هيات عالي نظارت به رياست آيت الله آملي لاريجاني ريس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس هيات عالي نظارت و با حضور اکثريت اعضا ، وزراي کشور، امور اقتصادي و دارايي ،روساي سازمان اموراداري و استخدامي ،امور مالياتي و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي تشکيل جلسه داد.
در ابتداي جلسه، مصوبه مجلس شوراي اسلامي درخصوص جدول تطبيق لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري در مورد بررسي قرار گرفت.
بر اساس تبصره 3 اين لايحه تمامي دستگاههاي اجرائي موظف به تنظيم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز يکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداري و استخدامي و نيز بيان ديدگاه هاي مسولان اتاق بازرگاني به بيان ديدگاه هاي خويش در قالب موافق و مخالف اين مصوبه پرداختند. سپس راي گيري به عمل امد و در نتيجه اين بخش از لايحه با جز ? و تبصره ? اين ماده از جهت ناعادلانه بودن مغاير جز ?? بند ? سياست هاي کلي نظام قانونگذاري تشخيص داده شد. علاوه براين، اعضاي هيات عالي ، تبصره ? را بدليل افزايش هزينه‌هاي بخش خصوصي مغاير بند ?? سياست هاي کلي تشويق سرمايه گذاري دانستند.
هيات عالي نظارت در ادامه، به بررسي اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح يک فوريتي اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغايرت هاي پيشين اين هيات دانست.
بنا بر اين گزارش اعضاي هيات عالي نظارت، بررسي مغايرت هاي «طرح استفساريه جزء ? بند الف ماده ? قانون ماليات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کميسيون تخصصي و نيز وزير امور اقتصادي و دارايي، به طرح ديدگاههاي خويش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسي موضوع از ابعاد گوناگون، مغايرت مصوبه مذکور با سياست هاي کلي نظام احراز نشد.
هيات عالي نظارت در بخش پاياني جلسه، به بررسي مغايرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساريه ماده 32 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با سياست هاي کلي نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزير کشور و رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي به بيان ديدگاه هاي خويش پرداختند و در نتيجه حکم مندرج در ذيل اين استفساريه در‌خصوص عطف بما سبق کردن آن را مغاير جز 10 بند 9 سياست هاي کلي نظام قانونگذاري تشخيص دادند.
انتهاي پيام/