علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌هاي جداگانه‌اي مصوبات هيئت دولت مبني بر «مجوز فروش خودروي سبک توليد داخل به قيمت تجاري و اصلاحيه آن»، «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگيري نيروهاي شرکتي»، «آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران» و «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي» را مغاير قانون اعلام کرد.

متن نامه‌هاي لاريجاني به شرح ذيل است:

شماره78575هـ/ب 22/12/1391

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره‌هاي الف: 219604/ت48802ک مورخ 9/11/1391، ب: 240525/ت48802هـ مورخ 6/12/1391، موضوع: «مجوز فروش خودروي سبک توليد داخل به قيمت تجاري و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسي‌هاي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بند يک مصوبه ناظر به چگونگي قيمت‌گذاري خودروهاي سبک و فروش آنها به قيمت تجاري، چون از حيث مصرّح نبودن به رعايت دستورالعمل مصوب شوراي رقابت (موضوع بند (5) ماده (58) قانون اجراء سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ) و ضوابط تعيين قيمت کالاهاي اساسي و انحصاري و ...، (موضوع تبصره (1) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ) منجر به «تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يک کالا يا خدمات به صورتي غير متعارف» مندرج در جزء (1) بند «ط» ماده (45) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسي مي‌گردد، مغاير با قوانين مذکور است.

2ـ الف : صدر بند (2) مصوبه مبني بر الزام شرکت‌ها به دريافت و واريز (95%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغاير بودن با ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ که «دريافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانين مربوط را ممنوع مي‌داند، مغاير با ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ مي‌باشد که به موجب آن، «پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد به مجوّز قانوني نياز دارد ...»

ب: به موجب ماده (52) قانون محاسبات عمومي: «پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار ـ موضوع مواد (18و 7) همين قانون ـ و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد»، عليهذا، قسمت اخير بند (2) مصوبه ناظر به هزينه شدن صددرصد وجوه واريزي به حساب خزانه، چون متضمّن تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قانون نمي‌باشد، مغاير قانون است.

3ـ بند (3) مصوبه، ناظر به فروش خودروهاي سبک به قيمت تجاري، مبنيّاً بر مستندات قانوني ناظر به ايرادات مذکور در بند (1) مصوبه، مغاير قانون است. 4ـ مصوبه اصلاحي هيأت محترم وزيران نيز، مبنّياً بر ايرادات وارده به مصوبه اصلي، به شرح مندرج در فوق، مغاير با قوانين مذکور مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره78551هـ/ب 22/12/1391

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391، موضوع: «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصـوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«مطابق ماده 7 قانون محاسبات عمومي «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.» و همچنين براساس ذيل بند «هـ» ماده 16 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ «منابع تحقيقات موضوع اين بند هر سال بايد در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص گردد.» عليهذا، ماده (26) آئين‌نامه، ناظر به اجازه مصرف حداقل مبلغ خريد کالا يا خدمات در راستاي اهداف پيش‌بيني شده، چون، مصرح به رعايت ترتيبات مقرر در قانون نمي‌باشد، مغاير قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره78548هـ/ب 22/12/1391

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره 259167/ت47623ک مورخ 5/11/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگيري نيروهاي شرکتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران و اصـلاحات بعـدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـي جهت اقـدام لازم در مهلت مقـرّر قانونـي و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اينکه بخش‌هايي از تصويب‌نامه هيئت وزيران به شماره 213471/ت47623هـ مورخ 1/11/1390 موضوع: «تکليف دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي پيمانکاري براي تأمين نيروي انساني»، از جمله مفاد بند (1) مصوبه مزبور، مغاير با قانون تشخيص و به موجب رأي قطعي اين هيأت، متضمّن نظر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، به شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 ابلاغ گرديد، عليهذا، مفاد مصوبه اصلاحي، از اين حيث که متضمّن احياء مصوبه ملغي‌الاثر شده قبلي مي‌باشد، مستنداً به تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول (85 و 138) قانون اساسي، مغاير با قانون است که مقرّر مي‌دارد: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره78547هـ/ب 22/12/1391

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره 213583/ت34482هـ مورخ 1/11/1391، موضوع: «آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ايـراد قـرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1ـ از آنجا که اجزاي سه گانه ماده 11 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب سال 1380ـ مصرّح به شرايط عضويت در شوراي مرکزي و شوراهاي استاني سازمان مي‌باشد، بنابراين، شرط مذکور در بند «د» و تبصره ماده (54) آيين‌نامه از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است.

2ـ براساس تبصره (1) ماده (62) مکرر الحاقي به قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 1377ـ سلب حقوق اجتماعي بايد به موجب قانون و يا حکم دادگاه باشد، لذا تبصره ماده (80) و همچنين تبصره ماده (81) آيين‌نامه از اين جهت که موجب محروميت حقوق اجتماعي انتخاب شوندگان بدون رعايت ترتيبات مذکور شده است، مغاير قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره78543هـ/ب 22/12/1391

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره 158367/ت47218ک مورخ 9/8/1390، موضوع: «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبني بر لزوم تبادل موافقت‌نامه با «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور» براي تمامي اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، عليهذا، تبصره (4) ماده واحده مصوبه مذکور از حيث تغيير دستگاه ذي‌ربط، يعني الزام به تبادل موافقت‌نامه در خصوص اعتبار مندرج در رديـف 86100 بودجه کل کشور با «نهاد رياست جمهوري»، مغاير قانون است.

2ـ با توجه به رأي شماره 31282هـ/ب مورخ 17/5/1390 رئيس مجلس در مورد مصوبه شماره 1970/ت29291هـ مورخ 8/1/1390 و نظر به رفع نشدن ايراد مذکور در رأي توسط هيأت محترم وزيران و با توجه به تبصره (4) الحاقي به ماده واحده «قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي» مبني بر ملغي‌الاثرشدن مصوبه مغاير با قانون در صورت عدم اصلاح ظرف يک هفته پس از ابلاغ رأي رئيس مجلس، عهليذا، بند (2) تبصره (16) ماده واحده مصوبه از حيث احياي مصوبه ملغي‌الاثرشده، مغاير با قانـون است.

3ـ از آنجا که طبق ماده (23) اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1390ـ ضرورت دارد تا وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر کشور به حساب درآمد عمومي واريز و به نحو مقرر در قانون به دستگاه‌هاي ذي‌ربط تخصيص داده شود، عليهذا، تبصره (33) ماده واحده مصوبه که حساب خاصي را براي اين وجوه در نظر گرفته و شيوه هزينه‌کرد آنها را نيز متفاوت از آنچه در قانون آمده، مقرر کرده است، مغاير قانون مي‌باشد.

4ـ با عنايت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي که مقرّر مي‌دارد: «تصويب مقرّرات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با تأييد فرماندهي کلّ قوا از مسئوليت‌هاي هيئت وزيران است»، اختيار هيأت وزيران در وضع مقرّرات انتظامي، صرفاً ناظر به محدوده جغرافيايي مشخّص و معيّن در مناطق مذکور مي‌باشد، عليهذا، تبصره (42) ماده واحده مصوبه از آن حيث که با تسرّي يافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد.

ضمناً مصوبات هيئت وزيران به شماره‌هاي 209224/ت46487هـ مورخ 25/10/1390 و 203316/ت47621هـ مورخ 14/10/1390 در خصوص اجازه تردد خودروهاي با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده اين مناطق به موجب آراي رئيس مجلس به شماره 16596هـ/ب مورخ 7/4/1391 و 16590هـ/ب مورخ 7/4/1391 قبلاً مغاير قانون تشخيص و به هيئت محترم وزيران و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ابلاغ شده است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني