مشکلات و موانع مسکن، مالي و مطالبات کارگران بازنشسته و مستمري بگيران تبريز با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيئت مديره کانون بازنشستگان و مستمري بگيران کارگري تبريز بررسي شد.
حسين فتحي با اشاره به اينکه بيش از 53 درصد جمعيت آذربايجان شرقي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند، گفت: با احتساب ساير بيمه‌ها،بيش از 75 درصد از جمعيت استان از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برخوردار هستند.

فتحي ضمن تشکر از اعضاي هئيت مديره کانون بازنشستگان استان، افزود: بازنشستگان، آينه تمام نمايي از آينده شاغلين و کارکنان مي‌باشد و هميشه باعث دلگرمي نسل‌هاي بعدي بوده که اين موضوع مايه افتخار ما است.

وي با بيان اينکه برخي از مفاد قوانين تامين اجتماعي در خصوص بازنشستگان بايد اصلاح شود، اظهار کرد: کمسيون اجتماعي مجلس بايد اين موضوع را اولويت خود قرار داده و ما نيز اين آمادگي را داريم تا اقدامات لازم را جهت تکريم و رفع نياز بازنشستگان و رفاه بيشتر آنها انجام دهيم.

فتحي اظهار کرد: مبناي افزايش حقوق سالانه بازنشستگان مصوبه شوراي عالي کار است که ماده 96 قانون تامين اجتماعي تکليف اين مهم را روشن کرده است. البته اين ماده مشکل قانوني دارد و آن هم اين است که افزايش هزينه‌هاي زندگي بايد براساس معيار و نسبت صورت گيرد که در قانون مشخص نشده است.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: 18 نوع بيمه در کشور وجود دارد که هرکدام از اين‌ها قوانين و مقررات متفاوتي دارند، از اين رو پرداختي هرکدام متفاوت بوده و ساز مخالف مي‌زنند که اين موضوع باعث نارضايتي بازنشستگان عزيز مي‌شود.

وي در پايان گفت: در صورتي‌که تامين معيشت رفاهي و تکريم در راستاي قانون عمل شود، منجر به رضايت بازنشستگان خواهد شد.