هفتهي گذشته کارگاهي مشورتي در تالار سرو سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد که هدفش تبيين نقش مراکز دانشگاهي و پژوهشي کشور بود در آنچه که با عنوان «استقرار رويکرد زيست بومي در مديريت تالابها» از آن ياد ميشود؛م
«مجموع درآمد بخش کشاورزي در حوضه آبخيز درياچه اروميه به حدود 650 ميليون دلار ميرسد - يعني بخشي که به عنوان بزرگترين مصرفکنندهي آب، ظاهراً متهم شماره نخست در پديدار شدن شرايط بحراني در شمال باختري کشور است - اين در حالي است که برخي از گونههاي حيات وحش ما تا يکصدهزار دلار خريدار دارند.» عبارت پيش گفته، فرازي از سخنان احمدعلي کيخواه، معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست کشور بود که آشکارا در جريان مذاکرات اين کارگاه مشورتي، به سياستهاي خودکفايي در بخش کشاورزي و جايگزين کردن اشتباه آن با سياست تأمين امنيت غذايي حمله کرد و تدوام آن را يکي از اصليترين دلايل تشديد بحران در محيطهاي تالابي کشور، از جمله در اروميه، بختگان، گاوخوني و پريشان خواند. در حقيقت، وي تأکيد کرد که آنچه ما در اروميه بدست آوردهايم در اثر توسعه اراضي کشاورزي و دامداري و احداث سدهاي متعدد و حفر چاههاي فراوان، در برابر آنچه که از دست دادهايم، يک قمار بزرگ و يک اشتباه تاريخي بوده؛ اشتباهي که منجر به معادلهاي باخت - باخت هم براي مردم منطقه و هم طبيعت آن شده است.
از ديگر نکات تأملبرانگيز مطرح شده در اين نشست تخصصي، ميتوان به سخنان دکتر عبدالرحيم صلوي تبار از کارشناسان مهاب قدس اشاره کرد که به لکنتي جدي در نظام ارزشگذاري عملکرد فرمانداريها اشاره کرد و گفت: هر چه تعداد چاه حفر شده در حوزه يک فرمانداري بيشتر باشد، يک امتياز مثبت براي آن فرماندار به حساب ميآيد و نشان کارآيي وي در نظام اداري حاکم بر وزارت کشور محسوب ميشود. بنابراين، آشکار است که با چنين رويهاي، فرماندارها نهتنها از حفر چاه ممانعت به عمل نميآوردند، بلکه از آن حمايت هم ميکردند! وي اين را هم گفت که در سال 1355 مجموع اراضي کشاورزي موجود در حوضه آبخيز درياچه اروميه فقط 160 هزار هکتار بود، در حالي که به گفته مجري طرح تالابها - مهندس سليماني - اينک به حدود 450 هزار هکتار اراضي آبي، 170 هزار هکتار اراضي ديم و دست کم 100 هزار هکتار آيش (حدود 15 درصد مجموع اراضي کشاورزي موجود) افزايش يافته است. سليماني اين را هم اضافه کرد که حق آبهي سالانهي تالاب شادگان، 1.6 ميليارد متر مکعب و رقم نظير آن براي درياچه پريشان: 250 ميليون متر مکعب و براي درياچه اروميه 3.1 ميليارد متر مکعب تعيين شده که البته هيچ کدام از آنها محقق نشده است. دکتر مُريد هم به هزينهي نيروگاهي انتقال آب از درياي کاسپين به اروميه اشاره کرد که نياز به 800 مگاوات انرژي دارد؛ رقمي که براي انتقال آب ارس به اروميه، 250 مگاوات در سال خواهد بود و ساخت چنين نيروگاههايي براي هر دو از نظر اقتصادي توجيه ندارد. نکتهي ديگر مطرح شده در اين کارگاه آن بود که ميزان آب قابل استحصال از منابع آب زيرزميني حوضه آبخيز درياچه اروميه، 1.5 ميليارد متر مکعب است، در حالي که هماکنون بيش از 2.5 ميليارد متر مکعب از اين منابع در سال آب برداشت ميشود.
واپسين نکته آن که مصرف روزانه آب هر تهراني اينک به 370 ليتر رسيده است، در حالي که 50 سال پيش اين رقم براي شهروندان تهراني، يک هفتم ميزان کنوني بود! واقعيتي که نشان ميدهد فارغ از بحثهاي افزايش جمعيت، ايرانيان امروز چندين برابر پدران و مادرانشان آب مصرف ميکنند؛ ارثي که اگر متوجه خطرش نشويم، به فرزندانشان هم منتقل خواهد شد. و در آن صورت ديگر معلوم نيست که بتوان همچنان در خيابانهاي شهرهاي پردود و کم آب مملکت شعار داد: فرزند بيشتر، زندگي شادتر!