برگزاري همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري تبريز و نقش راهبردي اين رويداد در تسريع و تسهيل سياست هاي دولت و جريان سازي هدفمند براي تعاملات بين المللي کلانشهر هاي ايران را پر رنگ تر مي کند.

امروزه بازيگران روابط بين‌الملل چندگانه و متنوع شده و اهميت نقش‌آفريني کلانشهر هاي ايران در ارتباطات بين ملت‌ها بيش از پيش محسوس است. کلان‌شهرهاي ايران همانند ديگر کلان‌شهرهاي جهان در حال تلاش به منظور بهره‌گيري از فرصت‌هاي جهاني‌شدن هستند فرصتي که در صورت نبود برنامه‌ريزي استراتژيک به مثابه جا ماندن از قطار پيشرفت است.

حضور عليرضا زاکاني شهردار تهران در اجلاس “راه ابريشم” در کشور چين و يعقوب هوشيار شهردار تبريز در ترکيه براي پيشبرد برنامه هاي همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري تبريز نشان از فعال شدن ديپلماسي شهري ايران در ابعاد منطقه اي و جهانيست.

ديدار شهردار تبريز با رييس نمايندگي بازرگاني سفارت روسيه در ايران، سفير ترکمنستان در ايران، سفير تاجيکستان در ايران، سفير هند در ايران، وزيرمختار و رايزن تجاري سفارت چين در ايران مديرکل شرق اروپا و مديترانه وزارت امور خارجه، سفير جمهوري اسلامي ايران در گينه کوناکري، سفير ايران در اندونزي، سفير جمهوري اسلامي ايران در ترکيه، سفير آفريقاي جنوبي در ايران، سفير جمهوري کرواسي در ايران گام موثري در جذب و حضور سرمايه گذاران و مشارکت آنها در پروژه هاي سرمايه گذاري شهر تبريز به شمار مي رود.

 يکي از مباحث اساسي در توسعه‌ي شهرها و ايجاد زيرساخت‌هاي آن، حضور فعال بخش خصوصي براي مشارکت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مديريت شهري است. ضرورت گذر شهرداري‌ها از ساختار سنتي همگام با رفع خلاءهاي قانوني در حوزه سرمايه‌گذاري شهري اجتناب ناپذير بوده و لزوم اتخاذ شيوه‌هاي مناسب، کارآمد و عملگرا براي جلب نظر سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اولويت است.

همچنين ورود حجم مناسب سرمايه به کشور، کاهش تورم، افزايش کـــــارايي اقتصادي، انتقال دانش، ايجاد مشاغل جديد با ورود ســرمايه هاي جديد و افزايش اشتغال را مي توان از دستاورد هاي مهم توسعه ديپلماسي شهري دانست.

افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، کيفيت نهادها در کشورهاي ميزبان را به صورت مثبت و منفي تحت تأثير قرار ميدهد. شواهد رو به رشد نشان ميدهد که تمايل کشورها به جهاني شدن روي کيفيت نهادي تأثير دارد.

ورود سرمايه به کشور، دولت را به تعامل با ساير بازيگران اقتصادي در سطح ملي و فراملي وادار مي کند. کشورهاي در حال توسعه مانند ايران مبه طور معمول براي سرعت بخشيدن به فرآيند توسعه، بر راهبردهاي توسعه بخشي تاکيد دارند. در چنين شرايطي وجود محرک هاي بيروني مانند معاهده هاي بين المللي و حضور شرکت هاي خارجي صادرات محور، براي تأمين واکنش هايي که منجر به توسعه پيوندها و تحولي مثبت در روابط عقب مانده ميشود مانند کاتاليزور عمل ميکند. بدين معني که مجرايي براي ورود دانش و فناوري به کشور ميزبان بوده و به دليل ارتباط متقابل بين نهادها، ميتوانند حرکت به سوي وضعيتي جديد مبتني برسطح آموزش و مهارت را ايجاد کند که به افزايش کيفيت، بهره وري، بهبود زير ساخت هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي منجر شود.