اکبر فتحي در مراسم افتتاحيه نهمين کنگره ملي علوم ترويج و آموزش کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست پايدار در دانشگاه تبريز بيان کرد: هدف از برگزاري اين همايش ها تبادل افکار و تجربيات بين دانشگاهيان، محققان و کارشناسان حوزه اجرايي دانست.

وي گفت: از دانشگاه هاي نسل سوم اين انتظار وجود دارد که کارشناسان و فارغ التحصيلاني تربيت کنند که علاوه بر دانش نظري، در حوزه عمل نيز متبحر باشند.

فتحي با اشاره به اينکه معمولا دانشگاهيان، فعالان حوزه اجرايي را بي توجه به يافته هاي علمي و توصيه هاي تحقيقاتي خود دانسته و کارشناسان اجرايي نيز خروجي دانشگاهها را نامتناسب با مقتضيات زمان مي دانند، گفت: من انتقاد هر دو طرف را در اين خصوص قبول دارم و علت آن را فاصله و عدم ارتباط موثر دانشگاه و حوزه اجرايي مي دانم.

رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي توجه به تغييرات وضعيت فرهنگي جامعه هدف بخش کشاورزي را يک ضرورت دانسته و بيان کرد: دستاوردهاي امروز کشاورزي استان نتيجه تلاش کارشناساني است که خود در اين دانشگاهها تحصيل کرده اند و اين نشان از کارآمدي دانشگاهها و حوزه اجرايي در زمان خود مي باشد، اما براي حفظ، استمرار و بهبود اين دستاوردها، دانشگاه و حوزه آموزش و ترويج بايد متناسب با اقتضائات زمان خود را به روز کنند. 

وي با اشاره به سخنان رئيس دانشگاه تبريز در خصوص ضرورت توجه به کشاورزي پايدار و استفاده بيش از اندازه از نهاده هاي شيميايي در کشاورزي، گفت: شايد برخي از کشاورزان در استفاده از نهاده هاي شيميايي زياده روي کنند اما عمده کشاورزان ما حتي کمتر از ميزان استاندارد، از اين نهاده ها استفاده مي کنند و ميزان متوسط عملکرد ما در حوزه کشاورزي گواهي بر اين ادعاست.

فتحي با تاکيد بر اينکه آموزش نبايد تنها به کشاورزان محدود شود بلکه دستگاههاي اجرايي، کارخانجات و ارگانها نيز بايد مخاطب حوزه آموزش و ترويج قرار گيرند، بيان کرد: چه ميزان از آب هاي نامتعارف، فاضلاب هاي شهري و پساب صنعتي به زمين هاي کشاورزي روانه مي شود؟ آيا نبايد عاملان اين اقدامات نيز آموزش ببيند و در هر زمينه اي کشاورزان مظلوم را محکوم نکنيم؟

وي با اشاره به اينکه در فرايند توسعه بخش کشاورزي عوامل مختلفي از قبيل زمين، سرمايه، عوامل فيزيکي، منابع طبيعي و مهمتر از همه عوامل انساني دخيل هستند، گفت: ميانگين سني بالاي بهره برداران کشاورزي در کنار پايين بودن ميانگين سطح تحصيلات آنها، اين ضرورت را ايجاب مي کند تا براي پر کردن خلا استفاده از دانش روز، کارشناسان ترويج همواره در کنار کشاورزان باشند اما با اتکا به بخش دولتي و کارشناسان ترويج آن هيچگاه نخواهيم توانست بيش از يک ميليون و 400 هزار هکتار اراضي کشاورزي، 7 ميليون و 500 هزار واحد دامي و تعداد کثيري واحد پرورش طيور را پوشش دهيم.