به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي، ناظم يونسي ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: استفاده از توان و ظرفيت بخش خصوصي در انجام پروژه‌هاي عمراني کشور و تحقق اهداف توسعه‌اي و رشد توليد ناخالص داخلي، امري اجتناب‌ناپذير است. در همين راستا از ظرفيت بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي عمراني کشور در تمامي مراحل پيدايش از جمله مطالعه و طراحي، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري به طور موثري استفاده مي‌شود. 

فعاليت 1131 شرکت داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت پيمانکاري در استان

وي با بيان اينکه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي پيمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صورت مي‌گيرد، افزود: طبق آمارهاي سال 1401، تعداد شرکت‌هاي پيمانکاري فعال استان شامل؛ يک هزار و 665 شرکت پيمانکاري رتبه پنج، 83 شرکت پيمانکاري رتبه چهار، 53 شرکت پيمانکاري رتبه سه، 19 شرکت پيمانکاري داراي رتبه دو و 34 شرکت پيمانکاري رتبه يک مي‌باشند.

يونسي تصريح کرد: در مجموع تعداد شرکت‌هاي داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت پيمانکاري استاني يک هزار و 131 مورد است.

مدير نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي مدعي شد: بر مبناي اطلاعات اخذ شده از سامانه ساجار، ظرفيت ريالي شرکت‌هاي داراي رتبه استاني در تمامي رشته‌هاي ده‌گانه در مجموع دو هزار و 2 ميليارد و 523 ميليون و 475 ميليون ريال است. 

فعاليت 251 شرکت داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت مشاوره در استان

وي ادامه داد: در واقع استان آذربايجان‌شرقي با توجه به ظرفيت‌هاي نيروي انساني و قابليت‌هاي فني خود، توانايي اجراي پروژه‌هاي عمراني بالغ بر دو هزار ميليارد ريال را دارد که مي‌تواند سهم قابل توجهي از پروژه‌هاي عمراني سطح کشور را پوشش دهد. 

يونسي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود توضيح داد: طبق آمارهاي سال 1401، تعداد شرکت‌هاي مشاور فعال استان شامل؛ 219 شرکت رتبه سه، 10 شرکت رتبه دو و 22 شرکت رتبه يک بوده و در مجموع تعداد شرکت‌هاي داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت مشاوره استاني 251 مورد است. 

اين مسوول خاطرنشان ساخت: بر مبناي اطلاعات اخذ شده از سامانه ساجار، ظرفيت ريالي شرکت‌هاي مشاور داراي رتبه استاني در تمامي تخصص‌هاي هفت‌گانه در مجموع بيش از 84 ميليارد و 724 ميليون ريال است. به اين ترتيب استان آذربايجان‌شرقي با عنايت به اين ظرفيت‌ها و پتانسيل مهندسي موجود، توانايي طراحي و نظارت پروژه‌هاي عمراني در حدود 85 ميليارد ريال را دارد که سهم قابل توجهي از توان مهندسي کشور را در‌بر مي‌گيرد