موسي خليل اللهي روز شنبه در نشست مشترک رؤساي حوزه‌هاي قضائي و دادستان‌هاي آذربايجان شرقي، بر لزوم توجه جدي دادستان‌ها به موضوع حقوق عامه تاکيد و اضافه کرد: اين مقوله بايد جزو اولويت‌ها و سرلوحه فعاليت‌هاي دادستان‌ها و حوزه‌هاي قضائي قرار بگيرد.

وي ضرورت ارتقاي کيفي آراي صادره و صلح و سازش در خصوص جرايم قابل گذشت را مهم و محوري خواند و اظهار داشت: در راستاي کاهش ورودي پرونده‌هاي قضائي بايد اين موضوع مورد توجه جدي قرار بگيرد و با توجه به تأکيدات رئيس قوه قضائيه، موضوع عفو و تخفيف در آراي صادره نيز بايد هدفمند شود.

خليل اللهي با اشاره به اهتمام دادستان‌ها براي برگزاري ديدارهاي مردمي در شهرستان‌ها، اضافه کرد: ملاقات‌هاي مردمي ظرفيتي بسيار خوبي است و طي اين ديدارها مي‌توان رضايت مردمي نسبت به دستگاه قضائي را ارزيابي کرد.

وي افزود: دسترسي آسان مراجعه کنندگان به مسئولان قضائي از مصاديق تکريم ارباب رجوع مي‌باشد که در اين خصوص رؤسا و دادستان‌هاي دادگاه‌هاي شهرستان جلساتي را به ديدار و شنيدن مشکلات و مسائل مردم به صورت چهره به چهره بايد اختصاص دهند.

خليل اللهي با بيان اينکه يکي از موضوعاتي که بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد بحث حقوق عامه است، گفت: موضوع پيگيري حقوق عامه از جمله مسائلي است که کار قضات را سنگين‌تر مي‌کند و در اين خصوص موضوع ساخت و سازهاي غيرمجاز و پيشگيري از اطاله دادرسي از جمله مواردي است که بايد به صورت جدي پيگيري شود.

وي ادامه داد: در راستاي پيشگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ظرفيتي بزرگ است و مي‌توان در اين خصوص از آن بهره مند شد.