در بخش اعتبارات هزينه‌اي پيوست دوم بخشنامه بودجه 1402 آمده است؛

1 ـ هر گونه استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني در کليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي داراي قوانين خاص صرفاً با اخذ تأييديه سازمان منوط به طي فرايند بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر تأمين بار مالي قبل از صدور مجوز استخدامي مجاز است.

2 ـ  دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي داراي قوانين خاص:

الف- افزايش ضريب ريالي حقوق را علي‌الحساب به‌طور متوسط بيست (20) درصد نسبت به آخرين حکم کارگزيني سال 1401 لحاظ نمايند. رقم قطعي ضريب به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. افزايش حقوق و دستمزد مشمولين قانون کار علي‌الحساب به‌طور متوسط بيست (20) درصد نسبت به آخرين حکم کارگزيني تعيين مي‌گردد. رقم قطعي افزايش به تصويب شوراي‌عالي کار خواهد رسيد.

ب ـ سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1402 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال 1401 (مبتني بر موافقتنامه سال 1401) پيش‌بيني نمايند.

ج ـ مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) را مطابق ماده (75) قانون مديريت خدمات کشوري در بودجه خود پيش‌بيني نمايند. مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د- اعتبار مأموريت (داخلي و خارجي) کارکنان را حداکثر معادل پيش‌بيني عملکرد سرانه اعتبار سال 1401 (مبتني بر موافقتنامه سال 1401) پيش‌بيني نمايند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1401 (مبتني بر موافقتنامه سال 1401) و پاداش يک ماهه معادل يک ماه حقوق و مزاياي کارکنان را در سقف اعتبارات پيش‌بيني نمايند.

و- تمامي مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شرکت‌هاي دولتي مستلزم ذکر يا تصريح نام مانند شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه ساير وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بيمه‌ها، صدا و سيما و ساير شرکت‌هايي که به نحوي داراي قوانين و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزايا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزاياي کارکنان خود را در بودجه پيشنهادي سال 1402 مطابق افزايش مندرج در جزء (الف) بند (2)، و با رعايت بخشنامه‌هاي شوراي حقوق و دستمزد و مقررات تعيين شده در بودجه سال پيش‌بيني نمايند.

ز- مبناي محاسبه هزينه‌هاي کارکنان براي بودجه پيشنهادي سال 1402 صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پايگاه اطلاعات کارکنان نظام اداري)» و «سامانه ثبت حقوق و مزايا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌هاي کارمند ايران (سامانه کارکنان نظام اداري سازمان اداري و استخدامي کشور) مي‌باشد.

ح- هر گونه پيش‌بيني اعتبار براي بندهاي ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداري قيمت تمام شده در شش ماهه اول سال 1401 مي‌باشد.

3- پيش‌بيني اعتبار براي اجراي تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغيير تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، هر گونه استخدام و بکارگيري نيروي انساني و مصوبات هيأت امنا صرفاً با رعايت مفاد بندهاي (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأييد مکتوب سازمان مجاز است.

4- در دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي داراي قوانين خاص، پيش‌بيني سرانه اعتبار براي قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين (مشخص) داراي شناسه از سازمان اداري و استخدامي، با رعايت قوانين و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1401 (مبتني بر موافقتنامه سال 1401)، با لحاظ افزايش حقوق و مزاياي کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعايت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم در سال 1402 مجز مي‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي، حداکثر در حد پيش‌بيني عملکرد 1401 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1401) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نيروهاي شرکتي پيش‌بيني گردد.

6- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال 1402، اعتبارات مانده مرخصي و پاداش پايان خدمت بازنشستگان واحدهاي ستادي و واحدهاي تابعه را از محل صرفه‌جويي در اعتبارات و يا واگذاري و فروش اموال، پيش‌بيني و به سازمان پيشنهاد نمايند.

لازم به ذکر است، در سال 1401 ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت 10 درصد بوده است.