احرار: رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي مي‌گويد: با توجه به محدوديت زماني تدوين برنامه هفتم توسعه، نهايت دقت بايد به عمل آيد تا بتوانيم موضوعاتي را مطرح و احکامي را پيشنهاد دهيم که تحولي را در راستاي حل مسئله و مشکل ايجاد کنند.
ليلا حسين زاده: محمد فرشکاران اين روزها کمتر به تماس‌هاي تلفني‌اش جواب مي‌دهد. ديدار حضوري با او هم که اصلا ميسر نخواهد بود؛ حداقل تا پايان چکش‌کاري احکام پيشنهادي لايحه برنامه هفتم توسعه و تقديم آن به مجلس. او اصلا نمي‌خواهد آذربايجان‌شرقي در اين عرصه کم بياورد و خداي نکرده ظرفيتها و پتانسيل‌هايش ناديده گرفته شود و مشکلاتش حل نشود!!
لابد اگر مصاحبه ما هم موضوعي غير از برنامه هفتم داشت و اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي قضيه ضرورت نداشت، وقت طلايي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي به ميزان يک ساعت نصيب ما نميشد.
در ادامه مشروح گفت‌و‌گوي ما با محمد فرشکاران در ارتباط با چند و چون تدوين برنامه هفته توسعه کشور که يک سالي هم با تاخير آغاز شده تقديم حضور مي‌شود:
**بارها اشاره مي‌شود که برنامه هفتم مسئله‌محور است، لطفا در اين ارتباط توضيحاتي ارائه فرماييد.
همانطور که مي‌دانيد در شرف تدوين برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور هستيم. تدوين برنامه هفتم با يک سال تاخير شروع شد ولي نوع نگرش و محتواي اين برنامه بيشتر متمرکز به مسئله‌محوري و موضوع محوري است يعني از حکم محوري خارج مي‌شود. در اين برنامه اهدافي شفاف وجود دارد و از کلي گويي بايد پرهيز کنيم. در واقع موضوعات و مسائل به شکل خاص تبيين مي‌شود تا به راهبردها و روش‌هايي که بتواند اين اهداف را محقق سازد، دست يابيم.
با توجه به محدوديت زماني تدوين برنامه هفتم توسعه، نهايت دقت بايد به عمل آيد تا بتوانيم موضوعاتي را مطرح و احکامي را پيشنهاد دهيم که تحولي را در راستاي حل مسئله و مشکل ايجاد کنند.
بيشتر تلاش مي‌شود از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و توانمندي هاي مردم در حل اين مشکلات و موضوعات، ارائه خدمات بهتر، افزايش راندمان و ارتقاء بهره‌وري استفاده کنيم. مشخصا اگر احکام برنامه هفتم در راستاي تقويت توليد در حوزه هاي صنعت، کشاورزي و خدمات و بدست آوردن بازارها نباشد، حل مشکلات اساسي کشور ميسر نخواهد شد.
**سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه کشور بر چه اساسي تعريف و مشخص مي‌شود؟
سياست‌هاي کلي برنامه هفتم که تعيين کننده خط مشي اصلي تدوين آن خواهد بود از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام در چند محور مشخص و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. اين سياست‌ها شامل محورهاي اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي، اجتماعي، علمي و آموزش، سياست خارجي، امنيت و دفاعي و غذايي است که هر کدام بندها و اولويت‌هاي مشخصي را در بر مي‌گيرد.
بر پايه سياست‌هاي کلان ابلاغي برنامه هفتم بايد بر موضوعات خاص و کليدي تمرکز جدي شود. موضوعات اساسي يا اهداف کليدي برنامه هفتم به ثبات اقتصادي کشور بر مي‌گردد؛ يعني مهمترين اولويت، ثبات اقتصادي است. پس از آن رشد اقتصادي با لحاظ عدالت اجتماعي مطرح مي‌شود. امنيت غذايي، صندوق هاي بازنشستگي و مسئله بسيار مهم آب، ديگر موضوعات کليدي و شاکله برنامه هفتم را تشکيل مي‌دهند.
البته وقتي صحبت از موضوعي کليدي است سه جنبه آن بايد در نظر گرفته شود: پيشران‌هايي براي اين موضوع مهيا باشد که تحرک اقتصادي بوجود آورد؛ بستر مناسب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي اين پيشران فراهم شود و در نهايت اين موضوع کليدي بتواند يک بحران، چالش و يا مسئله را مديريت کند تا در انتهاي مسير ثبات و رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي فراهم آيد.
امنيت غذايي، آب و صندوق‌هاي بازنشستگي هم در همين منوال و مسير قرار مي‌گيرند که مجموع کار ثبات و رشد اقتصادي، افزايش سطح رفاه عمومي و حل مشکلات است.
**به نظر حضرتعالي چطور مي‌توان به هدف آرماني برنامه هفتم که پيشرفت اقتصادي توام با عدالت است دست يافت؟
دستيابي به اين هدف، مستلزم توجه به چرخش‌هاي تحول آفرين کلان مندرج در سند تحول دولت مردمي و رعايت راهبردهايي مثل ارتقاء بهره‌وري از طريق رانت زدايي، ارتقاء نظام سلامت، اصلاح الگوي کشت، فعال سازي مزيت‌هاي جغرافيايي، آمايش سرزمين و بکارگيري اين سند در راستاي توسعه استان‌ها و کشور، اعتلاي فرهنگ، توسعه گردشگري، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، استفاده بهينه از فضاهاي مجازي و اقتصاد ديجيتال، نوآوري‌هاي علمي و دانش بنيان، ارتقاء نظام آموزشي و سند جامع اصلاح نظام آموزشي، ديپلماسي فعال بويژه در حوزه اقتصاد، سياست خارجي، دفاعي، اصلاح نظام اداري و تحولات غذايي است که از سياست‌هاي کلي احصا شده است.
