بنا بر آمار بانک مرکزي، نرخ تورم در يک سال اخير در دولت رئيسي 19.7 واحد درصد کاهش يافته است.
طبق آمار بانک مرکزي، نرخ تورم در پايان دولت قبل به بالاترين رقم 80سال اخير افزايش يافت. در ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور سال گذشته نرخ تورم به ترتيب ?? درصد، ??.? درصد و 59.3درصد بود. اين ارقام بالاترين شاخص تورم در کشور از دهه 1320به بعد محسوب مي‌شد که نتيجه کارنامه دولت حسن روحاني بود.
با شروع به کار دولت سيزدهم و توقف در سياست‌هاي تورم‌زاي دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزي، جلوي رشد خطرناک تورم گرفته شد.
دولت سيزدهم از آغاز فعاليت خود، کنترل تورم را به عنوان يکي از اولويت‌هاي جدي خود مطرح و مورد پيگيري قرار داده است. در اين زمينه مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات در حوزه‌هاي مختلف براي شناسايي و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوين و مورد پيگيري و اقدام قرار گرفته است.
کنترل رشد نقدينگي تنها يکي از اين اقدامات است. در حالي که مجموعه دولت ساير اقدامات لازم را در حوزه‌هايي مانند برقراري توازن بودجه دولت و کاهش کسري بودجه با مديريت هم‌زمان هزينه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکي و کاهش ناترازي بانک‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال نموده است.
درنتيجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدينگي و پايه پولي و نرخ تورم طي يک سال اخير از شهريور 1400تاکنون کاهش معني‌داري را تجربه کرده‌اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالايي قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بيشتري تا رسيدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاري شده خود طي روندي مستمر و پايدار کاهش يابند. نرخ رشد نقدينگي 12ماهه از 40.5 درصد در پايان شهريور 1400با طي روندي نسبتاً کاهشي به 37.8درصد در پايان مرداد 1401رسيده است که اين رقم بدون لحاظ افزايش پوشش آماري مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به 35.3 درصد کاهش مي‌يابد.
نرخ رشد پايه پولي نيز از 39.5 درصد در پايان شهريور 1400به 30.3 درصد در پايان مرداد 1401کاهش يافته است.
همچنين، نرخ تورم دوازده‌ماهه از 59.3 درصد در پايان شهريور 1400به 39.6 درصد در پايان شهريور سال جاري کاهش يافته است.
 اين در حالي است که بخشي از اين تورم ناشي از اجراي طرح مردميسازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها و اصلاح سياست ارز ترجيحي در سال جاري است که البته، دولت تلاش ويژه‌اي براي کاهش فشارهاي تورمي و مديريت آثار آن بر قدرت خريد و معيشت مردم انجام داد. يقيناً، اقدامات انجام‌شده در زمينه کنترل رشد نقدينگي مشتمل بر کنترل رشد پايه پولي و خلق پول بانکي، پرهيز از پولي سازي کسري بودجه از طريق هماهنگي ميان بانک مرکزي و ارکان اقتصادي دولت در خصوص کنترل بدهي دولت به بانک مرکزي و محدود شدن تکاليف تحميلي به نظام بانکي، پيگيري برنامه اصلاح نظام بانکي و کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، ثبات بخشي به بازار ارز، مديريت انتظارات تورمي، رصد و نظارت بر تغييرات قيمت کالاها و خدمات و تأمين مناسب کالاهاي اساسي و مواد اوليه و واسطه‌اي لازم براي بخش توليد در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آينده نقش موثري دارند.
انتهاي پيام/