به گزارش  احرار به نقل از روابط عمومي اداره کل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان‌شرقي، واقف بهروزي‌، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان، در مناظره با احمد عليرضا بيگي، نماينده مردم تبريز آذرشهر و اسکو، پيرامون مصوبه مولدسازي، بااشاره به سابقه و چرايي اجراکردن مولدسازي در کشور اظهار داشت:

اگر بخواهيم تعريف ساده‌اي از مولدسازي داشته باشيم بايد گفت: تبديل دارايي هاي راکد و غير مولد به دارايي هاي مولد، البته اين موضوع اشکال مختلفي را در برمي گيرد، بايد پرسيد آيا اين موضوع جديد است؟ در جواب بايد بگوييم خير موضوع جديدي نيست.

مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان با بيان اينکه، مولد سازي، نزديک به يک دهه است که در کشور مطرح شده، تصريح کرد: براي درک بهتر اين موضوع، مي‌توان به ماده 27 قانون الحاق  

دوم مصوب سال 1393، برنامه‌هاي مربوط به مولدسازي که پيش بيني، تدوين و ابلاغ شد و همچنين قوانين بودجه اي سنوات گذشته اشاره کرد، درنتيجه بايد گفت، مولدسازي موضوع جديدي نيست.

بهروزي افزود: حتي اگر اين مصوبه را کنار بگذاريم، ايراداتي که وارد مي شود، نسبت به چارچوب قبلي هم قابل طرح است، بنابراين بايد اين موضوع را هزينه، فايده کنيم که کدام  

يک از اين‌ها به نفع کشور و مردم است.

وي مشارکت عمومي خصوصي را جزو روش‌هاي پيشرو در تکميل پروژه‌ها دانست و ابراز داشت:  اگر بخواهيم مولدسازي را در قالب متدهاي تامين مالي تعريف کنيم، به يک موضوع مشترکي در سطح دنيا دست خواهيم يافت، بسياري از روش هاي اجرايي که در اين مصوبه پيش‌بيني شده است بخشي از روش هاي مشارکت عمومي، خصوصي participation)- private-public)محسوب مي‌ شود.

مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان ادامه داد: ابتدا بايد پرسيد اين مشارکت عمومي، خصوصي چيست و چه جامعه هدفي را دنبال مي کند؟ بنده کتابي در خصوص سرمايه گذاري خارجي دارم که در آن به بخشي از روش هاي تامين مالي از طريق(PPP ) و همچنين به سبقه اجراي اين روش در سطح جهان اشاره شده است، اگر پيشينه اين مشارکت عمومي خصوصي را دنبال کنيم، خواهيم ديد که برخي از اين روش ها چند سده قبل، در دنيا شروع شده است.

نماينده وزير اقتصاد با ذکر مثالي در توضيح مشارکت عمومي، خصوصي گفت: (تونل مانش فرانسه) به همين روش اجرا شده است، حتي اگر نگاهي به آمارهاي بانک جهاني در سال هاي اخير داشته باشيم، متوجه مي شويم که دولت‌ها زماني‌که منابع لازم براي اجراي پروژه ها را در اختيار نداشتند به استفاده از اين روش‌هاي مشارکت عمومي خصوصي روي آوردند.کشورهاي پيشرفته در اجراي اين روش‌ها پيشرو هستند، روش هاي مشارکت عمومي- خصوصي، بعدها در کشورهاي در حال  توسعه و نوظهور نيز مورد توجه قرار گرفت، به طور مثال، کشورهاي جنوب شرقي آسيا، بسياري از پروژه هاي زير ساختي خود، اعم از بيمارستان، بزرگراه و نيروگاه، را از طريق مشارکت عمومي خصوصي به سرانجام رساندند. در سال 2012 رقمي که به ثبت رسيده بالغ بر 160 ميليارد دلار بوده که در قالب 500 پروژه فقط در کشورهاي نوظهور و در حال توسعه اجرايي شده است.

نماينده وزير اقتصاد در استان با بيان شرحي کلي از وضعيت پروژه‌هاي دولتي، يادآور شد:  آماري که در سال هاي گذشته براي پروژه هاي نيمه تمام دولتي  و حتي پروژه هاي نيمه تمام بخش خصوصي ارائه شده، نشان دهنده وجود چند هزار پروژه تکميل نشده يا راکد در سطح کشور است، بسياري از اين طرح ها، به رغم اينکه توجيه اقتصادي نداشته، ولي همچنان روند رشد با سرعت پايين خود را ادامه مي دهند.

وي اجراي طرح مولدسازي را بهترين نسخه نجات پروژه ها از اين وضعيت دانست.