اميد قاليباف در گفت‌وگويي، در رابطه با وضعيت اصلاح آيين‌نامه واردات خودرو گفت: فرآيند واردات خودرو با دقت در حال پيگيري است و همزمان اشکالات رئيس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با آيين‌نامه در حال اصلاح است.
وي با تأکيد بر اينکه اشکالات باعث ابطال آيين‌نامه واردات نخواهد شد، افزود: در زمان حاضر نمي‌توان زمان دقيقي براي آغاز واردات خودرو اعلام کرد چرا که اين موضوع نيازمند اجراي ساير فرايندها است ولي در مجموع با توجه به فضاي مثبت در ساير دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزي اين موضوع به‌زودي اجرايي خواهد شد.
به گزارش تسنيم، 18 مهر ماه قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي ايرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئيس جمهور ابلاغ کرده بود که بر اساس آن گفته شد مطابق ماده 14 قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390 ـ که مقرر مي‌دارد: ارزش گمرکي کالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد کالا در مبدأ به‌اضافه هزينه بيمه و حمل‌ونقل (سيف) به‌اضافه ساير هزينه‌هايي که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکي تعلق مي‌گيرد، بنابراين تبصره 2 بند يک مصوبه از اين حيث که ارزش گمرکي خودرو را منحصر به هزينه‌هاي حمل‌ونقل (سيف) دانسته، مغاير قانون است.
2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگاني واردات کالاها بايستي توسط هيئت وزيران تعيين شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختيار تعيين سود بازرگاني را به کارگروه موضوع همين بند واگذار کرده است از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است.
3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار مي‌دارد: «واردات خودرو برابر آيين‌نامه‌اي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت شرايط... پيشنهاد مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مجاز است...»،
بنابراين، بند 8 مصوبه که تدوين و ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين تصويب‌نامه را به‌جاي کميسيون‌هاي متشکل از چند وزير، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است.
ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر مي‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌کند» بنابراين بند 8 مصوبه ناظر به تفويض اين امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است.»
انتهاي پيام/

تسنيم