فاطمه اکبرپور، وکيل پايه يک دادگستري استان آذربايجان‌شرقي در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اين روزها تبليغات معابر منتهي به دادگاه‌ها و شبکه هاي اجتماعي در فضاي مجازي با وعده‌هايي همچون «وصول فوري مهريه» به تله‌اي براي فريب مردم به ويژه بانوان تبديل شده است؛ تله‌اي که پشت آن نه وکيل قانوني، بلکه موسسات حقوقي غيرمجاز کمين کرده‌اند؛ مؤسساتي که به‌جاي حل مشکل، خود بخشي از بحران هستند.

وي خاطرنشان کرد: بر خلاف مؤسسات حقوقي مجاز، متأسفانه هيچ رصد و نظارتي بر شيوه فعاليت برخي بنگاه‌هاي مالي يا همان مؤسسات غيرمجاز حقوقي وجود ندارد. اين مراکز به دليل اين‌که امکان احراز شرايط و استانداردهاي کانون وکلا را ندارد، مجوز و تائيد صلاحيت هاي حرفه اي و علمي را نمي‌توانند داشته باشند. طبيعي است به دليل عدم تائيد صلاحيت و نظارت بر اين مؤسسات، ريسک متقاضيان خدمات حقوقي از مؤسسات حقوقي غير مجاز به شدت بالا مي رود.

اين وکيل پايه يک دادگستري آذربايجان‌شرقي تصريح کرد: بسياري از مردم در تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن فعاليت اين مؤسسات دچار اشتباه شده و با تصور اينکه مديران و فعالان اين مؤسسات وکيل دادگستري بوده و مجوز فعاليت دارند، به دفاتر ايشان مراجعه و گمان مي‌کنند که اين افراد مباشرتاً امکان حل مشکلات و انجام خدمت مورد درخواست‌شان را دارند. 

وي يادآور شد: هنوز در کشورمان مؤسسه‌هاي حقوقي تحت نظر هيچ نظام صنفي نبوده و گاهي تعدادي از آنها بي‌پروا وعده‌هاي واهي به شهروندان مي‌دهند که سبب خدشه دار شدن نهاد رسمي عدالت و قوه قضائيه مي‌شود. بايد دانست که نگرش اين مؤسسه‌هاي حقوقي به مراجعان صرفاً اقتصادي است و در پي جذب هر چه بيشتر منافع مادي خود هستند.

اکبرپور گفت: در ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 آمده است؛ «... به‌طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اين كه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اين‌كه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود ‌را اصيل در دعوي قلمداد کند، متخلف از يك تا 6 ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.» 

اين وکيل پايه يک دادگستري آذربايجان‌شرقي ادامه داد: طبق اين ماده قانوني صاحبان مؤسسات حقوقي غيرمجاز مجرم هستند ولي از لحاظ تحليل ديوان عدالت اداري ثبت و تاسيس شرکت ها و موسسات حقوقي مجاز بر اساس دادنامه شماره ?? پرونده کلاسه??/?? خلاف قانون و موازين شرعي تشخيص داده نشده است . افزون بر ماده 55 قانون وكالت كه صراحتا فعاليت چنين موسسات غير مجازي را منع مي‌كند، مقررات ديگري وجود دارند كه بر غيرقانوني ‌بودن تاسيس و فعاليت آنها صحه مي‌گذارد.

وي خاطرنشان کرد: وکلاي دادگستري کساني هستند که با مجوز و پروانه کانون وکلاي دادگستري يا مرکز وکلاي قوه قضائيه مي‌توانند به مشاوره حقوقي، بر عهده گرفتن وکالت شاکي و متشاکي در مراجع قضايي و... بپردازند که فعاليت آنان در يک نظام صنفي مشخص ساماندهي شده و مورد نظارت است.

اکبرپور گفت: فعاليت وکلاي رسمي و مؤسسات مجاز حقوقي اين امکان را به متقاضيان خدمات حقوقي مي‌دهد که در صورت هرگونه عدول از وظيفه قانوني يا خواسته‌هاي فراتر از قرارداد؛ به مراجع انتظامي کانون وکلا شکايت کنند. بنابر اين مردم بايد مراقب تبليغات فريبنده و اغواگرانه‌اي مؤسسات غيرمجاز باشند؛ مراکزي که نه تنها مشکلي از دوش مردم بر نمي‌دارد بلکه دردي به درد آن‌ها مي‌افزايد.