واقف بهروزي در نشست خبري با اصحاب رسانه ضمن تشريح عملکرد اداره کل اظهار کرد: در حوزه اقتصادي درگاه مجوز هاي کسب و کار به راه افتاد که شاهد اقدامات تحولي بوديم ؛ اين اقدام بروکراسي اداري را کاهش داد  و ضمن ايجاد شفافيت زمينه هاي هر گونه فساد و ارتباطات غير شفاف را از بين برد و يا حداقل بسيار کمرنگ تر کرد.

وي با بيان اينکه در 14 ماه که از راه اندازي درگاه ملي مجوزهاي کسب و کار مي گذرد، 49  هزار 791  درخواست در اين سامانه ثبت شده‌ است، گفت: از اين تعداد 21  هزار و 685  مجوز صادر شده و 18  هزار و 438  عدم صدور مجوز داشته‌ايم که اگر مجوزي بدون دليل رد شود، نحوه برخورد با آن نيز پيش بيني کرده ايم، همچنين سه هزار و 82 مجوز انصراف داده‌اند.

بهروزي ادامه داد: طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارايي مطالبه شرط، مدرک يا هزينه بيشتر از درج شده در سايت، مطالبه مجوز کاغذي، فراخواندن متقاضي براي تحويل حضور مدارک، صادر نکردن مجوز به دليل اشباع بازار يا رد بدون اعلام دليل، درخواست استعلام از ساير ارگان‌ها و ثبت‌نام از خارج از سامانه جرم محسوب مي‌شود و متقاضي مي‌تواند شکايت ثبت کند.

مدير کل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي در مورد تسهيلات و منابعي که در قالب تبصره 18  قوانين بودجه سنواتي براي بنگاه هاي اقتصادي پرداخت مي شود اظهار کرد: طبق آخرين آمار منتشر شده از منابع تسهيلات تبصره 18 ، تسهيلات پرداختي با نرخ ترجيهي که براي بنگاه هاي اقتصادي پيش بيني شده بود 1075 ميليارد از سهميه استان بود که مبلغي بالغ بر 1813 ميليارد پرداخت شد، که در پي اين امر نسبت مبلغ پرداخت شده به اعتبار ابلاغ، 169  درصد است.

  96درصد درآمدهاي استان از ماليات است
مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي گفت: وصول درآمدهاي عمومي استان از سال 1399به بعد صعودي بوده و بيش از ميزان تعهد شده تحقق يافته است.
بهروزي افزود: در سال 1399 ، 42  هزار ميليارد ريال مصوب شده بود که 108  درصد معادل 45  هزار ميليارد وصول شد.
وي ادامه داد: در سال 1400  نيز 65  هزار ميليارد ريال مصوب بود که 76  هزار ميليارد ريال معادل 116  درصد و در سال 1401   نيز 100   هزار ميليارد ريال مصوب بود که 130  هزار ميليارد ريال معادل 122   درصد وصول شد.
وي افزود: براي سال جاري 150 هزار ميليارد ريال مصوب شده که در پنج ماهه 63  هزار ميليارد ريال وصول شده است.
بهروزي با بياني که 96  درصد درآمدهاي استان از ماليات است گفت : براي تحقق تعهد مالياتي، بيشترين زوم تيم اقتصادي استان بر روي فرارهاي مالي و شناسايي افراد و شرکت هاي متخلف است.

قبل از سال 1401 کسي جرات اوردن اسم مس سونگون را نداشت

بهروزي بابيان اينکه  تمام مطالبه ما اين است که ماليات ، عوارض آلايندگي و حقوق و ديگر منابع درآمدي معدن به استان برگردد اظهار کرد : . مس سونگون با وجود اينکه مسئوليت اجتماعي در استان داشت تا سال گذشته هيچ اثر اقتصادي در آذربايجان‌شرقي نداشت و حتي مديران استان جرات مطرح کردن نام مس سونگون در جلسات را نداشتند تا اينکه  اولين بار رييس جمهور  در اين معدن حاضر شده و تشکيل شرکت مس سونگون را ابلاغ کرد.

 وي ادامه داد: با وجود تشکيل اين شرکت ذيل مجموعه شرکت ملي مس سنگ اندازي ها در مقابل اجراي فرآيند مربوط به شکيل گيري شرکت به دليل به خطر افتادن منافع برخي از افراد همچنان ادامه دارد.

وي افزود: از سال 1401 مس سونگون به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود پرداخت و اثر آن در بودجه اين بود که بودجه عمراني استاني در سال 1401 بيش از 1800 ميليارد تومان شد و در اسفند ماه سال قبل  300 ميليارد تومان بودجه به استان امد که با يک نسبت‌بندي ساده مي‌توان به تاثير درآمدها و منافع حاصل از فعاليت مس سونگون در توسعه استان پي برد.

 رتبه سوم کشور در جذب سرمايه گذاري خارجي

مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان‌شرقي به ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 1401 اشاره کرد و گفت : قبل از سال 1401سرمايه گذاري خارجي در حوزه مصوب 104 ميليون دلار  براي 7 طرح بوده است که 12 ميليون دلار ثبت شده است .

وي افزود : در سال 1401 در حدود 10  طرح سرمايه گذاري خارجي مصوب داشتيم که 155 ميليون دلار براي اين طرح‌ها جذب شده که از اين حيث  رتبه سوم کشوري را داشتيم و 27 ميليون دلار براي اين پروژه‌ها ثبت شده است.

وي ادامه داد: در سال 1402 با توجه به مجوز دولت که سرمايه‌گذاري مي‌تواند به سمت شمش طلا و فلزات گرانبها برود، به عنوان اولين استان 346 کيلوگرم به عنوان شمش طلا براي سرمايه گذاري وارد کشور شده است.