رئيس قوه قضاييهبه تمام طرف هاي حاضر در انتخابات و گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي کشور توصيه کرد از حوادث انتخابات سال 88 درس عبرت بگيرند و تصور نکنند که با زور و در مسيرهاي انحرافي و غير قانوني مي‌توانند آنچه را خود مي‌خواهند در انتخابات پياده کنند.
آيت الله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال 1392 که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اينکه قانون‌مندي مهم‌ترين رکن برگزاري انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگير مردم و گروه‌هاي مختلف سياسي در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستيم که اين بار نيز مردم با حمايت از نظامي که متعلق به خودشان است و حمايت از ارزشهاي ديني و الهي پاي صندوق هاي راي حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان راي خواهند داد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اين نکته که « انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزاي نظام در برگزاري انتخابات پرشور و قانونمند دخيل هستند»، افزود: ساز و کار اجرايي انتخابات با هيات‌هاي اجرايي است که شاکله خاص خود را دارند و البته اين تصور اشتباه است که اين مسئله با دولت است، گرچه تهيه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هيئت‌هاي اجرايي نقش مهمي دارند.
آملي لاريجاني نظارت بر انتخابات را وظيفه شوراي نگهبان و برخورد با جرايم و پيشگيري از تخلفات انتخاباتي را وظيفه قانوني قوه قضاييه اعلام کرد و گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظايف قانوني خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوري برگزار مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه به برخي اظهار نظرهاي خارج از چارچوب وظايف قانوني و مسئوليت‌هاي افراد اشاره و تأکيد کرد: گاهي کساني که سمتي ندارند مطالبي ابراز مي‌کنند که گويي نقش نظارتي دارند در حالي که نظارت بر انتخابات جزء مسئوليت‌ها و اختيارات شوراي محترم نگهبان است کمااينکه دستگاه قضايي براي رفع اين چنين توهم‌هايي همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاييه در انتخابات شأن نظارتي نيست بلکه برخورد با جرايم و پيشگيري از وقوع تخلفات است.
آملي لاريجاني «نحوه کانديدا شدن افراد»،«نحوه تأييد صلاحيت‌ها»،«شرايط و صلاحيت کانديداها»،«چگونگي نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتي» را کاملاً شفاف و قانوني و روند آن را مشخص دانست و تمکين از قانون انتخابات را رمز موفقيت افراد و گروه‌هاي مشارکت کننده در انتخابات توصيف کرد و گفت: قانون اجازه هيچ گونه تلاش براي انحراف در مقام اجراي انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شوراي نگهبان فصل الخطاب است و اگر کساني هم احياناً به روند انتخابات شکايت دارند بايد مسيرهاي قانوني را طي کنند.
رئيس قوه قضاييه افزود: اميدوارم برخي گمان نکنند که مي‌توانند خطاي سال 88 را تکرار کنند و اعتراض به نتيجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون هيچ اشکالي هم ندارد، به صورت رسمي و علني به اعتراض‌هاي غيرقانوني و خياباني تبديل کنند، چرا که بايد بدانند آن حوادث اشتباه بسيار بزرگي بود که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبي با معترضان خياباني و قانون شکنان برخورد کردند.
وي تاکيد کرد: در چارچوب نظام اسلامي همواره اعتراض به نتيجه انتخابات مسير قانوني داشته است. نبايد عده‌اي تصور کنند که با زور مي‌توانند حرف خود را به کرسي بنشانند و هيچ گروه و دسته‌اي نبايد در فکرش اين مسئله خطور کند که مي‌تواند از راه‌ها و مسيرهاي انحرافي و غير صحيح به آنچه که به گمان خود صحيح است دست يابد و در اين راه بايد از اتفاقات سال 88 درس عبرت گرفته باشند.
رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر اينکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحيه مجريان و ناظران به نفع کانديداهاي خاص جرم انتخاباتي است اظهار کرد: مسئولان اجرايي حق ورود در حمايت از کانديداها را ندارند و دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه نيز حق چنين حمايت‌ها و دخالت‌هايي ندارند.
آملي لاريجاني استفاده از امکانات دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي در تبليغات انتخاباتي را جرم دانست و افزود: کساني که از امکانات دولتي و دستگاه‌هاي مختلف براي پيشبرد کار انتخاباتي خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.
وي اظهار کرد: ما مطمئنيم با حساسيت هيات‌هاي اجرايي و خصوصاً ابعاد نظارتي شوراي محترم نگهبان و برخوردهاي قانوني دستگاه قضايي، انتخاباتي پرشور و سالم خواهيم داشت به طوري که حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.
رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: ميزان در انتخابات، رأي مردم است و مردم هميشه در صحنه همواره هر جريان و گروه و فردي را که به صلاح بدانند انتخاب مي‌کنند و تجربه بيش از 30 سال برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نشان مي‌دهدکه گروه‌ها و جريان هاي سياسي با گرايش‌هاي مختلف در برهه‌هاي گوناگون در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده‌اند.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح شرايط اقتصادي کشور و شکست تحريم‌هاي اقتصادي دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزيز ما در مسئله تحريم‌ها، با مشکلاتي روبرو هستند اما مشکلات اقتصادي به نحوي و در حدي نيست که اصل نظام را دچار چالش مي‌سازد و مشکلات آنچنان نيست که غير قابل حل و عبور باشد.
وي توجه هر چه بيشتر به قشرهاي آسيب پذير را وظيفه بسيار مهم مسئولان اجرايي برشمرد و افزود: دولت بايد با تدبير و برنامه‌ريزي امنيت اقتصادي را براي مردم به ارمغان بياورد.
رئيس دستگاه قضا در ابتداي اين جلسه با تبريک فرا رسيدن سال جديد و با ابراز اميدواري نسبت به کار و تلاش بيشتر براي خدمت‌رساني به مردم خواستار توجه به رويکردهاي مناسب براي تحقق اهداف سال حماسه سياسي و اقتصادي از سوي تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان بايد به اين مسئله توجه کنند که نامگذاري سال‌ها تنها يک مسئله ظاهري نيست و بايد به رويکردها و راهبردهاي آن حتي فراتر از يک سال نيز توجه و براي تحقق آن برنامه‌ريزي کرد.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي دکتر محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گزارشي از سفر هيات عالي حقوق بشري به ژنو و نتايج اين سفر را که اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه کرد.