**براي تحقق اهداف کليدي برنامه هفتم مثل دستيابي به ثبات و رشد اقتصادي عدالت محور چه تدابيري لحاظ شده است؟
بنده تاکيد دارم براي تحقق اهداف کليدي برنامه هفتم که قبلا به آنها اشاره کردم بايد يک سري از موضوعات را حل يا تغييراتي را ايجاد کنيم. يکي از مباحث جدي براي ايجاد ثبات اقتصادي اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکي و بهبود فضاي کسب و کار است. در مورد بحث هاي مربوط به رشد اقتصادي عدالت محور هم ارتقاء بهره وري بايد مد نظر باشد و سهم بهره وري نيروي کار و سرمايه را در توليد ناخالص داخلي به شکل واقعي بالا ببريم.
مثلا در بحث انرژي بايد مصمم باشيم و بتوانيم از جايگزين‌هاي پاک انرژي مثل پنل‌هاي بادي و خورشيدي استفاده کنيم. در حوزه نفت و گاز بايد تغييراتي ايجاد و سرانه مصرفي کشور را نسبت به استانداردهاي جهاني تعديل کنيم تا اين ثروت به شکل بهره‌ورتر هزينه شود.
آلترناتيوها و فضاهايي که رشد اقتصادي را ايجاد مي‌کند مهم هستند. يکي از اين حوزه‌ها معدن است. کشور ما در ابعاد گسترده در استان‌ها اين توانمندي را دارد که بتواند معادن را از حالت خام فروشي به ارزش افزوده برساند و وقتي ارزش افزوده و صنايع بالادستي و پايين دستي آن ايجاد شود تاثير شگرفي را در رشد اقتصادي و رعايت عدالت اجتماعي خواهد داشت.
خودکفايي و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي بازار مسکن، توسعه اقتصاد ديجيتال به مفهوم يکي از فضاهاي ممتاز کسب و کار و تجارت هم بسيار مهم هستند.
کشور ما در موقعيتي قرار دارد که مي‌تواند از بابت ترانزيت و ايجاد حلقه واسط براي دسترسي اروپا به آسيا، اوراسيا و جاده ابريشم بسيار موفق باشد. معضلات و مشکلات اساسي اين بخش را هم بايد ببينيم و کريدورهاي لازم را سريع تکميل کنيم تا از ظرفيت ترانزيت به نحو احسن استفاده شود.
**براي حصول امنيت غذايي و همچنين حکمراني يکپارچه منابع و مصارف آبي به عنوان ديگر موضوعات کليدي برنامه هفتم چه راهبردهايي تعيين شده است؟
براي دستيابي به امنيت غذايي بايد در حوزه کشاورزي حرکت به سمت روش‌هاي نوين کشت و آبياري، استفاده از قدرت تعاوني‌ها، تجميع زمين‌ها و توسعه صنايع تبديلي باشد که اولويت خاص خود را دارد. تبيين، رشد، تسريع، استفاده از تکنولوژي‌‌هاي جديد و حضور فعال بخش خصوصي و بکارگيري توانمندي‌هاي خود مردم در اين حوزه پيش بيني شده است.
بحث آب هم يکي از مهمترين چالش‌ها خواهد بود. ما در منطقه کم آبي واقع شده‌ايم و بايد مديريت آبي، آبخوان داري، آبخيزداري، اتفاق افتد. حفظ آب و ديپلماسي سياسي آب ضرورت دارد. بايد با استفاده از روش‌هاي نوين راندمان، اثربخشي و بهره وري را بالا بريم و بتوانيم مسائل خاص مربوطه را حل کنيم. در اکثريت استان‌هاي کشور اين موضوع اولويت‌دار و کليدي است.
**استان ها در تدوين برنامه هفتم چه نقشي خواهند داشت؟
بحث بسيار مهم ديگر اين است که با توجه به توانمندي‌هاي اقتصاد در استان‌هاي مختلف نسبت به مزيت‌هاي بومي، احکام پيشنهادي بايد به گونه‌اي باشند که بتوانند از توانمندي‌هاي بخش خصوصي نهايت استفاده را به عمل آورند تا با فعال ساختن توليد و تجارت و بازارهايي که بدست مي‌آورند سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئن و متقن جذب شود.
بايد بتوانيم يک برش استاني از برنامه هفتم ارائه دهيم. اين کار مهم هم از طريق سازمان برنامه و بودجه کشور در حال انجام است و استان‌ها در چندين حوزه بررسي هاي لازم را انجام مي دهند و پيشنهادات و مسائل محوري خود را در ستاد برنامه هفتم مطرح مي‌کنند. يکي از اسلوب‌هاي بسيار پسنديده در برنامه هفتم اين است که استان ها که در اجراي منويات برنامه نقش دارند، داراي اختيارات لازم خواهند بود.