايشي طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و امنيت اخلاقي و اجتماعي را مورد توجه رهبري نظام، رؤساي قواي سه گانه و همه ارکان حاکميّتي عنوان نموده و افزود: در سال آينده يکي از مباحث جدّي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، تمرکز بر اين آسيب هاست.

در ادامه گردهمايي رجبي راد مديرکل برنامه‌ريزي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به توضيح برنامه‌هاي معاونت پرداخت.