احرار،: مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان‌شرقي تعيين ميزان افزايش حداقل حقوق کارگري را حاصل وفاق ميان کارگران، کارفرمايان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دانست و گفت: خوشبختانه امسال با اتفاق آرا ميان کارگران و کارفرمايان، اين رقم استخراج شد.
حسين فتحي، افزايش 45 درصدي حقوق کارگران مشروط به کنترل تورم و قدرت خريد مردم، را اتفاق بسيار شايسته‌اي توصيف کرد و گفت: با کنترل نرخ تورم اين افزايش، رقم بسيار خوبي است.
وي با اشاره به اينکه افزايش 45 درصدي حقوق کارگران، مورد توافق و رضايت با کارفرمايان است، افزود: اغلب کارفرمايان نيز با توجه به بهبود معيشت کارگران، افزايش نيروي انساني و افزايش کيفيت زندگي کارگران، تمايل به افزايش حقوق کارگران داشتند.
وي ادامه داد: دولت و وازتخانه امسال بيشتر نقش نظارتي در شوراي عالي کار داشتند و بصورت مستقيم در تعيين حداقل دستمزد کارگري سال 1404 دخالت نکرد.
فتحي از کاهش نرخ بيکاري آذربايجان شرقي در سال آينده ابراز اميدواري کرد و افزود: اميدواريم سال آينده با تمهيدات صورت‌گرفته و تلاش کارفرمايان نرخ بيکاري در استان روند کاهشي داشته باشد.