احرارنيو:رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان‌شرقي گفت: 55 درصد از دو هزار و 632 نفر اعضاي اين نهاد فاقد اشتغال بوده و جوياي کار هستند.
به گزارش احرارنيوز، شهرام شفيعي صبح امروز در جلسه کارگروه کشاورزي، آب و منابع طبيعي استان که با دستور جلسه بررسي نحوه و شيوه اجراي ماده پنج قانون نظام جامع دامپروري ترتيب يافته بود، با بيان اينکه 55 درصد از دو هزار و 632 نفر از اعضاي اين نهاد فاقد اشتغال بوده و جوياي کار هستند، اظهار داشت: موضوع اشتغال به يکي از مباحث و چالش‌هاي بزرگ دانش آموختگان بخش کشاورزي تبديل شده که توجه به آن بايد از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مربوطه جدي گرفته شود.
وي اجراي دقيق و درست ماده پنج قانون نظام جامع دامپروري کشور مصوب سال 1388 مجلس شوراي اسلامي را يکي از راهکارهاي بسيار موثر در کاهش ميزان بيکاري دانش آموختگان بخش کشاورزي عنوان کرد و افزود: در اين قانون بر به کارگيري کارشناسان فني در واحدهاي دامپروري تاکيد شده است.
شفيعي با اشاره به آثار مثبت اجراي قانون مزبور در بالا بردن راندمان توليد در بخش کشاورزي، گفت: هدف اصلي از اجراي اين قانون افزايش بهره‌وري و سطح کيفي توليدات اين بخش است که بايد از سوي واحدهاي دامي به طور جدي به آن پرداخته شود.
وي با بيان اينکه براي اجراي اين ماده قانوني کميته‌اي متشکل از پنج نفر در آذربايجان‌شرقي تشکيل شده است، افزود: يکي از مهم‌ترين وظايف اين کميته تعيين سطح فني کارشناسان و ارزيابي عملکرد آنها براي ارتقاي کيفيت توليدات بخش دام و طيور است.
وي اعلام کرد: در صورت مهيا شدن شرايط و ضوابط لازم براي اجراي اين ماده قانوني، از سال‌جاري در واحدهاي گاوي شيري بالاي 50 راس و گاوداري‌هاي پرواري بالاي 100 راس و واحدهاي طيور بيش از 50 هزار قطعه اجرايي مي‌شود.
رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان با تاکيد بر اينکه اجراي ماده قانوني فوق در ارتقاي بهره‌وري واحدهاي دامپروري نقش بسيار مهمي دارد، ارتقاي سطح سواد و استفاده از توان علمي کارشناسان فني در اين واحدها را از جمله اهداف تعيين شده، بيان کرد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌شرقي نيز در اين جلسه گفت: بکارگيري افراد متخصص و دانش آموخته کشاورزي از نيازهاي اساسي در واحدهاي دامپروري است.
کريم مهري با بيان اينکه اجراي ماده پنج قانون نظام جامع دامپروري به معني استخدام نيروهاي جديد در واحدهاي مربوطه نيست، گفت: با اجراي اين قانون در حقيقت به نوعي خريد خدمت از سوي واحدهاي دامپروري صورت مي‌گيرد.
وي به کارگيري افراد متخصص و دانش آموخته کشاورزي را از نيازهاي اساسي اين بخش عنوان و اظهار کرد: اين احساس نياز بايد در واحدهاي دامپروري به شکل فزاينده‌اي وجود داشته باشد.
در اين جلسه مقرر شد افراد حقيقي و حقوقي دخيل در اجراي ماده قانوني فوق با تشکيل جلسات مرتب و ارايه پيشنهادات، زمينه‌هاي لازم براي اجراي آن را در آذربايجان شرقي مهيا کنند.