علي طيب‌نيا امشب در ديدار با فعالان اقتصادي استان آذربايجان‌شرقي در اتاق بازرگاني تبريز اظهار داشت: زماني بود در خصوص مسائل اساسي با فعالان بخش خصوصي مناقشه داشتيم ولي امروز ديدگاه‌هايي که ما داريم توسط بخش خصوصي اعلام مي شود که اين جاي خوشحالي دارد.

وي افزود:  در 40 سال گذشته تجربه ناموفقي در اقتصاد داشتيم؛ نرخ رشد اقتصادي رقم بسيار نازل 3.1 درصد و برابر با رشد جمعيت بوده است؛ در دوره‌اي که برخي از کشورها رشدهاي بالاي 10 درصدي داشته اند؛ در تمام اين 30 سال گذشته با کسادي مواجه بوديم.

طيب‌نيا خاطرنشان کرد: قبل از افزايش درآمدهاي نفتي رشد اقتصادي بالايي داشتيم و اگر دورتر رويم در دهه 40 رشد اقتصادي 18 تا 20 درصدي داشتيم.

اين مسئول متذکر شد: مشکلات وقتي حاد شد که درآمدهاي نفتي افزايش يافت و دولت وقت با وجود ديدگاه‌هاي کارشناسي تصميم گرفتند اين درآمدها را سر سفره آورند و اين موجب شد نعمت نفت تبديل به نقمت و نکبت منابع شود چرا که به درستي مورد استفاده قرار نگرفت و موجبات سرکوب بخش خصوصي و بزرگي دولت، سرکوب صادرات، منفي بودن نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي را فراهم آورد.

وزير اقتصاد و دارايي تصريح کرد: در 8 سال منتهي به سال 92 وضعيت بدتر شد و دولت دوباره تصميم گرفت درآمد نفت را سر سفره آورد و 200 ميليارد تومان شرکت‌هاي دولتي را فروختيم و به درآمدهاي نفتي اضافه کرديم و 600 هزار ميليارد تومان تعهد و بدهي براي دولت اضافه شد.

اين مسئول متذکر شد: سهم ارتقا بهره‌وري، دانش و فناوري‌هاي جديد در اقتصاد ايران بسيار نازل و حتي در گذشته منفي بوده است و بعضا حتي در جهت کاهش رشد بوده است؛ در حالي که دانش و فناوري در جهان نقشي بيش از 50 درصد رشد در جهان را ايفا مي‌کند.

وي تصريح کرد: هر زمان در گذشته درآمد نفتي کاهش يافته گفتيم اين عارضه را درمان کنيم و هر موقع درآمد افزايش يافته فراموش کرديم و خواستيم نفت را سر سفره آوريم که تنها نتيجه آن کاهش رشد اقتصادي و افزايش بيکاري است؛ اين تجربه را همواره داشتيم و باز تکرار کرديم.

طيب‌نيا با بيان اينکه، در نيمه دوم دهه 80 درآمدهاي نفتي ما افزايش يافت و به تبع آن نيز وابستگي ما به اين درآمدها افزايش يافت و واردات از 20 ميليارد دلار به 80 ميليارد دلار رسيد، اذعان داشت: در اوج وابستگي به نفت تحريم‌هاي بي‌سابقه تحميل شد و از همه ابزارها و امکانات اجرايي استفاده کردند تا اراده ما را در هم بشکنند تورم به 45 درصد، رشد منفي 6.8 درصدي و نوسانات شديد در بازار ارز و نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار و 800 تومان رسيد و اينجا بود که مجددا به فکر رفتيم و مقام معظم رهبري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تصويب و ابلاغ کردند.

وي اذعان داشت: ما چاره‌اي جز تقويت توليد درون‌زاي داخلي نداريم و بدون اين مهم هيچ کشوري اقتدار و عزت و سربلندي نخواهد داشت؛ رتبه 152 کسب و کار و رتبه شاخص آزادي اقتصادي 182 در شان اين مملکت نيست.

اين مسئول ادامه داد: ريشه مشکلات ما در دولتي بودن و نفتي بودن است که بايد رفع شود؛ دولت مصمم است برنامه‌هاي عملياتي براي حل عارضه‌هاي اقتصادي اجرا کند و اجراي درست اصل 44 ، بهبود محيط کسب و کار و توانمند سازي بخش خصوصي را در دستور کار دارد.

وزير اقتصاد و دارايي در عين حال خاطرنشان کرد: اصلاح محيط کسب و کار مهم‌‌ترين پروژه‌اي است که دولت دنبال مي‌کند و در اين ارتباط دو مصوبه دولت تهيه و زمانبندي اقدامات دستگاه‌ها را دقيق تعيين کرده است.

وي با بيان اينکه جهت اصلاح فرآيند صدور مجوزها براي اولين بار سامانه ايجاد و مجوزها را شناسايي کرديم که بيش از 2 هزار مجوز شناسايي و در سامانه ثبت شد و مجوزهاي غيرضروري به تعداد 500 مجوز را حذف کرديم، افزود: شناسايي قوانين مخل و زايد هم پروژه‌اي است که مراحل پيشرفت قابل توجهي داشته است.

طيب‌نيا اذعان داشت: شاخص جي دي پي در چند سال گذشته مرتب کاهش يافته و از حدود 50 درصد به بيست و چند درصد رسيده است که از تبعات بنگاه‌داري دولت و دوري از وظايف نظارتي و حمايتي است.

وي با بيان اينکه سال گذشته سهم نفت در بودجه دولت کاهش يابد سال قبل به 31 درصد کاهش يافته در حالي که قبلا از 80 درصد فراتر مي‌رفت و مدتي است که سهم ماليات از سهم نفت فزوني گرفته که خبر خوبي است، افزود: افزايش ماليات نيابد از طريق افزايش نرخ ماليات باشد اما تمرکز اصلي سازمان مالياتي بر فرارهاي مالياتي است.

وزير اقتصاد و دارايي اعلام کرد: سامانه متمرکز اطلاعات موديان مالياتي راه‌اندازي شده و ما اطلاعات درستي از درآمدهاي موديان خواهيم داشت و راستي‌سنجي خواهيم کرد و سيستم مديريت ريسک ما با استفاده از اين اطلاعات موديان را ارزيابي مي کند و تمرکز ما بر رسيدگي بر 10 درصد موديان پرريسک خواهد بود.