احرار: دبير کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور گفت: در راستاي پيشنهادات در کميته امنيت شغلي مقرر شد، کارگراني که در کارگاه هاي دائمي هستند بعد از ? سال کار قراردادشان دائمي باشد.
هادي ابوي، دبير کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور در گفت وگويي با اشاره به ديدار مقام معظم رهبري و تأکيد بر امنيت شغلي بيان کرد: ايشان در ديدار با کارگران به بحث امنيت شغلي تاکيد کردند و از سوي ديگر اين مسئله دغدغه ي جامعه کارگري هم مي باشد. در اين راستا وزارت کار يک سلسله نشست هايي را به منظور بررسي اين موضوع تشکيل داده است, يکي از مواردي که در اين نشست ها بررسي مي شود, بحث قراردادهاي کاري است. به خصوص قراردادهايي که در کارهايي با ماهيت دائم به صورت موقت منعقد مي شود.
ابوي با اشاره به تبصره 2 ماده 7قانون‌کار گفت: پيشنهادي که در کميته مطرح شد اين بود که براي کارهايي که جنبه دائم دارد ولي قرارداد موقت بسته مي‌شود، سقف تعيين شود که در اين زمينه طرح‌هاي مختلف که در کشورهاي ديگر وجود دارد را در جلسه مورد بررسي قرار داديم و در نهايت جمع بندي به سقف چهارسال رسيد. يعني اينکه در يک کارگاه نهايتا کارفرما تا چهارسال مي‌تواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهارسال کارگر قراردادش دائمي مي‌شود.
نماينده کارگران بيان کرد:کارگري که قرارداد کارش سه ماهه است به چه شکلي مي‌تواند اجاره خانه‌اش را يکساله ببندد؟ کارگري که بيست سال است در يک کار با ماهيت مستمر مشغول به کار است تاکي بايد گرفتار قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه باشد؟ به همين علت کميته امنيت شغلي به اين نتيجه رسيد که سقف سال تعريف کند و اگر کسي در کارگاهي چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از گذشت 4سال قراردادش دائمي شود.
ابوي در عين حال به ماده 27قانون‌کار اشاره وگفت: اين ماده در خصوص قصور کارگر در کار يا نقص و عدم رعايت آيين‌نامه انضباطي کار است و براي اخراج کارگر نظر شوراي اسلامي کار يا انجمن صنفي و تشکل مربوطه را نياز داشت که در جلسه پيشنهاد شد اين موضوع در قالب کميته‌هاي انضباطي دنبال شود. در کميته انضباطي نماينده تشکل کارگري و کارفرمايي حضور دارند و آيين‌نامه انضباطي کار با نظارت وزارت‌کار به تصويب مي‌رسد.
وي تاکيد کرد: اين موارد، پيشنهادات اصلاحي در کميته امنيت شغلي بود که کار کارشناسي روي آن انجام گرفته بود ولي گروه کارفرمايي در شورايعالي کار مهلتي يک ماه خواسته بودند, تا شايد مواد ديگري از قانون‌کار که نياز به اصلاح داشته باشد نيز همراه با اين موارد تصميم‌گيري شود.به نظر مي رسد در جلسه پيش روي شوراي عالي کار اين پيشنهادات تعيين تکليف شود.
انتهاي پيام/
تسنيم