عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با بيان اينکه قصور وزارت کشور و عوامل استاني اين وزارتخانه در پرونده فساد شورا و شهرداري تبريز بديهي است گفت: استاندار آذربايجان‌شرقي در توجيه اين قصور مي‌گويد براي برخورد با افراد خاطي شوراي شهر تبريز به اقناع وجداني نرسيده است!
احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي امروا اظهار داشت: در پي طرح سؤال اينجانب از وزير کشور در خصوص علت عدم نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهاي اسلامي شهر و روستا و عدم کارايي شوراهاي حل اختلاف، آقاي رحماني‌فضلي در کميسيون شوراها و امور داخلي کشور توضيحاتي ارائه کرد که نهايتا مقرر شد هياتي براي تعيين ميزان قصور وزارت کشور و استانداري آذربايجان‌شرقي و ساير عوامل استاني اين وزارتخانه به تبريز سفر کند.
وي اضافه کرد: هيأت تحقيق قوه مقننه هفته پيش سفري دو روزه به آذربايجان‌شرقي داشت و ديروز گزارش هيات در کميسيون شوراها و امور داخلي کشور قرائت گرديد.
تصديق هيأت تحقيق بر قصور و کوتاهي استاندار آذربايجان‌شرقي و فرماندار در برخورد با اعضاي خاطي شورا
عليرضابيگي با اعلام کوتاهي استانداري آذربايجان‌شرقي در استفاده از اختيارات قانوني براي برخورد با عوامل اين پرونده، گفت: در گزارش هيات تحقيق با تصديق اين قصور و کوتاهي تاکيد گرديده که استاندار آذربايجان‌شرقي و فرماندار تبريز در برخورد با اعضاي خاطي شورا بنا به هر علتي خود را به تغافل زده‌اند.
وي ادامه داد: از طرف ديگر آقايان به دليل درک ناصحيح از قوانين در جريان تحليف اعضاي علي‌البدل که بعدها عذر آنها را از شورا خواسته‌اند، تخلف آشکاري داشته‌اند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه اعضاي هيأت تحقيق قوه مقننه با وجود پيگيري‌هاي مکرر موفق به ديدار و گفت‌وگو با هيچ يک از مقامات قضائي آذربايجان‌شرقي نشدند، تاکيد کرد: دستگاه قضايي بايد تکليف پرونده فساد شورا و شهرداري تبريز را مشخص کند و از طرف ديگر نيز وزارت کشور با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني شوراهاي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات به ختم پرونده کمک نمايد.
عليرضابيگي، با درخواست مجدد از استاندار آذربايجان‌شرقي براي تشکيل جلسه شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان، گفت: با توجه به اينکه در ترکيب هيات تحقيق قوه مقننه، دو نفر از اعضاي شوراي عالي حل اختلاف حضور داشتند اين موضوع در تسريع روند رسيدگي و ختم پرونده، پس از صدور راي توسط شوراي حل اختلاف استان موثر خواهد بود.
وي اظهار اميدواري نمود: استاندار آذربايجان‌شرقي به استناد مستندات پرونده و واريز 850 ميليون تومان از مبالغ دريافتي توسط اعضاي خاطي به حساب دادگاه به اقناع وجداني لازم برسد تا رسيدگي به پرونده فساد شورا و شهرداري از توقف خارج شود.