شهرام کلانتري خانداني، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در اين نشست، پيرامون مسائل جاري داروخانه‌ها، گفت‌وگو شد که از جمله، راجع به آراي ديوان عدالت بود.
وي افزود: همچنين، در خصوص طرح داروياري، پلتفرم‌ها و…، گفت‌وگو کرديم.
کلانتري ادامه داد: عمده صحبت ما راجع به قانون مربوط به امور پزشکي و دارويي مصوب 1334 و تشکيل کارگروهي براي کار کردن بر روي اين موضوع و تدوين پيش نويس در جهت اصلاح اين قانون بود.
رئيس انجمن داروسازان ايران، از قانون مصوب 1334به عنوان قانون مادر ياد کرد و افزود: ما به دنبال تخصصي شدن تأسيس مؤسسات پزشکي و دارويي هستيم و معتقديم که روند صدور مجوز تأسيس داروخانه بايد تغيير کند.
کلانتري با عنوان اين مطلب که سازمان غذا و دارو نيز موافق ديدگاه انجمن داروسازان ايران است، گفت: قانون مصوب 1334، نقاط ضعفي دارد که بايد اصلاح شود.
وي افزود: بر همين اساس، قرار است اعمال ماده 91 شود و آراي قبلي ديوان مورد بازبيني قرار بگيرد.
کلانتري ادامه داد: مذاکراتي با رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت داشته ايم که موضوع ماده 91، دوباره مورد بررسي و تجديدنظر خواهي شود.
رئيس انجمن داروسازان ايران، به مشکلات داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: عمده مشکل داروخانه‌ها، کندي روند تخصيص ارز است که اگر بهبود پيدا کند، مشکلات کمتر خواهد شد.
وي با اشاره به تغيير مسير واريز يارانه دارو به داروخانه‌ها از بيمه‌ها به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، افزود: اگر پرداختي‌ها مستمر باشد و اشکالات آن برطرف شود، خوب است.
کلانتري در مورد اشکالاتي که در پرداختي داروخانه‌ها از محل يارانه دارو وجود دارد، گفت: بعضي پرداخت‌ها مطابق اسناد بيمه انجام نشده و کمتر از مقدار، پرداختي صورت گرفته است.
رئيس انجمن داروسازان ايران اظهار داشت: بيمه ادعا دارد سندها را درست فرستاده که بايد بررسي شود.