محمدباقر قاليباف، نامزد چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، شامگاه جمعه – 25 خردادماه – از ساعت 22 و 45  دقيقه با حضور در برنامه «ميزگرد اقتصادي» شبکه يک سيما، ديدگاه‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي خود را در حوزه اقتصادي تشريح کرد.

در اين نشست مجيد شاکري و سيد اميرسياح به عنوان مشاوران محمدباقر قاليباف و حسين حسين زاده بحريني، داود دانش جعفري و يحيي آل اسحاق در مقام کارشناسان سوال‌کننده از اين نامزد انتخابات رياست جمهوري حضور داشتند.

قاليباف در سخنان ابتداي اين برنامه با تاکيد بر اينکه نبايد از چالش‌هاي خود فاصله بگيرم، افزود: در دهه گذشته رشد متوسط سالانه کمتر يک درصد بوده است. اين در شرايطي است که رشد نقدينگي ما ?? برابر شده است. خروجي اين حرف به اين معنا است که امروز تمام خانواده‌هاي ايراني حس مي‌کنند که دخل و خرج آنها يکي نيست.

وي ادامه داد: حتي وقتي مردم برخي از خرج‌ها را که حذف مي‌کنند، باز هم نيازهاي اساسي آنها نمي تواند تامين کننده باشد؛ به ويژه کارگران، کارمندان، بازنشستگان، صندوق‌هاي لشکري و کشوري و تامين اجتماعي که درآمد ثابت دارند. اين موضوع سبب مي‌شود خدمات جانبي آنها مثل سلامت، معيشت، اوقات فراغت را از دست بدهند.

قاليباف با تاکيد بر اينکه ديگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد، يادآور شد: در حقيقت مديريت کشور در سطح بالاي اجرايي را بايد به فردي داد که بتواند اين موضوع را مديريت کند؛ اينکه رئيس دولتي بيايد که تجربه کاري، برنامه و آگاهي لازم به مسائل را نداشته باشد، يا اقتدار لازم، اجماع سازي و تصميم گيري در شرايط سخت را نداشته باشد درست نيست، بلکه اجراي قوي مهمترين نکته اي است که بايد رئييس جمهوري برخوردار باشد.

وي با بيان اينکه رئيس جمهوري آينده در طول اجراي برنامه هفتم بايد به مردم بگويد که چه چيزي روي زمين و چه در سفره مردم مي آورد، اظهار داشت: او بايد بگويد در زيرساخت‌ها، توليد پيشرفت چه اتفاقي رخ مي دهد و آثار آن در سفره مردم ديده شود. اگر نتوان با روش و ابزار مشخص و مديريت قوي به راه حل درست رسيد يعني فرصت را از دست دهيم و اين ظلم به مجموعه است.

قاليباف تاکيد کرد: براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد مهار تورم و رشد اقتصادي را انجام داد. در مهار تورم دو موضوع مهم کسري بودجه و ناترازي بانکي داريم که بايد چاره انديشي شود.

رييس مجلس با اشاره به تغيير قانون بانک مرکزي و برنامه هفتم توسعه گفت: اين قوانين مي‌تواند در حوزه کسري بودجه و ناترازي بانکي مشکلات را رفع کند؛ البته اجراي اين موارد به مدير قوي، آشنا و آگاه نياز دارد وگرنه يک کاغذي بيش نيست.

وي گفت: مي‌گويند اين کار را مي‌کنيم اما در ?? سال گذشته کارنامه‌اي داريد که کاري انجام داديد؟ ما نمي‌توانيم ريسک کرده و آزمون و خطا کنيم؛ بنده متعهد به ايجاد تحول هستم.

اين کانديداي چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي درباره اين‌که مدير قوي به چه معناست و چه کساني اجازه اجرايي نشدن ? برنامه قبلي توسعه را ندادند؟، گفت: معتقدم يک مدير قوي و آگاه و مسلط به امروز مي‌تواند اين کارها را انجام دهد که ضمانت آن، عملکرد در ادوار گذشته همچون نيروي انتظامي و شهرداري است.

قاليباف هوشمند سازي، شفاف‌سازي و مردمي‌سازي را مهمترين مولفه‌ها خواند و افزود: با هوشمندسازي مي‌توان بر ديوان‌سالاري مقابله کرد؛ اگر مدير ارشد نتواند مشکل را تبديل به مساله کرده و با استفاده از کارشناسان قدرت حل مساله نداشته باشد، وضعيت فعلي ادامه پيدا مي‌کند.

وي گفت: قول شرف مي‌دهم برنامه هفتم را اجرايي کرده و با قدرت آن را پياده سازي کنم.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اين‌که آيا در دولت او درآمد اقشار متوسط جامعه افزايش پيدا مي‌کند؟ گفت: بايد سپر حمايتي براي اين ها پيش بيني کرد تا وقتي فردي مي‌خواهد ازدواج کند حداقل چند قلم کالاي اساسي را بتواند تامين کند که آن هم از طريق ثابت کردن قيمت‌ها نيست.

