احرار: نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفت: با محاسبه سرانگشتي مي توان به نتيجه رسيد که حدود16تا17ميليون تومان حداقلي ترين هزينه سبد معيشت باشد.
عليرضا ميرغفاري، نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري تسنيم، از برگزاري جلسه شوراي عالي کار در 30بهمن ماه خبر داد وگفت: دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شوراي عالي کار با دستور کاراصلاح آيين نامه انتخاب اعضاي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف و گزارش کميته مزد برگزار خواهد شد.
وي با بيان اينکه کميته مزد درچند جلسه قبلي بحث مزد منطقه اي را دنبال کرد گفت: مزد سال 1403 براساس مزد حداقلي و سراسري تعيين خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلي، مزد منطقهاي نيز تعيين کنيم، منوط به تصميم شوراي عالي کار است و بدون لحاظ کردن فرمول يا معيار خاص در اين زمينه بايد بر اساس ساختار چانهزني براي هر منطقه تعيين و تصويب شود.
ميرغفاري افزود: در سومين نشست کميته مزد، تصويب مزد منطقهاي از حوزه اختيارات کميته خارج شد. مطابق با دستور جلسه قبلي شوراي عالي کار بنا شد بحث کارشناسي موضوع مزد منطقهاي بررسي شود و در نشست آخر کميته مزد ايرادات و ابهامات مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بيان کردند و در نهايت بنا شد که کميته مزد با محوريت مزد منطقهاي کار خود را به پايان برساند و گزارشهاي لازم را به شوراي عالي کار ارائه دهد تا در نشست جديد شورا در خصوص مزد منطقهاي تصميم گيري شود، بنابراين مسئوليت بررسي مزد منطقهاي در اختيار شوراي عالي کار قرار گرفته است. حالا يکي از دستورات جلسه ??بهمن گزارش کميته مزد خواهد بود.
ميرغفاري افزود:کميته مزد ذيل شوراي عالي کار است و هر ساله عدد سبد معيشت که شامل اقلام خوراکي و غيرخوراکي است را استخراج مي کند.
وي با اشاره به اينکه اقلام خوراکي را انستيتو تغذيه ايران بر اساس کالري مورد نياز بدن تعيين ميکند بيان کرد: بعد از اين در ادامه هم به اقلام غيرخوراکي مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و… براي مناطق مختلف ميرسند. در نهايت هم ميانگين سراسري عدد سبد معيشت به دست ميآيد.
نماينده کارگارن در شوراي عالي کار با تأکيد بر اينکه خواسته کارگران اجراي ماده 41 قانون کار است ادامه داد: با توجه به بند 2 ماده 41 قانون کار، يکي از معيارهاي تعيين حقوق و دستمزد تأمين سبد معيشت با بعد خانواري که مراجع رسمي مشخص ميکنند که در حال حاضر 3?33نفر است، در نظر گرفته ميشود.
ميرغفاري با اشاره به عقب ماندگي مزدي کارگران گفت: با توجه به بند يک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم يکي از شاخصهاي لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهايت با چانه زني مشخص ميشود؛ اما قيد سبد معيشت براي تعيين دستمزد لازم است که متأسفانه در سالهاي گذشته همواره ميزان دستمزد از سبد معيشت کمتر بوده است.
وي درباره اينکه هزينه سبد معيشت امسال چقدر است گفت:هنوز جلسات شوراي عالي و کميته مزد با محوريت تعيين سبد معيشت تشکيل نشده است. معمولاً در اواخر بهمن يا اوايل اسفند عدد سبد معيشت استخراج ميشود.با محاسبه سرانگشتي مي توان به نتيجه رسيد که حدود16تا17ميليون تومان حداقلي ترين هزينه سبد معيشت باشد. با توجه به تورم 46 درصدي انتظار مي رود دستمزد به گونه اي تعيين شود که کارگران از پس هزينه ها بر بيايند. زماني که دستمزد تعيين مي شود,هنوز تورم سال بعد در محاسبات لحاظ نشده است.معمولاً وقتي کارگران با دستمزد تعييني وارد سال بعد مي شوند, به صورت خود به خود دچار عقب ماندگي مزدي مي شوند, محاسبات مزد بايد حتما تأمين سبد معيشت کارگران را در نظر داشته باشد.