احرار: دنياي‌اقتصاد نوشت : فعالان اقتصادي و کارشناسان بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران تعبيري که از «وضعيت زندگي بدون اينترنت» براي کسب‌وکارها دارند، «باخت بزرگ توليد به فيلترينگ» است.
از شرکت‌هاي بزرگ تا استارت‌آپ‌ها و در نهايت کسب‌وکارهاي خرد- نشان مي‌دهد «ادامه حيات در اقتصاد منهاي اينترنت، براي فعالان اقتصادي غيرممکن است» و تداوم محدوديت و اختلال در شبکه‌هاي مجازي، نه تنها اعتبار صنعتگران و تجار در بازارهاي جهاني را تحت تاثير قرار مي‌دهد که اين تحديد اينترنت خود باعث تهديد رشد اقتصادي خواهد شد.
قطع اينترنت، توليد در نيمي از بخش‌هاي اقتصاد ايران را محدود مي‌کند؛ به‌طوري‌که نرخ رشد اقتصادي به‌طور چشمگيري کاهش مي‌يابد. دراين‌باره 40 فعال اقتصادي در نظرسنجي «دنياي‌اقتصاد» آسيب‌هاي به‌وجودآمده در بخش توليد طي هفته‌هاي اخير را تشريح کردند. در بازار مسکن نيز فيلترينگ باعث تشديد ابررکود شده است و بازار سرمايه هم در اقتصاد آفلاين در کوتاه‌مدت از سمت تقاضا، آسيب خواهد ديد.
قطع اينترنت چطور ميزان توليد را کم مي‌کند؟
مکانيزم اثر قطع اينترنت بر واحدهاي صنعتي بسيار متنوع و پيچيده است و در هر رشته فعاليت يا حتي واحد صنعتي، عمق و دامنه متفاوتي دارد. گفت‌وگو با صنعتگران، برخي فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق‌بازرگاني ايران حاکي از اثرگذاري قطع اينترنت بر واحدهاي توليدي از سه‌مسير متفاوت است. در مسير نخست، قطع اينترنت موجب خواهد شد تا محصول در جريان ساخت و توليد دچار مشکل شود و صنعت را از اين ناحيه تحت فشار قرار دهد. اين معضل عمدتا در صنايعي نظير نساجي که دستگاه‌هاي ريسندگي از طرح‌هاي خاصي براي توليد پارچه استفاده مي‌کنند يا در صنايع لبنيات، به‌ويژه توليد شير که نيازمند پايش بسيار دقيق است يا در صنايع فولاد که محصول نهايي بايد به سطح مشخصي از مقاومت برسد يا بخش دارو که حين توليد، نظارت هوشمند بر محصول نهايي يک مساله حياتي است، بيشتر ديده مي‌شود. در عين حال به گفته برخي از فعالان بخش کشاورزي و آن‌دسته از فعاليت‌هاي توليد محصولات کشاورزي که در آن سمپاشي مزرعه با پهپاد انجام مي‌شود يا آن بخش از فعاليت معدني که سنجش و اکتشاف هوايي در آن پيوسته صورت مي‌گيرد، از قطعي اينترنت ضربه ديده‌اند.
در مسير دوم، قطع اينترنت بر تمام فرآيندهاي بيرون از کارخانه، اعم از تامين، توزيع، فروش يا دريافت سفارش، ترخيص کالا، قطعات و مواد از گمرک يا مسائل ارزي در بانک‌مرکزي تاثير مي‌گذارد؛ مواردي که بنا به تاکيد عمده فعالان اقتصادي زمينه ناامني سرمايه‌گذاري به دليل ناتواني واحدهاي صنعتي براي برنامه‌ريزي به‌منظور پاسخگويي به سفارش‌ها يا تلاش براي تامين نيازهاي توليد را ايجاد کرده‌اند.
سومين ضربه قطعي اينترنت به توليد که قطعا اثرات مخربي نظير افزايش بيکاري و کاهش رفاه ملي را در پي دارد، افت تقاضا و کاهش توليد در ماه‌هاي آتي است که زمينه کاهش سود و حتي افزايش زيان توليدکنندگان را فراهم مي‌کند؛ موضوعي که همين حالا در صنعت غذا خود را نشان داده است. به گفته برخي از فعالان صنعت غذا، مهرماه در هر سال موعد رشد توليد به دليل بازگشايي مدارس است؛ اما امسال به دليل نوسانات در بازگشايي و برگزاري کلاس‌هاي آموزشي در سطح مدارس و دانشگاه‌ها، افت سفارش‌ها کاملا محسوس است و دست‌کم تا اين لحظه، ميزان تقاضاي صنعت غذا حتي از مهرماه سال قبل که کرونا وضعيت سختي را به کشور تحميل کرده بود، کمتر است يا در همان ميزان باقي مانده است.