وي ادامه داد: اگر ?? درصد حقوق را در سال افزايش مي‌دهيم در سبد حمايتي مابه تفاوت را يارانه داده و کمک کنيم و درکنارش سرمايه گذاري تقويت و کيک اقتصادي را بزرگ کرده و درآمد دولت هم از مبادي مختلف از جمله ماليات تامين کرد.

وي در پاسخ به سوال مربوط به وضعيت بازار خودرو بيان کرد: به جاي آن که مردم را در اقتصاد مداخله دهيم در زندگي مردم و اقتصاد آن ها مداخله مي کنيم که نمونه آن خودرو است.

وي توضيج داد: سهم دولت در ايران خودرو و سايپا ? درصد است اما بعد مديرعامل تعيين کرده و هزينه بالا و قيمت خودرو دستوري مي‌کند بعد خودرويي مي‌دهد که گران‌تر از قيمت خودروهاي همسايه با مصرف سوخت بالاتر است. نمي‌شود از جيب مردم برداريم و بعد فضولي در کار مردم کنيم.

اين کانديداي انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي درباره استقلا بانک مرکزي گفت: به سمت استقلال بانک مرکزي مي‌رويم که در قانون جديد اين استقلال را داده است؛ اقتدار بدان معنا که دخالت دولت در امورات بانک مرکزي حداقلي شده است.

قاليباف درباره تسهيلات تکليفي گفت: گاهي دولت به خاطر تامين هزينه هايش تکليف مالايطاق به بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل مي‌کند؛ لذا حتما اين کار را نکرده و به سمت مولدسازي مي‌رويم و جلوي اتلاف انرژي ها را مي‌گيريم که باعث تامين درآمدهاي بزرگ مي‌شود.

وي درباره موضوع دستمزد گفت: اکنون نيروهاي قرادادي، ساعتي و پيماني داريم که با حقوق کمتر و بدون امنيت شغلي داريم که انکار آن ها شهروند درجه يک هستند و انگيزه ندارند؛ اين را حل مي‌کنيم.

قاليباف با بيان اين‌که «دولت خانه ساز نيست»، درباره برنامه‌اش براي استفاده از سرمايه‌گذاران خارجي گفت: ما به امنيت سرمايه اعتقاد داريم؛ از ايرانيان خارج از کشور دعوت کرده و با استفاده از ارتباطات سياسي همچون بريکس و شانگهاي، در سال اول دولت شاهد گشايش‌هايي خواهيم بود.

وي ادامه داد: اولين کارمان اين است که اطمينان به مردم داده شود تا در کشور سرمايه‌گذاري کنند؛ کار ما اين شده که بنگاه‌هاي بزرگ مثل هفت تپه را يکي مي‌فروشد و ديگري پس مي‌دهد بعد بخش خصوصي مي‌گويد براي چه در اين عرصه وارد شود؛ اين وضعيت را اصلاح مي‌کنم.

قاليباف درباره سياست هاي دستمزد گفت: بايد به گونه اي عمل شود که آن ها قدرت خريد داشته باشند؛ مثلا حداقل حقوق بايد به اندازه تورم افزايش پيدا کند.

وي گفت: امسال حداقل حقوق حدود ?? ميليون تومان است؛ براساس تورم، مابه تفاوت به قشر پايين اضافه مي‌کنيم و بقيه را به صورت پلکاني پيش مي‌بريم.

قاليباف در پاسخ به سوالي درباره بهبود وضعيت بازار بورس گفت: هدف اصلي‌ام در حل چالش‌هاي اقتصادي اين است که اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير کنم. قبل از سال ??، دولت مردم را به بورس دعوت کرد و بعد نتيجه اش اين وضعيت شده است.

وي بورس را بهترين مکان براي نظام تامين مالي کشور دانست و افزود: وقتي دولت مداخله در بورس نکرده و قيمت‌گذاري را دستوري نکند، وضعيت بورس بهتر مي‌شود.

اين کانديداي انتخابات رياست جمهوري بيان کرد: بدون بازار ثانويه نمي‌توان بازار اوليه را رونق داد که بايد به اين سمت برويم.

وي افزود: وقتي بانک مرکزي تصميم مي‌گيرد که سپرده‌هاي دراز مدت 30 درصد تعيين کرده و بعد تا 40 درصد مي‌رسد، آيا مردم بايد در بورسي که منفي 4 است، حضور پيدا کنند؟ طبيعتا مردم به جاي بورس به سمت سپرده بانکي مي‌رود؛ در واقع دولت بورس را منهدم مي‌کند.

قاليباف با بيان اين‌که «بايد اصلاحات ساختاري در نهاد بورس داشت»، گفت: بايد از تصميمات خلق الساعه پرهيز کرد؛ مهمترين جا براي رشد اقتصادي و بهره وري بورس است.