به گزارش  احرار به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، محمد فرشکاران ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با بيان اينکه تورم در واقع نوعي ماليات پنهان و به نفع اقشار خاص و به ضرر قشر عمده مردم است، اظهار کرد: اساس تورم در ايران از سال 1351 شروع شد. در آن مقطع درآمدهاي نفتي کشور به شدت رشد يافت و اين درآمدها که بدون در نظر گرفتن وضعيت توليد به اقتصاد تزريق شد زمينه هاي ايجاد تورم را در کشور فراهم آورد.

فرشکاران مدعي شد: در ادوار گذشته، انواع مختلف تورم تقاضا، عرضه و حتي تورم وارداتي به خاطر تحريم و شرايط بين المللي تحميلي در اقتصاد کشور خود را نشان داده است.

وي ابراز داشت: تورم از حالت هاي رواني جامعه نيز متاثر مي شود که به تورم رواني معروف است؛ مثلا ممکن است در حالي که قرار بوده افزايش قيمت ها تنها 10 درصد باشد به بهانه کمبود عرضه قيمت ها را به سمت افزايش بيش از حد و بازار سياه مي برند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي تصريح کرد: يکي ديگر از مسائل مهم مبتلابه اقتصاد کشور بحث رکود است. يعني زمينه هاي توليد وجود دارد اما تقاضاي موثر براي حمايت از اين عرضه و رونق توليد وجود ندارد.

فرشکاران يادآور شد: تورم و رکود مشکلات ساختاري اقتصاد ايران هستند. در واقع اقتصاد ايران مبتلا به رکود تورمي است که در چنين شرايطي سطح قيمت ها و بيکاري توامان افزايش مي يابد و معمولا در صورت مقابله با رکود، اقتصاد کشور دچار تورم شديد و هنگام کنترل تورم، رکود تثبيت شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي اذعان داشت: براي اينکه توليد از رکود خارج شود، بايد تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها را قبول کنيم تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. 

اين مسوول مدعي شد: با توجه به شرايط رکود تورمي کشور اتخاذ سياست هاي اقتصادي که سازگار با يکديگر عمل و هر دو معضل رکود و تورم را درمان کنند بسيار ضروري است.

*ريشه هاي ايجاد رکود تورمي در کشور

فرشکاران با بيان اينکه اجراي چنين سياست هايي در عمل بسيار سخت و دشوار بوده و نياز به دقت و مطالعه زيادي دارد، افزود: يکي از راهکاهاي مطلوب، شناسايي علل و ريشه هاي ايجاد رکود تورمي در کشور است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي توضيح داد: عواملي مثل رشد نقدينگي و درآمدهاي نفتي، کسري تراز تجاري و کسري بودجه دولت را مي توان به عنوان علل و تشديد کننده رکود تورمي کشور جهت مسيريابي خروج از اين معضل معرفي کرد.

*راهکارهاي مهار تورم و رشد توليد

وي ادامه داد: اينجا مسئله بسيار مهم تعيين ظرفيت توليد است. اگر توليد قادر به پاسخ به نياز بازارهاي داخلي و بين المللي خود باشد و با ارزآوري خارجي و گردش سرمايه داخلي به پايه پولي و مالي ثبات دهد ارزش پول ملي افزايش مي يابد. وقتي ارزش پول تقويت شود، توانمندي و قدرت خريد آحاد جامعه بالا مي رود و ضمن کنترل تورم، توليد مي تواند از رکود خارج شود.

فرشکاران خاطرنشان ساخت: هرگاه رشد اقتصادي يا توليد ناخالص داخلي(GDP) کشور افزايش يابد، توان اقتصادي و سرانه درآمدي کشور ارتقاء يافته و سطح عمومي قيمت ها کاهش مي يابد و به عبارت ديگر تورم مهار مي شود.

اين مسوول مدعي شد: افزايش توليدات کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي(صنعت، معدن، کشاورزي و خدمات) و وجود بازارهاي کارآمد براي جذب اين توليدات باعث تحرک سرمايه و افزايش درآمد ملي مي شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، با بيان اينکه بر اساس نظريه هاي اقتصادي افزايش سطح عمومي قيمت ها از چسبندگي خاصي پيروي مي کند که با وقفه هاي زماني معين خود را نشان مي دهد، ادامه داد: جهت کنترل قيمت ها به سمت کاهش حتما بايد رشد توليدات اتفاق افتد تا با افزايش درآمد سرانه آحاد جامعه، ميزان تقاضا براي کالاها و خدمات افزايش يابد.

وي سياست هاي انقباضي به مفهوم کنترل بازار، سياست هاي پولي و مالي، هدفمند کردن تسهيلات بانکي به توليد صاحب بازار که ذخيره انبار ايجاد مي‌کند را در مهار تورم موثر دانست. 

فرشکاران افزود: اگر ارتباطات اقتصادي منطقه اي و جهاني توان توليد را به بازارها ببرد و تبديل به ارز شود اين ارز خودبخود در رشد اقتصادي و مهار تورم تاثير خود را نشان خواهد داد.

فرشکاران تصريح کرد: دولت بايد برنامه مشخصي براي سياست هاي ارزي و تثبيت نرخ ارز داشته باشد که بتواند نوسانات و التهابات بازار ارز را کاملا کنترل کرده و عرضه و تقاضا را متعادل نگه دارد تا بدينوسيله تورم رواني مهار شود. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي ابراز داشت: اگر فضاي اقتصادي روابط بازاري خود را باز نکند هر قدر براي خروج از رکود تلاش کنيم ثمري نخواهد داشت و تورم هم افزايش مي يابد و اين دو بيماري مهلک بيماري هاي ديگري را هم در اقتصاد ايجاد مي کنند.

وي توضيح داد: مهار و کنترل تورم بايد در بازه هاي زماني مشخص پيش رود که لازمه آن تقويت پول ملي، حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني و ارتباط خوشه اي توليدکنندگان خرد با توليدکنندگان بزرگ، است.

فرشکاران اذعان داشت: اگر فقط مهار تورم را در نظر آوريم و به رشد توليد توجه نکنيم عارضه رکود، اقتصاد کشور را آزار خواهد داد و منجر به تشديد بيکاري و ناهنجاري هاي اجتماعي و بالا رفتن هزينه هاي دولت خواهد شد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي در عين حال خاطرنشان ساخت: البته اين اصلاحات تنها با شعار قابل ايجاد نيست بلکه لازم است در مسيري که مقام معظم رهبري مشخص کرده اند با اهتمام تمام پيش رفته و اقدامات عملي موثري صورت گيرد.